#علم_اصول
#تاریخ_علم_اصول ۱۳
با این همه، انتقادهایى نیز بر این تبویب وارد است
نظیر:
١- تقسیم نکردن امارات لفظى و غیر لفظى به «معتبر و غیر معتبر» و لذا از امارات غیر معتبر، نظیر: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و … که در تبویب مرحوم مظفر و بعدها در تبویب آقاى مکارم مشاهده می‌شود.
٢- پیچیدگى تبویب ایشان که شاید به خاطر منطقى بودن و دقیق بودن کار نیز تا حدى نو و ابتکارى بودن عناوین مباحث باشد. افزون بر این، به روز بودن قلم محقق صدر نیز این پیچیدگى را براى ناآشنایان به ادبیات نوین عربى دوچندان کرده است و همین امر در مهجور و غریب ماندن افکار و اندیشه‌هاى مرحوم صدر بی‌تأثیر نبوده است.
در این‌جا به همین مقدار بسنده می‌کنیم؛ چرا که خود این بحث نیاز به مقایسه‌ای عمیق میان تبویب‌هاى اخیر و سپس تطبیق آن‌ها با ملاک‌هاى تبویب صحیح دارد که در مقاله‌ای دیگر می‌گنجد.
مطلب دیگرى که جاى توجه دارد این‌که مرحوم صدر با دو ملاک، دو نوع تبویب ارائه کرده است که با یکدیگر متفاوت‌اند. لذا بایسته است تفاوت‌ها و برترى‌هاى هر کدام را برشماریم.
خوشبختانه، خود ایشان این امر را بر عهده گرفته و تحت عنوان
«مقارنه بین التقسیمین» [۲۰]
این مقایسه را انجام داده است که خلاصه آن را در این‌جا مرور می‌کنیم.
ایشان می‌گوید:
١ـ تقسیم دوم، به روش قدیمی در تنظیم مباحث اصولى نزدیک‌تر است؛ زیرا مثلاً حجیت خبر، در تقسیم دوم در بحث از سنت طرح می‌شود، چون از عوارض سنت است؛ در حالى که تقسیم اول، به شیوه جدید دروس اصولى نزدیک است.
٢ـ تقسیم دوم به گونه‌ای صورت گرفته است که کاربردى‌تر و تطبیقى‌تر است؛ یعنى قواعد اصولى به همان‌گونه که در استنباط فقهى مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کنار هم قرار داده می‌شوند؛ مثلاً از آن‌جا که در تطبیق و استدلال فقهى، قواعد اصولى عام در دلیل لفظى، نظیر بحث‌هاى اوامر و نواهى، از قواعد اصولى دخیل در اثبات سند، مانند حجیت خبر واحد و تواتر و سیره و اجماع، جدا نمی‌باشند (زیرا فقیه در استنباط حکم از دلیل لفظى، به دلالت و سند با هم نگاه می‌کند و قواعد اصولى هر دو جهت را در زمان واحد جارى می‌کند) لذا در تقسیم مذکور نیز این قواعد از هم جدا نشده و در یک‌جا تحت عنوان دلیل شرعى بحث شده‌اند؛ در حالى که معمولاً بحث‌هاى الفاظ و ظواهر از بحث حجیت خبر و حتى از بحث حجیت ظهور جدا مطرح می‌شوند؛ هرچند ظهور و حجیت آن براى عملیات استنباط، دو عنصر متلازم و غیر قابل تفکیک‌اند.
اما در تقسیم اول به گونه‌ای تبویب شده که اصول به صورت مجرد دیده شده است، لذا مباحث با دقت بیش‌تر و با ترتیب منطقى‌تر و بر اساس نوع دلیلیت تقسیم شده‌اند. از این رو، هر صنف از دلیل، با دقت از صنف دیگر جدا شده و طبعاً تمام مباحث مربوط به آن صنف، ذیل همان بحث آمده است. به این ترتیب، بحث‌ها جایگاه خویش را دقیق‌تر پیدا می‌کنند؛ مثلاً ادله استقرایى، صنف خاصى در تقسیم مذکور محسوب می‌شود که در ضمن آن، از اصول روشن استقرایى هم بحث می‌گردد. یا حجج شرعیه، صنف دیگرى محسوب می‌گردد که در ضمن آن، از اصل حجیت تعبدیه و چگونگى آن نیز بحث می‌شود؛ در حالى که این مباحث با این نظم و سهولت در تقسیم ثانى داخل نبوده و جایگاه چندان دقیق و مشخصى ندارند.
مثلاً در تقسیم دوم؛ چون ملاک ذات ادله بود، دلیل لفظى و استقرایى و تعبدى در یک صنف قرار گرفته‌اند (به این خاطر که همه آن‌ها از دلیل واحد استنباط می‌شوند).
در نهایت، محقق صدر می‌فرماید: با این بیانات روشن می‌شود که در صورتی می‌توان تقسیم اول را ترجیح داد که به علم اصول نگاهى تجریدى، یعنى جدا و مستقل از تطبیق آن در فقه، داشته باشیم، ولی اگر به مباحث اصولی نگاه تطبیقی کنیم، ترجیح دوم برتر است.
به بیان دیگر، انتخاب هر تبویب و برترى آن، به چگونگى نگاه شما به علم اصول و قواعد آن بستگى دارد.
خود شهید صدر در درس خارج اصول، تقربیاً طبق روش اول در تبویب حرکت کرده است؛ چون به شیوه و روش رایج در مدرسه شیخ انصارى و پیروانش در اصول نزدیک‌تر است.
اکنون نیز در حوزه‌ها نیز همین شیوه متداول است که به تبویب کفایه‌ای مشهور است.
اما در کتاب حلقات و تا حدودى در معالم الجدیده، منهج دوم را پیش گرفته است؛ چرا که تبویب دوم به دلیل تطبیقى بودن به محصل اصول در فهم قواعد اصولى و اجراى آن‌ها در فقه و استنباط فقهى کمک فراوانى می‌کند.
[۲۰]. سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج ١، ص ۶١ -۶٢
🔆اجتهاد روشمند
🔆 @salmanraoofi