💠 عبرت از سفارش پذیری در دستگاه قضایی! (حاشیه ای نظری بر درد دل #پدر_شهید_عجمیان) صفحه ۲ از ۲ • متنفذین در سیستم مدرن! نکته عجیب اما این است که علیرغم شعارهای تسویه قانون و "روال واحد دادرسی" برای همه، متنفذینی برای برخی گروه ها یا آدمهای خاص وجود دارند! - در نمونه اول: اعتماد قائم مقام به پدر متهم، با توبه ظاهری دختر (که بعضا بقیه هم داشتند) موجب نقض حکم اعدام می شود! آیا چنین "رابطه شخصی" و بالتبع "امکان اعتماد" و اطمینانی -که موجب سفارش شود- بین بقیه آحاد مردم و این مقامات، "امکان برقراری" دارد؟! اینجا خود اطمینان و آثار حامل برآن (مثل صحت توبه دختر و...) مورد مناقشه ام نیست؛ "خاستگاه این اطمینان" که یک رابطه شخصی و بالتبع "محدود" و "غیر ساری به سایر خانواده ها" است مورد توجه است.(دقت کنید) - در نمونه دوم: نظر کارشناسی یک وزیر متخصص دولت سابق درباره سیاست های ارزی موجب هامشی از سوی رهبری و اثر بر پرونده می شود. آیا برای همه متهمان دادگاه های خاص (مثل جرائم اقتصادی یا انقلاب و...) "امکان پیوست" چنین نظرات متخصصانی "خارج از سیستم قضایی" وجود دارد؟! - در نمونه سوم: اگر مشاور رهبری صرفاً "شهادت" جمعی از "پزشکان معتمد" را "تلقی به قبول" کرده و نزد رهبری برده باشد و هیچ چیزی هم جز اجرای عدالت مطالبه نکرده باشد؛ باز می توان از همان تبعیض پرسید! بسیاری از متهمان و محکومان دیگر -که چنین جمع حامی و شخص متنفذ دارای رابطه با مقامات را ندارند- هم دنبال راهی هستند که پرونده شان جای دیگر یا جور دیگر یا بار دیگر بررسی شود و جز اجرای عدالت و مُرّ قانون هم نمی خواهند! • نکته اصلی نکته اصلی این نوشتار این نیست که چرا این متنفذین برای محرومین و بی صداها سفارشی نمی کنند؟! چرا که می دانیم سفارش و شهادت و... فرع بر شناخت و اعتماد است و طبعا یک نفر در اینباره دایره محدودی دارد! آن طبقه محروم دارای پیوندهای خانوادگی و شغلی و... با این متنفذین نیستند. سخن اصلی این است که اساساً این "خاستگاه تبعیضی" چرا؟! یا نظم پیشا مدرن (با انواع ولاء اجتماعی اش) "بازتولید" شود و این اختیار و امتیاز در دست "همه آحاد" بچرخد؛ یا با تمرکز بخشی به نظام دیوانی و از بین بردن آن ولاء ها (به بهانه هرج و مرج و هرچه) چنین اختیاری از همه گرفته شود. سفارش و وساطت -حتی به حق و قانون- از هیچکس در هیچ مرتبه ای، مسموع نباشد.(دقت کنید) این نکته حائز اهمیت است که چنین سفارشهایی از سوی "اشخاص حقوقی" و سیاستمداران -حتی اگر درخواست مُرّ قانون و عدالت باشد- برای سفارش شده، "احسان و جود"؛ اما برای عموم مردم، خلاف عدالت است. از همین رو حضرت امیر(ع) درباره افضلیت "عدالت" بر "جود" می فرماید: " الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا" عدالت هرچیزی را جای خود قرار می دهد اما جود (و احسان) آنرا از جای خود در می آورد! "وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ" عدالت، سیاستی عمومی است اما جود به اشخاص خاص می رسد! برای اشخاص حقوقی که متولی سیاست در حوزه عمومی و در موضع "سائس عام" هستند؛ چنین احسان هایی برای افراد خاص -ولو مطالبه مُرّ قانون و عدالت باشد- در آوردن کار از موضع خود و نقض عدالت است، چون برای همه متقاضیانی که همین مُرّ قانون و عدالت را درباره خود می خواهند قابل پیگیری و سفارش نیست! 📎مطالب مرتبط: https://eitaa.com/m_ghanbarian/3422 https://eitaa.com/m_ghanbarian/2384   📝 محسن قنبریان ۱۳آبان۱۴۰۲ ☑️ @m_ghanbarian