وقتی قافیه به تنگ می آید. نقدی بر استدلال های آقای محسن حسام مظاهری 1. یکی از بحران هایی که بعضی از اصحاب علوم اجتماعی بدان گرفتار می شوند، نادیدن ریشه های اصلیِ بحران های جهان معاصر است. شاید در میان اصحاب علوم اجتماعی، یکی از مهمترین این چالش ها، درکی از علوم اجتماعی باشد که آن را منفک و گسسته از بحران های سده های قبل، می بیند. مواجهۀ زودهنگام با علوم اجتماعی و عدم تعمق در آن و پناه بردن به تحقیقات عمل گرایانه، عمدتاً باعث می شود تا اصحاب علوم اجتماعی درنیابند که تکوین علوم اجتماعی و مخصوصاً جامعه شناسی در قرن نوزدهم، در پاسخ به چه بحرانی شکل گرفت و نسبت این بحران با بحران های گذشتۀ جهانِ مدرن چه بوده است؟ این دوستان، اغلب توجه ندارند که پاسخی که جامعه شناسی به بحران زمانۀ خود داد، در استمرار بحران های گذشته ای بود که حداقل از دورۀ رنسانس و در انفکاک از جهان قرون وسطا رقم خورده بود. این غفلت در نهایت باعث تلقیِ غلطی از جامعه شناسی در غرب و جامعه شناسی در ایران شد و گرفتاری در چارچوب تنگ و تنُکی را به همراه آورد که همۀ چیز، از ماجرای بنزین تا هیئات عزاداری را در دوگانۀ تنگِ جامعه-دولتِ مدرن تحلیل می کند و هرگونه گشودگی را نفی می کند و عجیب تر آنکه واقعیات تاریخی را نیز نادیده می گیرد و به سود خود بازخوانی می کند. 2. یکی دیگر از نتایج این چارچوبِ تنگ و تنُک، همین تحلیلی است که مشاهده می کنید. نادیده گرفتنِ تنوعات و تکثرات دولت های پس از انقلاب اسلامی و رفتار ضد و نقیض آنها که محصولِ درک متفاوت از جایگاه دولت در مسیر حرکتِ جامعۀ ایرانی پس از انقلاب اسلامی برای دست یابی به یک تعریف جدید از دولت، در میانۀ پای داشتن در سنتِ اسلامی-ایرانی گذشته و تعیین نسبت با دولت در معنای معاصر آن، از نتایج این تحلیل ها است، در این یادداشت، همه چیز به وضوح عیان و از پیش بسته شده است. اساساً همه چیز از پیش معلوم است. ما یک جامعه داریم و یک دولت/حکومت که در تقابل با هم هستند. هیچ تفاوتی هم نمی کند که کدام دولت باشد. این تقابل، هم اساساً از پیش مفروض است. در این دیدگاه، بن بستی نهفته است که اساساً اجازۀ تعیین نسبت جدید به دولت و جامعۀ ایرانی در مواجهه با جهانِ معاصر و ناشناختنی های آن را نمی دهد. دیدگاهی که اساساً انسداد دارد. همه چیز از پیش به سودِ جامعه و نفی حکومت/دولت معلوم است. حکومت/دولت، فارغ از همۀ امکان هایی که برای تعیین نسبت های جدید می تواند ایفا کند، مقصر است و جامعه، اساساً هیچ نقشی ندارد. البته نتیجه چنین دیدگاهی، جامعه ای بی مسئولیت است. جامعه ای همشه بر حق و البته دچار انسداد نسبت به امکان هایی جدیدی که می تواند در حکومت/دولت رقم بزند. جامعه ای که آنچنان گرفتار تبختر است که وقتی سطح نمایندگان را پایین می داند، نه انگیزه ای برای اصلاح وضع موجود دارد و نه می تواند از موضع تبخترش پایین بیاید. لذا به راحتی رای نمی دهد و تنها زمانی رای می دهد که به منفعت گرایانه ترین شکل ممکن، بتواند از سیاست و دولت، برای خودش مایۀ آرامش و آسایشی یا بهره و منفعتی تهیه کند. «در کشاکش و زورآزمایی دو بخش ساختار حاکمیت، فرصتی (بخوانید منفعتی) برای جامعه ساخته می‌شود که نیروهای خود را بازسازی و توان‌بخشی کند. تقویت جامعه‌ی مدنی،‌ افزایش آزادی‌های فردی اجتماعی، گشودگی نسبی در فضای سیاسی کشور، قدرت‌گرفتن طبقه‌ی متوسط شهری (به‌عنوان پیشران تولید فرهنگی) و به‌تبع آن رونق تولیدات فرهنگی و رقابت‌ جریان‌های مختلف، از ثمرات (بخوانید از منافع) این وضعیت (اختلاف افکنی و بی مسئولیتی نسبت به سیاست) است». 3. با این حال این انسداد، فقط نظری و تحلیلی نیست؛ نتایج عملی و عینیِ آن، در جایی است که از ایجاد تنش در حکومت، به سودِ جامعه استقبال می کند. البته چنین راه حلی طبیعی است. دیدگاهی که هیچ گونه گشودگی به تعیین نسبت جدیدی با دولت در پیشِ رو ندارد و قوت و توان حل تنش را در حرکتی رو به پیشرفت ندارد، ناگزیر از مدیریت تنش یا به تعبیر دقیق تر، به جای دیگر انداختنِ تنش است. در این دیدگاه، ما هیچ راه اصلاحی برای دولت و نسبتش با جامعه نداریم؛ پس ناگزیر بایستی تنش را به جایی دیگر بیندازیم. همه چیز از پیش معلوم و بسته شده است. 4. با این حال انسداد این دیدگاه و بستن بابِ هرگونه تعیین نسبتی جدیدی برای نسل های آینده برای دولت و نسبتش با جامعه، باعث تنگی قافیه این شعر شده است. تنگنایی که باعث می شود نویسندۀ عزیز و محترم، به راحتی از تنش های عظیم کوی دانشگاه 78 و بسیاری از بحران های دیگر دورۀ اصلاحات که همگی در دورۀ یکدست نبودنِ حکومت و حاکمیت رخ داده اند، بگذرد و حتی بحران بنزین 98 را هم محصول «هم‌آوایی و اتحاد کامل پاره‌های انتخابی و غیرانتخابی نظام در پیگیری یک سیاست» معرفی کند.