🔰 قاعده سازی فقه خوارجی برای شعله ور ماندن آتش فتنه ✍ داود مهدوی زادگان 🔸 ویژگی فقه خوارجی این است که از سنت نبوی و علوی بهره بگیرد تا از سویی بر حکومت اسلامی اتهام زند و آن را نفی کند، و از سوی دیگر حکومت طاغوت و نظام سلطه جهانی را مشروعیت ببخشد. آنچنان که در آستانه میلاد پیامبر فرصت را برای تشویش اذهان عمومی مغتنم شمرده از سنت نبوی برای روشن نگه داشتن آتش فتنه اخیر، قاعده سازی می کند. 🔸 فقه خوارجی با دانش اصول الفقه که حاصل زحمات خالصانه علمای پاک سرشت است، نگاه نا پاک انداخته آن را خرج امیال سیاسی خشونت طلبانه خود می کند. بنگرید که چگونه قاعده " اصاله البرائه " را در دو جای بظاهر متفاوت به خدمت می گیرد. 🔸 فقه خوارجی در جایی که حاکمیت بدلیل اهمیت و خطیر بودن مساله واگذاری امر حکمرانی به افراد، باید صلاحیت داوطلبان انتخابات را احراز کند؛ بر مبنای اصالت البرائه با لزوم احراز صلاحیت داوطلب مخالفت می کند تا به این وسیله، داوطلب غیر ذی صلاح هم بتواند وارد حاکمیت شود. اما فقه خوارجی وقتی می خواهد حاکمیت را به ناحق محکوم کند، جریان اصالت البرائه را منتفی می داند تا بتواند مأمور انتظامی را تحت هر شرایطی متهم کند!! 🔸 سوال اینجا است که اگر حاکمیت، داوطلب نیروی انتظامی را بر مبنای اصالت البرائه به استخدام خود در آورده است، دیگر نمی توان مامور انتظامی را با نفی قاعده برائت متهم کرد. چون صلاحیت او پیش تر با همان قاعده، مسلم فرض شده است. لذا تا وقتی جرمی علیه مأمور انتظامی اثبات نشود، اتهامی بر او متوجه نیست. و در این مورد " اصل برائت " جاری است. 🔸 اما استنباط قاعده حکومتی از این فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله: " کل من طرق رجلا باللیل فاخرجه من منزله فهو له ضامن ..." ( کافی . فقیه . تهذیب )؛ محل تردید است و دلالتی بر حاکمیت ندارد. چون روایت مربوط به قطاع الطریق ( راهزنان ) است. نمی توان فروعات اتهام علیه مأمور حکومت را از این روایت نبوی استخراج کرد. بلکه برای شمول ضمانت کارگزار حاکمیت به دلایل دیگری مانند اتفاقی که برای خلیفه دوم افتاد ( سقط جنین زن متهمه ) نیاز است. حتی امیر المومنین علی علیه السلام خلیفه را متهم به قتل نکرد بلکه فقط او را محکوم به پرداخت دیه جنین کرد. مجازات قاتل قصاص است و نه پرداخت دیه. از کلام فقهای بزرگ مانند مرحوم علامه حلی نیز بیش از این فهمیده نمی شود. بویژه که گفتار آنان در بستر فقه حکومتی شکل نگرفته است. 🔸 اگر فقه خوارجی در نیت و گفتار خود صادق است و تقوای الهی را در نظر دارد و صرفاً در صدد بیان حکم مساله درگذشت متوفا است‌؛ باید برای مردم حکم فقهی کسانی که به ناحق مأمور انتظامی را آتش زدند و مضروب ساختند و بسیجیان پشتیبان نظم و امنیت را به شهادت رساندند و چادر و روسری از زن مسلمان کشیدند، معلوم کند. خصوصاً باید حکم فقهی آن کسانی که با صدور بیانیه های سیاسی آتش اغتشاش و هرج و مرج را شعله ور کردند، معلوم کند. 🔸 اگر فقه خوارجی در پاسخ به این پرسش از جریان " اصل بر برائت " استفاده کند، نباید در بی شرمی او تردید کرد حتی اگر از پاسخ دادن به این سوال طفره رود. 20 مهر 1401 @mahdavizadegan