باسمه تعالي
در تقیه‌ها آیا ائمه القاء در خلاف شرع کرده‌اند؟
بعضاً در روایات صحیح‌السند نیز اختلاف می‌بینیم، بعضی بزرگان این اختلاف را حمل بر تقیه کرده برخلاف حکم‌الله واقعی دانسته‌اند؛ خصوصاً بعضی بزرگان مثل صاحب حدائق که در حمل بر تقیه، موافقت با عامه را لازم ندانسته‌اند و فرموده‌اند بعضاً ائمه خواسته‌اند بین شیعیان اختلاف بیندازند تا مذهب‌شان سخیف به نظر برسد[1].
به نظر ما نباید به صرف حمل بر تقیه، از کنار یک روایت گذشت و مدلولش را برخلاف حکم‌الله واقعی دانست؛ ممکن است حضرت حکم‌الله واقعی را از جهتی نگاه کرده‌باشند که آن جهت، در نگاه اولی بر ما مخفی باشد. ما برای این ادعای خودمان، چند شاهد داریم:
اولین شاهد، این روایت است که حضرت در روایت بصائر الدرجات فرمودند: گاهی مسأله‌ای هفتاد وجه دارد[2] و جواب‌های به‌ظاهر متهافتِ حضرت، هر کدام از وجوه مختلفی به مسأله نگاه کرده‌است. گاهی حکم افضل را می‌گویند، گاهی حکم ندب را می‌گویند، گاهی حکم واجب را می‌گویند؛ کما این که تعدد قرائات در قرآن، دو حکم را می‌گوید، نه یک حکم متعارض در دو قرائت را؛ مثلاً «لاتقربوهن حتی یطهُرن» می‌گوید: «وقتی طُهر آمد، حرمت می‌رود.»، و «لاتقربوهن حتی یطَّهَّرن» می‌گوید: «ولی مستحب است قبل از غسل مباشرت نکنند». لذا امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى سَبْعَةِ وُجُوهٍ»[3]. وقتی این نحوه القاء اختلاف، معقول است، چرا این اختلافات در روایات را به القاء در خلاف شرع تفسیر کنیم؟!
شاهد دوم، این روایت است که درباره‌ی مباشرت قبل از طواف نساء امام صادق علیه‌السلام به سلمةبن‌مُحرِز فرمودند «کفاره بر او واجب نیست»، وقتی سلمه این کلام حضرت را برای اصحاب نقل کرد، اصحاب این کلام حضرت را حمل بر تقیه کردند. وقتی سلمه نزد حضرت برگشت و نظر اصحاب را گفت، حضرت فرمودند: این عدم وجوب کفاره، به خاطر عدم علم به مسأله بوده‌است[4]. اگر سلمه از نزد اصحاب به نزد حضرت برنگشته‌بود و سؤالش و حمل اصحاب بر تقیه را خدمت حضرت عرضه نکرده‌بود، ما هم مثل اصحاب، کلام حضرت را حمل بر تقیه می‌کردیم و گمان می‌کردیم حضرت به خاطر تقیه، القاء در خلاف شرع کرده‌است.
شاهد سوم، این مسأله است که شخصی وفات کرده‌بود درحالی‌که یک دختر داشت، طبق فقه شیعه تمام مال را باید به او بدهند؛ نصف ما را فریضةً می‌بَرد، نصف دیگر را قرابةً. ولی حضرت فرمود: «نصف مال را به او بده.»! وقتی آن شخص نزد زراره رفت و پاسخ حضرت را به او عرضه کرد، زراره گفت: حضرت تقیه کرده، کل مال را به آن دختر بده. آن شخص به نزد حضرت برگشت و نظر اصحاب را نقل کرد، حضرت قسم خورد که از آن شخص تقیه نکرده‌است، بلکه بر او تقیه کرده‌است: «فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِ اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ»؛ یعنی اگر کل مال را به آن دختر می‌دادی، عصبه‌ی او (اقوام پدری) که طبق فقه اهل سنت نصف دیگر به آنها می‌رسیده، تو را متهم می‌کرده‌اند که نصف دیگر مال را خودت برداشته‌ای و به آن مقدار از خودت می‌گرفتند. الآن که نصف ما را به دخترش داده‌ای و نصف دیگر نزد تو است، آیا کسی خبردار شده؟ گفت: نه. حضرت فرموده: پس بقیه را هم به او بده[5]. روایت نهم این باب نیز قریب به همین مضمون است[6].
در روایت هفتم همین باب، شبیه همین سؤال را کسی از امام صادق می‌پرسد؛ که میت، یک دختر دارد و عصبه‌اش در شام هستند. حضرت (طبق فقه اهل سنت) می‌فرماید: نصف مال را به دختر بده و نصف دیگر را به عصبه. وقتی آن شخص نظر حضرت را به اصحاب عرضه می‌کند، اصحاب می‌گویند: حضرت تقیه کرده‌است و باید همه‌ی مال را به دختر بدهی. او هم به نظر اصحاب اعتماد می‌کند و تمام مال را به آن دختر می‌دهد. وقتی در ایام حج مجدداً حضرت را می‌بیند و نظر اصحاب را به حضرت عرضه می‌کند، حضرت نظر اصحاب را تأیید کرده می‌فرماید: من از ترس عصبه گفتم نصف مال را به آنها بدهی[7]. این روایت، بسیار مهم است؛ یعنی اصحاب تقیه را هم پالایش کرده‌بودند؛ طوری که آن شخص با این که از خود حضرت شنیده‌بود، ولی برخلاف نظر حضرت، به نظر اصحاب عمل کرد. و در اینجا حضرت حکم مسأله به عنوان ثانوی را بیان کردند، نه این که القاء در خلاف کردند؛ خوف از عصبه باعث شد دادن نصف مال به عصبه که به عنوان اولی جایز نبود، به عنوان ثانوی جایز بشود؛ کما این که افطار در ماه رمضان، برای شیخ و شیخه، جایز می‌شود.
در روایت بصائر الدرجات حضرت فرمودند: «موارد مضیق و موسع داریم»[8]، در موارد مضیق، طبیعی است که اگر حضرت بخواهند تقیه کنند، نمی‌توانیم آنجا بگوییم: «وجوه مختلفی دارد» و طبیعتاً حضرت پاسخی می‌دهند که مطابق حکم اولیِ شرع نبوده و لذا مخاطب در خلافِ واقع می‌افتد.