✍ ایران در بستر «اقتصاد دستوری» #دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی  🔴 قسمت دوم: ✅ مدافعان اقتصاد دستوری: طرفداران اقتصاد دستوری؛  #Planned_economy با چند استدلال مبنایی آن را به‌جای اقتصاد بازار آزاد توصیه می‌کنند: ▪️اول اینکه؛  اعتقاددارند هدف اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یا همان دستوری تخصیص منابع در جهت به حداکثر رساندن رفاه و #توسعه_اجتماعی است. امر مهمی که در اقتصاد آزاد مغفول مانده یا به‌عنوان هدف ثانویه مطرح می‌گردد و حداکثر رساندن سود به‌جای آن اولویت دارد. ▪️دوم اینکه: مدافعان این سیستم مدعی هستند اقتصاد دستوری نسبت به اقتصاد #بازار_آزاد بر سطح اشتغال کنترل بهتری دارد و می‌تواند در صورت لزوم برای آحاد جامعه شغل ایجاد نمایند حتی اگر به آن شغل نیاز جدی از حیث قانونی نباشد. ▪️سوم اینکه:   بر این باور هستند که سیستم #اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده از قاطعیت و قدرت هماهنگی بیشتری در جریان بروز بحران‌های گسترده‌ی عمومی همچون؛ جنگ، سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی برخوردار است. با این توجیه که حتی بسیاری از دولت‌ها و یا جوامعی که اقتصاد آزاد دارند هنگام مواجهه با بحران‌ها به محدود کردن حقوق مالکیت و همچنین گسترش قدرت مرکزی حتی به‌صورت موقت اقدام نمی‌نمایند.   ✅ مشکلات هنگامی‌که قدرت در دستان #تصمیم_گیران و برنامه‌ریزان دولتی  قرار می‌گیرد (یعنی هنگام غیبت تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل) اقتصادهای دستوری در جریان برنامه‌ریزی کارا و مناسب اقتصادی با دودسته مشکلات اساسی به شرح زیر روبرو می‌شوند:   1⃣ مشکلات انگیزشی: ▪️پیشروی در #اقتصاد_دستوری مستلزم «راضی کردن کارفرمایان حزبی و جناحی و داشتن روابط مناسب» است، نه «به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف‌کننده»، لذا در این حالت فساد میل به فراگیری دارد و سبب می‌شود چالش‌های بین کارکنان، مدیران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یابد. گروه‌های مبارز سیاسی و منازعه کنندگان قدرت و منابع، مایل هستند (حتی در اقتصادهای مختلط یا عمدتاً سرمایه‌داری) بر فرآیند سیاست‌گذاری از طریق اقتصاد دستوری تسلط یابند، زیرا آن‌ها با محدودیت‌هایی مثل؛ رتبه‌بندی‌های اعتباری حاکمیتی یا فرار سرمایه درگیر نیستند. ▪️بنابراین این روال سبب ایجاد اثرات مضر می‌گردد. در همین راستا پیروان تئوری انتخاب عمومی روش‌های مختلفی را توصیف کردند که از طریق آن تصمیم‌گیری مقامات دولتی به نفع خودشان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و ضررهای سنگین را ایجاد نماید، که برای منافع ملی زیان فراوانی دارد. مشکلات انگیزشی اقتصاد دستوری محدود به برنامه ریزان و تصمیم گیران دولتی نیست. ازآنجاکه حقوق و دستمزدها توسط دولت تعیین‌شده و سودها نیز در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش‌یافته و یا از بین می‌روند، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه کمی برای افزایش #بهره‌وری_کاری، کنترل هزینه‌ها و یا تلاش بیشتر برای کارایی بیشتر و حفظ جایگاه خود در سلسله‌مراتب سازمانی دارند.   2⃣ مشکلات محاسبه اقتصادی: ▪️ازآنجاکه در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده (یا دستوری)؛ «مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، فرایندهای طبیعی عرضه و تقاضا و همچنین حق مالکیت امن» عملیاتی نمی‌شود برنامه ریزان و تصمیم گیران مرکزی برای تراز کردن تولید و ساماندهی توزیع کالاها و سایر عوامل تولیدی و اقتصادی (با مدنظر قرار دادن اولویت‌های مصرف‌کننده و کمبود واقعی منابع) از هیچ روش منطقی بهره‌مند نیستند. لذا مازاد و کمبود #منابع_تولیدی و کالاهای مصرفی و همچنین اختلال درروند زنجیره تأمین از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود. ▪️تصمیم گیران و برنامه ریزان مرکزی #اقتصاد_دستوری باید بتوانند محاسبه کنند که چه چیزی، توسط چه کسی، در کجا، با کدام فناوری، با کدام روش، با چه ترکیب خاص عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) و در چه زمانی باید عرضه گردد. به‌بیان‌دیگر آن‌ها باید بتوانند محاسبه نمایند از هر کالا یا خدمتی چه مقدار برای تولید و عرضه موردنیاز است. در روال بازار آزاد این امر به‌صورت غیرمتمرکز و از طریق تعاملات طبیعی عرضه و تقاضا برحسب اولویت‌های مصرف‌کنندگان و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی انجام می‌گردد مسئله‌ای که برای اقتصاد دستوری چالشی جدی محسوب می‌شود. ادامه ... 👇 🔺منبع: #خبرگزاری_بازار، (مؤسسه‌تحلیل‌بازار‌فردا)، 🔻پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰، کد خبر: ۱۱۰٬۱۷۳   https://www.tahlilbazaar.com/news/110173 #تحلیل_مسائل_روز #پایگاه_جامع_مدیریار www.modiryar.com @modiryar