🔰«بهشتـی» و پیوند میان اقتصــاد و سیاست با جمهــوریت استــاد محسن 🔻نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقــوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است. یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کــار» در برایر «اصالت سرمــایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و... نسبت به کار است. کار به دو صورت مستقیـم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعــــت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت. 🔻این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اســاسی دیگر به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصـــی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟» نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحــاد جامـعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد. از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالـــک حق تقدم دارد. 💠 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصــــی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشــــروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصـــــالح جامعه عمل کند. برشی از درسگفتار ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah