🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (44) و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر، دؤس الحقّ کلّه، اینجا دنبالۀ دلیل حرمت ولایتِ جور مطرح است، می فرماید: در ولایت والی ظالم، لگدمال‌کردن حقّ، وجود دارد! دؤس بمعنای لگدمال‌کردن است. این عبارت در مکاسب شیخ(علیه‌الرحمه)، دروس ذکر شده است كه صحيح نيست. و احیاءُ الباطل کلّه و إظهار الظلم و الجور و الفسار و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرایعه. این حرف صحیح نیست که بگوییم: برخی حکومتها، جورند امّا آنچه در روایت آمده مثل خرابی مساجد، در آنها وجود ندارد! اگر حکومتی ظلم بود، نتیجۀ این حکومت، سرانجام به هدم مساجد منجر می‌شود. فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلی الدّم و المیتة. این حرمت به خاطر وجود مفسده در آن است، البته به قدر ضرورت اشکال ندارد. اینکه تشبیه ضرورت در ولایت به دم و میته است، شاید به خاطر استنکاف و تنفّری است که نفس انسان نسبت به دم و میته دارد؛ فلذا این‌طور می‌فرمایند: آنجا که اضطرار است، باید به حدّاقلّ اکتفا کرد. و امّا تفسیر التّجارات، فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبایع ان یبیع ممّا لایجوز له، و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لایجوز له. قاعدۀ کلّی این است که: فکلّ مأمور به – هر چه خدای متعال، امر به آن کرده است مثل «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا و...» - ممّا هو غذاءٌ للعباد - آنچه که مایۀ تغذیۀ مردم است - و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح - یا اینکه از جمله مواردیست که قوام مردم در زندگی سالم به آن وابسته است، مثل لباس و مسکن - الّذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهة ملکهم و یجوز لهم الإستعمال له من جمیع جهات المنافع - که این هم قید دیگری است برای مقوّمات زندگی انسان البته با قید جواز - الّتی لایقیمهم غیرها من کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. جملۀ «فهذا کلّه...» خبر عبارت قبل، یعنی «فکلّ مأمورٌ به...» می‌باشد. در این فقره، امساک و استعمال را هم فرموده است که مراد، حرمت تکلیفی است؛ چون این دو عبارت، حرمت وضعی ندارد بلکه یا جایز است یا حرام است. از دو عبارت هبته و عاریته، چنین معلوم می‌شود که حلیّت مخصوص بیع نیست بلکه مطلق معاملات مورد نظر است. و امّا وجوه الحرام من البیع و الشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّّبا، لما فی ذلک من الفساد...، از اینجا به بعد، وجوه حرام را ذکر می‌فرمایند: هر شیئی که در آن فساد است، بیع و شراء آن حرام است. فساد به معنای این است که عمل، مورد نهی قرار گرفته است و آن عمل، همان تصرّف در شیء از جهات مختلف است که حضرت مواردی را ذکر می‌فرمایند: من جهة أکله...، در فقره‌ای از روایت که می‌فرمایند: أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد، مراد حضرت از شیء عمل است که این معنا، با توجّه به مثالهایی که بعد از آن آورده می‌شود، فهمیده می‌شود: نظیر البیع بالرّبا... و علّت حرمت این قسم را نیز فساد می‌دانند، لما فی ذلک من الفساد، أو بیع المیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیءٍ من وجوه النّجس. در اینجا برخی از بزرگان، این فقرات را موجب ضعف روایت می‌دانند. البته ما هم برخی از این فقرات را قبول نداریم، امّا وجود آن جملات را موجب ضعف کلّ روایت نمی‌دانیم. فهذا کلّه حرامٌ و محرّمٌ، این عبارتْ خبر برای جملۀ ابتداء بحث وجوه حرام یعنی «فکلّ امر...» است. لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عنها أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التّقلّب فیه بوجهٍ من الوجوه لما فیه من الفساد، در اینجا برای سوّمین بار، علّت حرمت که همان فساد است، ذکر شده است. فجمیع تقلّبه فی ذلک حرامٌ و کذلک کلّ بیع ملهوٍّ به وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الأبواب یقوی به بابٌ من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرامٌ محرّمٌ. هر آنچه موجب تقویت ضلالت و سستی حق شود، حرام است. حرامٌ بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلّب فیه إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک. که اینجا نيز مقیّد شده که موارد اضطرار، مستثناست.