🎖 اصلاح قانون افزایش حقوق کارگران در مجلس کلید خورد 🔹 به گزارش رسانه خبری نفت‌آوران، کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به مشکلات چندین ساله افزایش حقوق کارگران و ابهامات ماده ۴۱ قانون کار و تفسیر غلط در شورای عالی کار، تصمیم به اصلاح بند یک ماده ۴۱ قانون کار گرفتند. 🔹 متن فعلی بند یک ماده ۴۱ قانون کار که گفته افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم صورت بگیرد باعث تفسیر غلط در شورای عالی کار می‌شود و در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۴۵ درصدی، به طور میانگین ۲۲ درصد افزایش حقوق در این شورا تصویب شد. 🔹 برای رفع این ابهام و جلوگیری از مشکلات افزایش حقوق سالیانه کارگران، کمیسیون اجتماعی مجلس بدنبال اصلاح متن بند یک ماده ۴۱ قانون کار است تا حداقل افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و از تفسیر و حاشیه‌های آن در شورای عالی کار جلوگیری شود. 🔹 بنابراین در صورت تصویب و تایید این اصلاحیه، متن فعلی بند یک قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود) به متن جدیدی به شرح زیر تغییر خواهد کرد. "میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد." ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ نفت آوران eitaa.com/naftavaran