اصرار قالیباف بر استیضاح وحیدی حتی در شب حادثه شاه‌چراغ/ مجلس به دستور رهبری عمل نکرد
👤 بیانیه معاون سابق سیاسی وزیر کشور در خصوص اتفاقات برکناری‌اش:
🔹طرح استیضاح وحیدی آن هم در ایام ثبت‌نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات بدعتی عجیب و بهت‌آور در تاریخ سیاسی کشور است.
🔸با وجود حادثه شوم تروریستی شیراز، پیغام رسید که استیضاح به‌دلیل فشار نمایندگان توسط شخص قالیباف ۲۳ مرداد اعلام وصول می‌شود و تنها راه، برکناری معاون سیاسی است.
🔹با توجه به تغییر اینجانب از معاونت سیاسی وزارت کشور، لازم دانستم توضیحاتی را به‌استحضار مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه برسانم.
🔸«اصل بی‌طرفی» و «فراهم‌آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیئت‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید.
🔹بر همین مبنا با آسیب‌شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب‌نظران، بخش‌نامه‌ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که می‌بایست مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات باشد، مورد تأکید قرار گرفت.
🔸پس از ابلاغ آن بخش‌نامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن به‌ویژه بند ۴ بخش‌نامه موضع گرفتند.
🔹بند ۴ بخش‌نامه از این قرار بود:
🔺«فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم‌همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین سیاسی می‌باشد.»
🔸اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف‌کردن حواشی، ۴ بند از بخش‌نامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود.
🔹در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخش‌نامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان‌داری برخی رسانه‌ها، این موضوع به دستور کار ثابت آن‌ها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
🔸اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخش‌نامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم‌له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین‌تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود./ ایرنا
🆔 @Masaf