قران پویان
🔴حق ملت برای انجام و در قانون اساسي شهید بهشتی: مگر ما میتوانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم؟ ملت میتواند در آینده، راه تجدید نظر را پیدا کند ❇ در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی نمایندگان اعتقاد داشتند بايد تضییقاتی برای تجدیدنظر در قانون اساسی ایجاد کرد. مهمترين مخالف اين ديدگاه شهید بهشتی بود كه با اظهارنظرهاي خود، اكثريت مجلس را با خود همراه نمود. ▫️بهشتی در این خصوص خطاب به مخالفان می گوید: ❇«مردم همانطور که فهمیدند اصل قانون اساسی را چکار کنند در آن را هم می فهمند. وقتی که قانونیت این قانون اساسی به است این راه همیشه باز است و ملت میتواند در آینده راه تجدید نظر را پیدا کند.راه تجدید نظر را خود ملت می داند». ▫️شهید بهشتی در پاسخ به این اشکال که اگر تجدیدنظر در قانون اساسی به مجلس و رفراندوم واگذار شود موجب تزلزل خواهد شد با قاطعیت ویژه خود گفت: «این هیچ تزلزلی نمی آورد و هر موقع که ملت خواست این کار را میکند. اگر شما به جای یکی، بیست اصل اینجا بگذارید که این قانون اساسی هیچ قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می‌توانند کلش را عوض کنند». ▫️پافشاری برخی نمایندگان باعث شد بهشتی با صدایی رسا و قاطعیتی بیشتر حقوق بلافصل و غیرقابل تفسیر ملت را یادآور شود . دکتر بهشتی در پاسخ، قانونیت قانون اساسی را با و را نیز با می داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنین اصلی تأکید می کند و پاسخی می دهد که کم و بیش سرنوشت کلی و نهایی چنین اصلی در آن، پی ریزی می گردد، زیرا چنین پاسخی، کاری می کند که دیگران کمتر می توانستند با سخنان او مخالفت کنند: 🔰«آقایان توجه ندارند، آقا یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی می گیرد حالا این مبنا هر چه می خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. یک چیزی که اعتبار قانونی خودش را از یک مبنایی می گیرد، هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلاً این محال است.» 👈پس از رد و بدل شدن دو جمله بسیار مهم، نظری و تاریخی بین دو شهید بزرگوار هاشمي نژاد و بهشتي، سرنوشت نهایی بحث معلوم می شود و به رأی گیری درباره بودن یا نبودن چنین اصلی در قانون اساسی، ختم می گردد. از یکسو شهيد هاشمی نژاد معتقد بود: «اگر آن مبنا بگوید غیر قابل تغییر است، غیر قابل تغییر می شود.» و از سوی دیگر دکتر بهشتی معتقد بود که: «مگر ما می توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم، هر مکلفی خودش می داند.» سرانجام اصل پيشنهادي زير كه مربوط به روش بازنگري قانون اساسي و محدود كردن تغييرات در قانون اساسي راي نياورد. ♦️"هر گاه مجلس شورای ملی تجدید نظر یا تغییر در یک یا چند اصل معین از اصول قانون اساسی را لازم بداند می تواند با اکثریت دو سوم آرا و تأیید ، تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسایل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آرا معتبر می باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثنی است و قابل تجدید نظر نمی باشد." البته بعدا در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين اصل با تغييراتي تصويب شد. 📁نقل از مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و سايت انصاف نيوز @quranpuyan
1 مشاهده