📌 تعهدات ارزی زیر تیغ کارت بازرگانی اجاره‌ای ✍️ محمدرضا مولایاری؛ کارشناس تولید و تجارت #مسیرنگار 🔹یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی کشور، استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است. برخی بازرگانان به دلیل عدم توانایی تجارت با کارت بازرگانی خود (به عنوان مثال به دلیل محدودیت‌های قانونی) یا به دلیل عدم تمایل به تجارت با کارت بازرگانی خود (به عنوان مثال برای عدم درگیری با فرآیندهای گمرکی، عدم تمایل به شفافیت عملکردی و مالیاتی، عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات و زمان‌بر بودن دریافت کارت بازرگانی) به سوی استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای سوق پیدا می‌کنند. 🔹تعدد مراجع استعلامی، ضعف در ارائه خدمات برخط، چالش‌ زیرساخت‌های الکترونیکی و فناورانه از موضوعاتی است که در فرایند صدور کارت بازرگانی چالش‌برانگیز است. همچنین در نظر گرفتن مولفه‌های عمومی و غیر کاربردی برای اعطای کارت بازرگانی عملا مسیر دشواری برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به طور میانگین زمان مورد نیاز برای صدور کارت پس از درخواست بازرگان ۷ الی ۸ ماه است. 🔹یکی دیگر از کارکردهای کارت بازرگانی اجاره‌ای، امکان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط شرکت صادرکننده اصلی است. به این ترتیب برخی شرکت‌های واسطه‌ای نقش تسهیلگر رفع تعهد ارزی را برعهده می‌گیرند و از روش‌های مختلفی از جمله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و شیوه رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات، این مرحله را برای شرکت‌های صادرکننده طی می‌کنند. 🔹هیئت وزیران در جهت اصلاح ساز‌و‌کار فعلی و پیشگیری از ترویج رویه صادرات غیررسمی، سقف ارزشی برای دارندگان کارت بازرگانی تعیین کرده است. تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی منجر به متمایز شدن صادرکنندگان واقعی از صادرکنندگان بدون شناسنامه می شود؛ همچنین گذراندن یک دوره مالی همراه با تعهدات جانبی از مهم‌ترین مزایای این اقدام اصلاحی دولت است. 🔹یکی دیگر از اقدامات در جهت بهبود وضعیت کارت‌های بازرگانی، راه‌اندازی بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی است که رفع تعهد ارزی را هم از منظر تنوع روشی و هم از منظر نرخ تسعیر ارز جذاب‌تر می‌کند و بدین ترتیب، تمایل شرکت‌ها به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را کاهش می‌دهد. @masireqtesad