✳بررسی #الزام_حجاب_بانوان در حکومت دینی: 🔴قسمت هجدهم: پژوهش جمعی از حقوقدانان، جامعه شناسان و حوزویان درباره مسأله حجاب، واقعیتها و راهکارها» ✳پژوهش فوق با تاکید بر چهار زمینه‌ی شرعی، حقوقی، جامعه‌شناختی و تجربه زیسته زنان در سیاست‌گذاری‌ها تدوین شده و در نهایت با تلفیق و ترکیب آنها جمع بندی کارشناسانه ای را در زمینه های راهبردی و کاربردی عرضه داشته است: (در اينجا فقط بعد شرعي ان ذكر ميشود) یکم)حجاب در چشم‌انداز شرعی گرچه اصل وجوب حجاب صرف نظر از حدود و شمول و حتی فلسفه آن حکمی مورد اتفاق بین فقها و فرق مختلف اسلامی است. ولی اکنون پرسش اصلی این است که آیا حکومت از نظر شرعی ملزم و یا مجاز به اجباری کردن حجاب است یا خیر؟ اگر بلی، تزاحم عملی آن با سایر مبانی و قواعد و ارزش های اسلامی چگونه قابل جمع است؟ در هر حال گستره و حدّ این #مداخله چگونه است؟ از آنجا که حجاب فارغ از جزییات و حدود و شمول آن، در آموزه‌های دینی و در سنت مورد تاکید است، پس حاکمیتی که در پی بسط و گسترش ارزش‌ها و فضیلت‌ باشد، در چهارچوبی معقول و موثر مروج آن خواهد بود. امّا پیگیری این امر، با موازین مهم اسلامی و عقلانی دیگری هم ملازم است که حکومت نمی‌تواند از آنها صرف نظر کند. مسأله این است که آیا حکومت در هر شرایطی و با هرگونه پی آمدهایی حق و یا وظیفه دارد در مقابل عدم رعایت حجاب از #قوه_قهریه و اجبار استفاده کند یا خیر؟ ایفای نقش حکومت در موضوع حجاب هم محدود به «احتمال عقلائی تأثیر» اقداماتش و هم منوط به « #احتمال_تاثیر_عقلائی» آن است. به این اعتبار چه از منظر مفهومی «نهی از منکر» و چه از زاویه «وظایف حکومت و حکمرانی به نام دین» به مسأله مداخله حکومت در اجبار به حجاب پرداخته شود، قاعده مهم در اینجا آن است که باید مثل هر بحث و حکم فقهی دیگر به مسأله #تزاحم آن با احکام دیگر پرداخت و در نظر گرفت که اگر اجرای آن به هر جهت با واجبات و یا وظایف مشخص تر حاکمیتی تزاحم پیدا کند و یا باعث تحقق محرمات دینی و پی آمدهای سوء اجتماعی شود، صورت مسأله تغییر پیدا می کند. علاوه بر این، باید توجه داشت که #اصل_جمهوریت و حق حاکمیت مردم در حکمرانی با هر خوانشی از دین نمی توان نقض کرد و قوانین و مقرراتی را در تقابل با آن وضع نمود. بنا به این دو ضرورت در مسأله حجاب اجباری توجه به موارد ذیل از منظر شرعی می تواند مفید باشد: 1⃣توقع اطاعت جامعه در جایی که حاکمیت به تعهدات ضروری خود در تحقق عدالت و احترام به حقوق و آزادی های مشروع شهروندان، در پیشبرد و توسعه و گسترش رفاه عمومی، در دفاع از حق حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت، در شفافیت و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و در توجه به کرامت انسان و منزلت زنان به درستی عمل نکرده، توقعی غیر واقعی است. . 2⃣هرچند امر حجاب یک حکم دینی است ولی #شیوه‌ی_اجرای آن از سوی حکومت، موضوعی فقهی نیست و باید صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی به تناسب اقتضائات فرهنگی و اجتماعی در باب آن نظر دهند. ارزش اخلاقی و دینی در رفتارها در بسیاری از موارد از گوهر #انتخاب_آزاد برمی آید، لذا در امر حجاب نیز قاعده متکی بر به رسمیت شناختن قدرت انتخاب شهروندان، آموزش موثر و اقناع آزادانه است، نه #تحمیل. قانون برای ساختن یک جامعه اخلاقی ظرفیت های محدودی دارد. 🔻پس از گذشت چهار دهه، پرهیز از آنچه خواسته و ناخواسته در مسأله حجاب اجباری موجب دین گریزی و مایه نفرت و دوری بخش هایی از جامعه از اسلام و احکام آن می شود و برخی از فقها در برابر آن قاعده " #حرمت_تنفیر" را مطرح می کنند، موضوع مهم امروز ماست. ترویج حجاب اجباری با این قاعده تزاحم دارد. برابر موازین مسلّم اسلامی، امر گسترش حجاب مثل ترویج هر معروف دیگری نباید با پی آمدهای نامناسب اجتماعی اقتصادی همراه باشد وظایف و مسئولیت های حاکمیت در مسأله حجاب مشروط به قدرت و امکان و توانایی است. حکومت نمی تواند و نباید در این مسأله بیش از قدرت خود و ظرفیت جامعه سراغ الزام و تقنین برود 👈در توسعه خیر و فضیلت‌ نمی‌توان نقش موثر گروههای مرجع و جامعه مدنی را نادیده انگاشت و صرفاً بر نهادهای حاکمیتی تأکید کرد. ضرورت انجام کار موثر و عقلانی در حوزه حجاب ایجاب می کند که گروههای مشروع و مقبول در جامعه و نهادهای مدنی که به طور طبیعی تعادل بخش‌اند و ناهنجاری‌ها را در عرصه عمومی به نحو موثر کنترل نمایند، دیده شود. واگذاری امر حجاب که اساسا مقوله‌ای فرهنگی و اجتماعی است به نهادهای نظامی و #انتظامی و امنیتی مغایر با این ضرورت است و منجر به پیدایش وضع نامطلوبی می شود که امروز شاهد آن هستیم. 🔻عدم رعایت اصل #تناسب_میان #جرم_وجزا و اتخاذ شیوه های قضایی مثل تشدید مجازات برای تهدید دیگران و توسل به برخی شیوه های ناپسند در مجازات تکمیلی موجب تضعیف بنیان ها و حدود حجاب در جامعه شده است و می شود. 💫 پایان http://B2n.ir/f20689 @quranpuyan