📝 📌 در آمدی بر بنیان‌های معرفتی فقه الاجتماع ✍ سید مهدی موسوی ♦️بخش ششم ۷. اصل پیامدنگری بر پایه‌ی مصلحت عمومی امور اجتماعی دارای آثار و پیامدهای آشکار و پنهان، کوتاه مدت و بلندمدت است. تحلیل و تبیین آن و تجویز و مداخله‌ی در آن منوط به توجه دقیق به پیامدها و آثار است بخصوص توجه به پیامدهای پنهان و بلندمدت که به طور طبیعی التفات کمتری به آن می‌شود. البته معیار مهم و اساسی در پیامدها و نتایج، مصلحت عمومی انسان و حرکت جمعی به سوی خیر و صلاح، عزت و پیشرفت است. نه منافع شخصی و حزبی و همچنین نه مصلحت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر. ۸. مردمی بودن تحولات و تغییرات اجتماعی یکی دیگر از اصول بنیادین فقه الاجتماع، اذعان به نقش مهم و مؤثر مردم در تحولات و تغییرات اجتماعی است. بر این مبنا، مردم به عنوان یک جمعیت به‌هم پیوسته و هم‌افزا کنشگران اصلی جامعه هستند و بر پایه‌ی فکر و فرهنگ، آرمان و ارزش‌های عمومی، نظم‌های اجتماعي را ایجاد و حفظ و یا تغییر و تخریب می‌کنند. برخلاف نظریه‌هایی که حکومت، اقتصاد، ابزار تولید و یا رسانه‌ها را موتور محرّک جامعه و فعال مايشاء در تغيير و تحولات اجتماعی تلقی می‌کنند و مردم را در حاشیه تحولات قرار می‌دهند. در حالی‌که بُرد هر کدام از این امور در تحولات و تغییرات اجتماعی تا جایی است که زمینه تحول باطنی و مشارکت و فعالیت مردم را فراهم سازد. اما آنچه پیشران حرکت و تحول و تغییر است اراده و عزم جمعی آحاد جامعه است. ❇️ سه عرصه‌ی فقه‌الاجتماع موضوع فقه‌الاجتماع تکالیف انسان در نسبت با جامعه است. بر این اساس سه عرصه‌ی کلان برای فقه‌الاجتماع متصوّر است: ۱. ساخت جامعه جامعه پدیده‌ای انسانی است و به تبع آگاهی و اراده انسان ایجاد می‌شود. ساخت جامعه، منوط به انجام یک سلسله افعال و فعالیت‌های انسانی به صورت شبکه‌ای است که هر شبکه‌ی از افعال انسانی، نوع خاصی از جامعه را با شاکله و ساختاری به وجود می‌آورد که می‌تواند متمایز و متفاوت از شاکله و ساختار جوامع دیگر باشد. بحث از شاخصه‌های جامعه اسلامی و بحث از اینکه کدام افعال به ایجاد و قوام جامعه اسلامی منتهی می‌شود و کدام افعال مانع ایجاد و قوام جامعه اسلامی و یا موجب تقویت ساختار جامعه‌ی جاهلی می‌شود و همچنین حکم فقهی هر کدام از این افعال چیست و مکلف آن کیست؟ از جمله مباحث فقهی مرتبط با ساخت اجتماع است. ۲. نظم جامعه هر جامعه‌ای بر قوام و بقا به نظم اجتماعي نیازمند است تا در پرتو آن نظم، نیروها در مسیر رشد و پیشرفت بسیج شود و امکانات به نحو بهینه به‌کار گرفته شود و در یک سازوکار صحیح، اختلافات و بحران‌های اجتماعی رفع و رجوع شود. چرا که هر جامعه‌ای همواره در معرض انتظارات و پرسش‌های نو، موقعیت‌های پیش‌بینی نشده، اختلافات و بحرانهای داخلی و خارجی است و مدیریت هوشمندانه و حکیمانه آن نیازمند به نظم اجتماعي است. نظم اجتماعی نیز متوقف بر یک سلسله بایدها و نبایدهای قانونی و الزام آور است و شریعت اسلامی عهده‌دار بیان و تنظیم آن امور است. ۳. تغییر و دگرگونی جامعه هر جامعه‌ای در معرض تغییر و دگرگونی، انحراف و اصلاح است و جامعه‌ی اسلامی هم از این قانون مجزا نیست. بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت، انوع، حدود و ثغور تغییر و دگرگونی، همجنين بایسته‌های اصلاح و یا انقلاب از جمله مباحث فقه الاجتماع است. 🔴 ادامه دارد ... 🌿•✾•••┈┈• 💐 باما همراه باشید: 📣کانال رسمی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد عليه و علیهم السلام ╔═🦋🌸════╗ 🆔 @mfaam_razavi ╚════🌼🦋═╝