🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (65) حقیقت این است که نمی‌توان این حرف را زد؛ زيرا درست است در مواردی که اکل شیئی حرام است، فتوا داده‌اند بر اینکه معاملۀ آن للأکل حرام است، امّا این که «إذا حرّم أکل شیءٍ، حرّم معاملۀ آن برای هر گونه تصرّفی را»، این را فقهای ما فتوا ندادند! همان حرمت معاملۀ آن و بیع آن را برای اکل»، در موارد خاص است، به طور مطلق معلوم نیست که فتوا داده باشند. موارد خاصّی که دلیل خاصی دارد، آنجا فتوا دادند. اینکه گفته شود: اگر اكل شیئی حرام شد، معاملۀ آن، به هر صورت، برای هر چیزی حرام است، این را نمی‌توان ادّعاکرد و نمی‌توان گفت بر طبق آن فتوا داده شده است. بنابراین، اینکه ما بگوییم: إذا حرّم أکل شیءٍ حرّم جمیع تصرّفاتِ آن، این را نمی‌شود گفت که گفتارِ اصحاب است. البته در روایت همین است. آن روایتی که از ابن عباس ظاهراً، یا جابر بن عبدالله است، یکی از این دو روایت است - که روایت را اینجا نیاوردم - که سؤال می‌کند که ما با شحم میته می‌خواهیم فلان تصرّفات را بکنیم، تصرّفات غیر اکلی، مثلاً بدنۀ کشتی را محکم بکنیم، پیغمبر همان‌جا می‌فرمایند: لا! إنّ الله إذا حرّم أکل شیءٍ حرّم ثمنَه. عبارت، ظهور در این معنا دارد که اگر چنانچه اکل آن حرام بود، معاملۀ آن برای هر مقصودی از مقاصد – هر چند غیر اکل - حرام است. معلوم نیست چنین چیزی مفتَی‌به در نزد اصحاب ما باشد! امّا اگر کلمۀ «أکل» را نگیریم، بکلّی مفتَی‌به‌بودن معلوم نیست؛ یعنی بگوییم: إنّ الله إذا حرّم شیئاً فی الجمله، یعنی یکی از تصرّفاتش را حرام کرده؛ حرّم ثمنَه لهذا التّصرف الخاص. يا اگر چنانچه چیزی را حرام کرد فی الجمله، ما بگوییم که تمام تصرّفات واقع شدۀ بر روی این شیئی اعمّ از اکل آن یا شرب آن يا لبس آن حرام است. این را نمی‌توانیم بگوییم؛ یعنی چنین چیزی را فتوا ندادند. بله، اگر مراد از «إذا حرّم شیئاً»، «حرّمه بالکلیّة» باشد، آن وقت «حرّم ثمنَه بالکلیّة»، این را فتوا دادند. این، محلّ کلام نیست؛ یعنی اگر مراد از روایت این باشد که إنّ الله إذا حرّم شیئاً بالکلیّة، یعنی جمیع تصرّفاته، حرّم ثمن آن را بالکلیّة، بجمیع تصرّفاته، این را فقهاء فتوا دادند. لکن این فتوا، استنادش به این روایت معلوم نیست! چون وقتی شیئی بالکلیّة محرّمُ التصرّف شد، معنایش این است که این شیء دیگر مالیّت ندارد. چیزی که نه می‌شود آن را خورد، نه جایز است شرعاً در آن تصرّف بشود، نه امساک بشود، پس مالیت ندارد. چون مالیّت تابعِ قدرت تصرّف است، کسی بتواند این را تصرّف کند، استفاده کند، آن وقت مالیّت دارد. چیزی که هیچ‌گونه تصرّفی در آن میسّر نیست شرعاً، ممنوع است شرعا، پس مالیّت ندارد. شاید اصحاب که فتوا دادند بر عدم جوازِ معاملۀ چنین چیزی، به خاطر مالیّت نداشتن آن است نه به خاطر عمل به این روایت. پس حاصل این شد: عمل به این روایت نه به آن شکلی که شیخ(علیه‌الرحمه) نقل فرمودند، ثابت است، نه به آن شکلی که در آن اکل باشد، که مراد این باشد که اگر اکل آن حرام شد، همۀ تصرّفات در آن و بیع برای همۀ مقاصد حرام می‌شود. عمل مشهور هم به این معنا ثابت نشده. بنابراین، از این دو روایت اخیر، ما چیزِ قابل توجّهی نمی‌توانیم استفاده کنیم. بله، به عنوان مؤیّد در یک مواردی به درد می‌خورد. تا برسیم به مباحث بعدی. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi