🔻دستبرد به حقیقت 🖊مهدی جمشیدی [یکم]. در تیرماه سال ۱۴۰۲، مناظره‌ای با موضوع حجاب در برنامۀ شیوه داشتم که یک قطعۀ کوتاه از آن در روزهای اخیر و به مناسب قانون حجاب، از سوی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب در حال بازنشر وسیع است؛ اما متأسفانه آن را به گونه‌ای «تقطیع‌شده» و «تصنعی»، منتشر کرده‌اند تا به مخاطب وانمود کنند که دست ما از استدلال، تهی است. با تقطیع، «تحریف» می‌کنند؛ «اشکال‌ها»ی طرف مقابلِ مناظره را آورده‌اند و «پاسخ‌ها»ی مرا - که برای ارائۀ آنها در انتظار تمام‌شدن سخنان طرف‌های مقابل بودم - حذف کرده‌اند تا به مخاطب تلقین کنند که آن اشکالات، پاسخی نداشته‌اند. دریغا که اخلاق حرفه‌ای ندارند و در ستیز با حقیقت، دروغ می‌بافند.‌ مگر در «قاب‌های بُرش‌خورده» و‌ «تکه‌های گزینش‌شده» کامیاب باشند، وگرنه واقعیّتِ مناظره‌، از غلبۀ این سوی مناظره حکایت داشت. این «تکه‌بندی‌ها» و «به‌هم‌سنجاق‌کردن‌ها»، از عجز معرفتی‌شان پرده برمی‌دارد و آشکار می‌کند که چگونه روایت، واقعیّت را در خویش فرومی‌برد. شهامت مواجهه با «همۀ واقعیّت» را ندارند و با رسانه، به جان حقیقت می‌افتند و آن را «تکه‌تکه» می‌کنند تا مخاطب را بفریبند. [دوم]. در آن مناظره، من در پاسخ به این مسأله که فرهنگ نمی‌تواند بر دیوار قانون تکیه بدهد، گفتم تمام دعوا بر سر یک اقلیّت ده درصدیِ متجاهر و لجوج است و قانون برای حل نشتیِ فرهنگی اینان است؛ به این معنی که «بخش عمدۀ جامعۀ زنان»، همچنان و فارغ از قانون، به سبب انگیزه‌ها و اندیشه‌های ایمانی خویش، مقیّد به حجاب هستند و قانون، تنها برای اقلیّتی است که ضعف ایمان یا معرفت دینی، موجب کشف حجاب‌شان شده است. پس این‌گونه نیست که بنا باشد از طریق انحصاریِ قانون، فرهنگ پدید بیاید و یا یک امر فرهنگی، تثبیت شود، بلکه «قانون‌مندی حجاب»، فقط برای عدّۀ کمی که تعهد و معرفت دینی‌شان نمی‌تواند بازدارنده باشد، معنی و موضوعیّت دارد و بس. [سوم]. در این حال، مجری در برابر من اشکال کرد که در علم حقوق گفته شده که اگر یک قانون، حتی پنج درصد مخالف جدّی داشته باشد، امکان اجرا نخواهد شد. اما اوّلاً مقصود از «جدّی‌بودنِ» مخالفان چیست؟! شاخص این مفهوم کِیفی چیست؟! چگونه می‌توان قضاوت کرد که مخالفان یک قانون، جدّی و مصمّم و قاطع هستند؟! آیا از «هیجان‌های کور» و «عصیان‌های ناگهانی» می‌توان چنین حکمی کرد؟! این‌که یک روایت غلط و مغرضانه دربارۀ وضع حجاب ساخته و در قالب مفهوم حجاب اجباری، به بخشی از جامعه خورانده شود و آنان نیز مقلّدانه و طوطی‌وار، این کج‌روایت را بپذیرند و منفعلانه، تکرار کنند، به معنی مخالفت «جدّی» و «عمیق» است یا مخالفت «سطحی» و «نسنجیده»؟! ثانیاً، مگر حتی قاعدۀ دموکراسی، پذیرش نظرِ «نصف به اضافۀ یک» نیست و مگر نباید نظر «اکثریّت» را ملاک عمل قرار دارد؟! در مجالس قانون‌گذاری، مبنای تقنین، پذیرش نود و پنج درصدی است؟! روشن است که چنین نیست. [چهارم]. پس از این، دوباره کلام من قطع شد و طرف مقابل مناظره گفت مسأله، وجود ده درصد کشف حجاب در جامعه نیست، بلکه این است که اکثریّت جامعه، مواجهۀ قضایی را نمی‌پسندد و همچنین نیروی مذهبی، همیشه با استدلال جلو رفته است و نه قانون. در اینجا نیز باید گفت: اوّلاً، در نظریۀ دینی، جامعه را بر اساس «مصلحت اکثریّت» تدبیر می‌کنند و نه «میل اکثریّت»، و بر این اساس، به جای «تبعیّت» از نظر اکثریّت، تلاش می‌کنند نظر اکثریّت را به سوی حقیقت دینی، «هدایت» کنند. ثانیاً، اگر هم اکثریّتی مخالف باشند، مخالف «یک شکل خاص از مواجهۀ قانونی» با کشف حجاب و برهنگی هستند؛ از قبیل گشت ارشاد، ولی این مخالفت به این معنی نیست که به‌صورت مطلق، معتقد باشند که حجاب نباید قانون باشد و فقط باید با اخلاق و تربیت و فرهنگ، این مسأله را حل کرد؛ چون بدیهی است که حتی قوی‌ترین ساختارهای هویّتی و تربیتی نیز نمی‌توانند همگان را به خود ملتزم و مقیّد کنند. چه‌بسا اکثریّت معتقد باشند که حجاب، همچنان باید جنبۀ قانونی داشته باشد، ولی شکل مواجهۀ قانونی و الزام‌آور با کسانی‌که اصرار بر کشف حجاب و برهنگی دارند باید تغییر کند. به‌بیان‌دیگر، مخالفت فرضی با گشت ارشاد، به معنی موافقت با حجاب اختیاری – که همان خارج‌کردن حجاب از قانون و رهاسازی آن است - نیست. ثالثاً، «فرهنگ‌اندیشیِ محض»، همان اندیشۀ حجاب اختیاری است؛ درحالی‌که تبدیل دست‌کم بخشی از «شرع» به «قانون»، امر ذاتیِ حکومت دینی است؛ چنان‌که در منطق حاکمیّتیِ رسول اکرم و امیرالمؤمنین می‌خوانیم، شرع به قانون تبدیل گردید و برای متخلفان، مجازات در نظر گرفته شد. به‌طور کلّی، فرهنگ در هیچ‌ دولتی، چه دینی و چه سکولار، بی‌نیاز از قانون نیست. 🖇 نسخۀ کامل و تقطیع‌نشده مناظره را در اینجا ببینید و بشنوید: https://tv4.ir/episodeinfo/385569 https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60