حرف روز ✅ملاحظاتی پیرامون سیاست ارزی دولت فسادهای تشکیل‌شده پیرامون ارز ترجیحی، درنهایت دولت سیزدهم را بر آن داشت تا در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دو رقم کالای اساسی (روغن و نهاده‌های دامی) حذف کند و در قبال آن مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای واریز یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر پیش‌بینی نماید. بااین‌حال اجرای این سیاست حساس و مؤثر بر اقتصاد و معیشت آحاد جامعه نیازمند توجه به نکاتی است. ✅نکات تحلیلی: 1️⃣در وهله اول باید ضمن بررسی روند گذشته، عواملی که باعث به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ترجیحی شده بود را شناسایی و مرتفع کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توزیع روبرو باشیم. این موضوع ازاین‌جهت مهم است که چنانچه این ضعف پوشش داده نشود، ممکن است موجب هدر رفت منابع در سیاست جدید شود 2️⃣- برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حذف ارز نهاده‌های دامی و روغن، می‌تواند تورم ۷ الی ۱۵ درصدی به بازار تحمیل کند. نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود اینجاست که تورم میانگین قیمت کالاها در بازار است؛ اما همه کالاهای محاسبه‌شده در تورم، تأثیر و نقش یکسانی در سفره مردم ندارند. روغن و کالاهای مرتبط با آن بخش بزرگی از سفره طبقات پایین جامعه را در برمی‌گیرد. درواقع نظر به اینکه گرانی متأثر از آزادسازی روغن و کالاهای مرتبط با آن تا ۳۰۰ درصد خواهد بود، سفره مردم بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تورم متأثر خواهد شد. 3️⃣- دولت باید تمام تلاش خود را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم کند که تا قبل از اجرای سیاست جدید در بودجه سال آینده، تورم و شاخص‌های مرتبط با تورم، کنترل‌شده و کاهشی باشد .4️⃣- پیوست رسانه‌ای این جراحی اقتصادی باید تدوین و به‌درستی اجرا شود تا اقناع‌سازی لازم برای همراه کردن مردم حاصل شود. 5️⃣- در خصوص شیوه جبران حذف ارز ترجیحی باید توجه شود که اولاً جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و کمک‌های نقدی به‌تناسب استحقاق افراد تخصیص یابد، ثانیاً نباید خلق نقدینگی جدید مداوم باشد؛ چراکه واریز نقدی کمک‌های دولت اگرچه به‌صورت مستقیم و در برهه‌ای سفره مردم را بهبود می‌بخشد؛ اما در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت کمک‌های خود را باید به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و یا خدمات دیگر ارائه نماید ✍️#علی_محمدی