💢«فقه ولائی»، مبتنی بر شأن «ولایت» فقیه قوانین شریعت به دو قسم «فرایض» که تشریع خدای متعال است و «سنن» که سنت‌های نبوی (ص) است، تقسیم می‌شود. سنت‌های نبوی نیز به دو قسم «ثابت» که احکام اولیه شریعت است و «متغیر» که احکام ولائی هستند تقسیم می‌گردد. قسم دوم، یعنی احکام ولائی، حوزه اختیارات ولایت‌فقیه است که حق جعل و قانون‌گذاری اجتماعی به منظور هدایت و سرپرستی جامعه دارد. امام معصوم علاوه بر ابلاغ احکام شریعت، شأن و منصب «ولایت مؤمنین» را در مقیاس فردی و اجتماعی بر عهده دارد و این منصب را برای فقیه نیز ثابت کرده است. در این صورت شأن فقیه نیز صرفاً «استنباط احکام» نیست بلکه «ولایت» نیز از شئون فقیه به حساب می‌آید. اهل سنت از آنجا که برای فقیه، شأن «ولایت» قائل نیستند، فقه آن‌ها نیز «فقه استنباطی» صرف است و نه «فقه ولائی»، اما در مذهب تشیع، فقه می‌بایست «ولائی و استنباطی» باشد. اما از آنجا که فقه موجود امامیه از فضای اهل سنت متأثر گردیده، تنها در حد «فقه استنباطی» باقی مانده است. «فقه ولائی» به فقیه اذن می‌دهد برای سرپرستی و ولایت مؤمنین، - در حوزه سنن متغیر- احکام ولائی جعل کند و یا برای بهتر اجرا شدن احکام اولیه شریعت، سازوکارهای مناسب در نظر بگیرد. «فقه ولائی» نزد علما و فقهای امامیه مغفول مانده است و از ضوابط و قواعد آن سخن نگفته‌اند، ازاین‌رو برای تنقیح قواعد فقه ولائی، نیازمند «اصول فقه ولائی» نیز هستیم. 🏠@ostadmadadi