مشخصات یک صحیح از منظر آیت الله هاشمی (بخش ۴) ▫️دقت در فهم و به کار بستن قواعد اصولى و فقهى 🔹نکته چهارم دقت در فهم قواعد اصولی و فقهی است و همچنین درست تطبیق‌دادن آن‌ها در مسائل فقهی، چه قواعدی که دلیل اجتهادی می‌باشند و چه قواعدی که اصل عملی و دلیل فقاهتی هستند 🔹یعنی اولاً این قواعد و حدود و ثغور هر قاعده بادقت کامل لازم است که دارای چه شرایطی است. ثانیاً دقت در پیاده‌کردن آن‌ها است که در ، اشتباهی صورت نگیرد و در جایش از آن استفاده شود 🔹این، دقت‌کاری‌های فوق‌العاده لازم دارد که علمیت و اجتهاد فقیه در آن نمایان می‌شود و از این‌جا نقش قواعد اصولی و فقهی در اجتهاد روشن می‌گردد؛ چه قواعدی که مربوط به دلیل فقاهتی و اصول عملیه است؛ مثل استصحاب، برائت و احتیاط و یا قواعدی که مربوط به ادله اجتهادی است؛ مثل جمع عرفی و تعارض و استلزامات عقلی که به‌کار‌گیری فقهی آن‌ها خیلی مهم است و اگر به صورت ناصحیح در فقه تطبیق داده شود، استدلال ضعیف و نادرست جلوه می‌کند و همچنین است قواعد فقهی که آن‌ها هم بسیار مهم است و لازم است که به‌طور دقیق در فقه تطبیق داده شود. 🔹بعضی از این قواعد در فقه، کلیدی است که اگر کبرای آن‌ها اثبات شود، خیلی از ابواب را می‌گشاید؛ مثل (اصالة الصحه و المشروعیة در عقود) که مرحوم سید(ره) بسیار از آن استفاده می‌کنند و آن را به عنوان قاعده و دلیل اجتهادی حاکم بر استصحاب فساد در عقدی که مشروعیتش مشکوک است جاری می‌کند، ایشان می‌گوید هرجا که در مشروعیت عقدی شک کنیم اصاله‌الصحه در عقود داریم، مگر این‌که یکی از عناوین مبطله‌ای مثل غرر، ربا و عناوین دیگر در کار باشد که با این قاعده می‌توان اکثر عقود مستحدثه را مشروع و صحیح دانست. البته این قاعده اصل صحت در عقود در مباحث حقوقی جدید روز هم وجود دارد تحت عنوان اصل صحت قراردادها و توافقات متعاقدین که بر آن توافق می‌کنند و ایشان به این قاعده اصالة‌الصحه در عقود مضاربه، مزارعه، مساقاة، شرکت، اجاره و امثال آن تمسک می‌کند و با این اصل می‌توانیم خیلی از شرایطی را که نسبت به شرطیت یا مانعیت آن در عقدی شک داشته باشیم و دلیل اجتهادی نیز بر آن نباشد نفی کنیم و صحت آن عقد فاقد آن شرط یا واجد آن مانع مشکوک را اثبات کنیم؛ مثلاً مضاربه با کالا را صحیح بدانیم و شرطیت نقدین یا پول را در آن نفی کنیم. 🔹بنابراین فهم قواعد اصولی وفقهی - چه آن‌چه که مربوط به دلیل اجتهادی و چه آن‌چه که مربوط به دلیل فقاهتی و اصل عملی است - بسیار مهم است و پیاده‌کردن و تطبیق دقیق و صحیح آن در فقه و همچنین نسبت‌سنجی میان آن‌ها و تشخیص حاکم و محکوم و مقدم و مؤخر آن‌ها یک مشخصه چهارمی است که حجم وسیعی از بحث‌ها و روش‌های اجتهاد فقهی امروز مربوط به آن می‌شود که عدم اشراف و علم دقیق به این قواعد و یا غفلت از تطبیق دقیق آن‌ها موجب خطا و اشتباه در استنباط فقهی می‌شود. 🌐http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shahroudi/feqh/92/930206/ @Asre_jadid_57 🔸روش‌شناسی اجتهاد (روشنا) 🆔 @ravesh_ejtehad