📃 تاملی در لایحه عفاف و حجاب (۱) درباره لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و ، سخن بسیار است و قطعاً مانند هر طرح و لایحه‌ای، کاستی‌هایی دارد و نیازمند اصلاح است؛ اما روی سخن من در ابتدا با آن دسته از دوستان است که از قانون فعلی (تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات) دفاع می‌کنند. لایحه پیشنهادی نسبت به قانون فعلی دست کم از دو جهت دارای امتیاز است: ۱- مبنای قانون فعلی این است که حکومت اسلامی موظف است "هر گونه" گناه علنی را مجازات نماید حتی اگر برخورد با آن، پشتوانه اجتماعی و مردمی نداشته باشد. این مبنا اساسا با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی ناسازگار است؛ حکومتی که قرار است از تمام ابزارها، اعم از آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی و البته کیفری، برای رساندن جامعه به و مسئولیت‌پذیری جامعه استفاده نماید. در قانون فعلی، بدون توجه به ابزارهای دیگر و بدون توجه به قید "آگاهانه"، برای هر گونه بدحجابی تعیین مجازات نموده است؛ در حالی که متأسفانه عدم رعایت حجاب کامل شرعی، از نگاه غالب مردم، یک رفتار ناپسند شمرده نمی‌شود. این جرم‌انگاری گسترده حتی اگر به مرحله اعمال مجازات نرسد، تبعات بسیار بدی دارد که بخشی از آن امروز قابل مشاهده است. در روایتی می‌خوانیم: "از امام صادق علیه السلام پرسیدم اگر کسی کمتر از یک‌چهارم دینار دزدیده باشد آیا عنوان دزد بر او صدق می‌کند؟ فرمود هر کس مال مسلمانی را بدزدد که صاحبش آن را در بر داشته و در جای محفوظ گذاشته باشد، با نام دزد خوانده می‌شود و از نظر خداوند نیز سارق است. ولی بریدن دست دزد، بستگی دارد که مال دزدی، حداقل یک‌چهارم دینار باشد. اگر قرار بود دست هر دزدی قطع شود، بیشتر مردم را دست‌بریده می‌دیدی!" (الکافی ۲۲۱/۷) تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! ۲- این است که برای نقد یک فیلم، فقط بازیگر را نبینیم و تمام عوامل پشت صحنه را به نقد بکشیم. این که تمام عوامل دور و نزدیک بدحجابی، از تحولات ارزشی جامعه گرفته تا باندهای فضای مجازی و مدلینگ تا کنترل بسیار ضعیف خروجی‌های سینما و بازار پوشاک تا بی‌تحرکی و بی‌سلیقگی نهادهای تربیتی و فرهنگی و ... همه را رها کنیم و برای جرم‌انگاری، فقط معلول و عدم رعایت حجاب را ببینیم، عین بی‌عدالتی است و این چیزی است که در قانون فعلی دیده می‌شود. در حالی که در لایحه پیشنهادی، توجه ویژه‌ای به وضعیت حجاب در بدنه دستگاه‌های اجرایی، ادارات و در میان تأثيرگذاران اجتماعی و سلبریتی‌ها شده است. بی‌حجابی در موارد فوق، تأثير بسیار مضاعفی بر وضعیت حجاب بانوان دارد. علاوه بر این، به نقش باندهای سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی در فضای مجازی و حقیقی و فروشندگان پوشاک منافی عفت نیز توجه شده است. از سوی دیگر، اقدامات خودسرانه، غیرشرعی و غیرقانونی علیه بدحجابان به بهانه امر به معروف محکوم شده است. این اقدامات خودسرانه یکی از عوامل رواج بیشتر ناهنجاری و موجب تشدید گسست اجتماعی است. بنابراین لایحه پیشنهادی دست‌کم از دو جهت فوق‌الذکر نسبت به قانون فعلی امتیاز دارد. اشکالات لایحه را در بخش دوم یادداشت مطرح خواهیم کرد. 🖋به قلم حجت الاسلام محمد مروارید عضو شورای مرکزی جبهه روحانیت مردمی و از پژوهشگران بسته تحلیلی راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب 🇮🇷به بپیوندید👇 https://eitaa.com/joinchat/4119134328C112e25a644