🔸فرافکنی در روز روشن چقدر برخی از نا آگاهی مردم سو استفاده می‌کنند. چقدر برخي واقعا مافیا هستند؛ این‌ روزها برخی یکی از کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را متهم به وارد ساختن خسارت به کشور در ماجرای قرارداد کرسنت می‌کنند؛ به چند جمله زیر توجه کنید: ۱) قرارداد کرسنت در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی میان شرکت کرسنت پترولیوم، وابسته به شرکت داناگاز امارات با شرکت ملی نفت ایران منعقد می‌شود. ۲)سپس دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که آن موقع آقای روحانی بودند در آذر سال ۸۱ بدلیل فساد گسترده در قرارداد دستور توقف قرارداد را صادر می‌کند. ۳) کار اما به دولت بعد می‌رسد؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد امارات از ایران بخاطر فسخ قرارداد شکایت می‌کند. اما دولت وقت ایران بر اساس اصل حقوق بین‌الملل که اگر فساد در قرارداد محرز شود سبب لغو قرارداد می‌شود، موضوع فساد در قرارداد را مطرح کرد. دادگاه نیز در این مرحله رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران داد. مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران استناد کرد که افراد دست‌اندرکار در فساد کرسنت از جمله وزیر نفت آقای زنگنه تحت تعقیب قضایی هستند. اماراتی‌ها نیز چون خودشان می‌دانستند برای این قراردادِ پرمنفعت، رشوه کلان داده بودند، تسلیم رأی دادگاه لاهه شدند. ۴) در سال ۹۲ آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد. عجیب آن جایی بود که روحانی از نقش زنگنه در قرارداد کرسنت خبر داشت، اما مجددا او را به وزارت رساند. نهادهاي اطلاعاتی و امنیتی با وزارت زنگنه مخالفت کردند. با این استدلال که اگر ایشان مجددا وزیر شوند امارات دست به کار می‌شود. اما آقایان زنگنه و روحانی گفتند مشکل کرسنت را دو هفته‌ای حل می‌کنند. اما متأسفانه هرگز این اتفاق نیفتاد. ۵)امارات بلافاصله پس از این‌که زنگنه به وزارت نفت رسید، مجددا به لاهه از ایران شکایت کرد. اماراتی‌ها در شکایت خود نوشتند اگر در کرسنت آن گونه که ایران گفته فساد اتفاق افتاده، چرا وزیر نفت که کرسنت در دوره مسؤلیت او منعقد شده مجددا وزیر شده است؟ مجددا برخی نهادهای حقوقی و امنیتی از زنگنه خواستند فورا استعفا دهد تا بهانه از دست امارات گرفته شود. اما زنگنه هرگز این کار را نکرد. متأسفانه مجلس وقت نیز چون با دولت همراه بود وزیر را استیضاح و برکنار نکرد. در نهایت دادگاه رأی به نفع اماراتی‌ها داد و ایران به پرداخت غرامت محکوم شد. ۶) در بخش دیگر، طرف اماراتی تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت شهید رئیسی رسید؛ بر همین اساس در دو سه سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر حقوقی انجام شده، رقم پرونده به صفر رسانده شد و فعلا ساختار کل پرونده دچار فروپاشی است.  🔻حالا شما قضاوت کنید کاندیدایی که این‌ روزها تحت فشار تبلیغاتی قرار گرفته کجای این پرونده و ماجرا قرار گرفته است؟ اگر جایی هم وارد شده در جهت احقاق حقوق ملت ایران اقدام کرده است. وقوع فساد در کرسنت و نیز کشف و مقابله با آن دقیقا در دولت اصلاحات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن دو نهاد با خاتمی و روحانی بوده صورت گرفته است. متأسفانه تمام بانیان و حامیان کرسنت هم اکنون در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا جمع شده‌اند اما برای ضربه زدن به رقیب در حال فرافکنی هستند. #عزیز_غضنفری @ghazanfari58