یادداشت قابل تامل دکتر علیرضا بلیغ
جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت(1)
مسألة حجاب
🔷در شرایطی که وقوع یک رخداد ناگوار یا تنش زا مانند مرگ مهسا امینی جامعه را به سوی یک دوقطبی پیش می برد، عمدتاً طبقة متوسط فعال در شبکه های اجتماعی با همراهی رسانه های خارجی چهره های سرشناس و از آن طریق عموم مردم را وامی دارند تا موضع سیاسی خود در حمایت یا رد واقعه اعلام کنند. این اتفاقی طبیعی است اما آنچه در این میان از دست می رود مجالی برای فهم شرایطی است که امکان وقوع چنین رخدادی را پدید می آورد و البته این فهم نیز نه موضعی بی طرف یا خنثی بلکه درکی عمیق تر، همه جانبه تر و با فاصله ای مناسب از صحنة رخداد است که راه بردن به آن ممکن است در لحظة تصمیم یاری رسان ما باشد.
🔶اگر چه با تعریفی که آگامبن از وضعیت استثنایی ارائه می دهد باید تمامی سال های پس از تأسیس جمهوری اسلامی را مشمولِ حقیقی ترین وضعیت استثنایی تاریخ معاصر جهان برای یک ملت دانست. اما به هرحال پس از پایان جنگ در میان طیفی از سیاسیون تصوری از امکان بازگشت به شرایط عادی و پذیرش ایران در جامعة جهانی و نظام تقسیم کار آن پدید آمد. پیدایش این تصور ناشی از عدم فهم تفاوتهایی بود که میان اقتضائات دولت و حکمرانی مدرن با نحوة حکومت داری پیش از آشنایی با تجدد بود. می توان راجع به حدود قلمرو دولت، بازار و جامعة مدنی که اکنون دهه هاست در جوامع مدرن در حال تغییر است سخن گفت اما آنچه با وجود تمام این تفاوتها دربارة دولت مدرن قابل بیان است آن است که این دولت به مثابة تجلی ارادة جمعی برای تعیین سرنوشت، عهده دار ادارة امور عمومی اعم از آموزش، بهداشت، امنیت و رفاه اولیه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن برای یک ملت است. برعهده گرفتن این وظایف گسترده، زمینه ای است برای ورود حداکثری دولت به شئون و ساحات مختلف زندگی شهروندان در تمامی دوران حیات هر یک از آنها. وقتی یک دولت مرکزی که به وسیلة یک شخصیت سیاسی یا جریان و حزب سیاسی با چنین دایرة شمولی از تعامل با شهروندان اداره می شود دیگر به دشواری می توان مسئولیت تصمیمات و اقدامات دولت را از یکدیگر تفکیک کرده و فی المثل گفت آنچه دولت در زمینة مسکن انجام داده با آنچه دربارة سیاستگذاری هنر به انجام رسانده ارتباطی با هم ندارند. در واقع شهروندان مصدر تمامی امور را دولت مرکزی می دانند.
🔷در این میان دشواری جمهوری اسلامی دوچندان شده چرا که هم مسئولیت اجرای احکام شرع را برعهده دارد و هم ادارة امور عمومی که ساختار دولت مدرن از آغاز برای تأمین این اهداف خود را محتاج تکیه بر دین نمی دانسته است. فراتر از این قبول چنین مسئولیتهای سترگی در شرایطی رخ داده که نظم اقتصادی-سیاسی جهان خروج کشوری مانند ایران -با این موقعیت ژئوپلیتیک و این میزان منابع انرژی و معدنی- را از دایرة شمول مدیریت خویش برنمی تابد. فارغ از بحثهایی که می شود دربارة نسبت و رابطة این دو دسته از مسئولیتهای جمهوری اسلامی با یکدیگر داشت که باید در مجال دیگری به تفصیل بدان پرداخت، ایستادن و قبول این مسئولیتها در شرایط تحت فشار شدید بیرونی کاری بسیار دشوار است.
🔶تحقق انقلاب و هشت سال مقاومت در برابر جنگ تحمیلی پس از تأسیس جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار امری بود که تنها با ایمان و امید مردم به آینده شدنی بود. اما با پایان جنگ صحنه ای که در آن مردم مهیای جان باختن بر سر آرمان خویش بودند به تدریج برچیده شد اما در عین حال میدانی تازه گشوده نشد؛ معرکه ای که مردم دوباره در آن شخصیت پیدا کنند و به واقع بتوان در آن ایستادن انسان را به نظاره نشست. آن امید و آرمان ساختن ایران بود؛ ساختن ایران چونان نمادی از ایستادن انسان. اگرچه سال های پس از جنگ دولت «سازندگی» بر سر کار آمد اما در حقیقت ما محتاج ملت سازندگی بودیم. ساختن ایران به دست مردم بیش از آن که معنایی اقتصادی داشته باشد یا هدف اولیة آن تأمین معیشت باشد معنایی سیاسی داشت که غایت آن تقویم شخصیت انسان ایرانی بود. اما در جهان اکونومیزة کنونی این طرح از سیاست لاجرم در بستری از یک فرم خاص اقتصاد سیاسی تعین می یابد. در این چارچوب فهم تأکید چندین سالة رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و مسألة تولید چندان دشوار نیست و روشن می سازد که او چگونه ورای تأمین معیشت مردم زایش سیاست برای تداوم راه جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
🔷تجربة گرانبهای جنگ برای ما در وهلة نخست ساخته شدن یک جامعه و شخصیت یافتن یک ملت بود و هر امر دیگری که به عنوان دستاورد جنگ از آن یاد کنیم فرع بر این مسأله است. پس از جنگ، دولت مردم چونان معادن و ذخائرش را با ذخائر انرژی جایگزین کرد. نتیجة این تغییر، شکل گیری یک اقتصاد سیاسی رانتیر به جای یک اقتصاد سیاسی مولد بود که می توانست محمل اصلی و راهبردی حضور مردم در سیاست باشد. متعاقباً پدید آمدن یک اقتصاد