🔻از دین‌فهمی تا تجدّدمآبی
🖊مهدی جمشیدی
یکی از اساتید حوزۀ علمیّۀ قم در مصاحبه‌ای، نکته‌هایی را مطرح کرده که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود؛ چراکه همین گفته‌ها به‌تدریج در ذهن‌ها رسوب می‌کنند و بعدها به بدیهیّات و مشهورات تبدیل می‌شوند. اینک باید نقادی و ابطال کرد تا چنین فردایی رقم نخورد.
۱. ایشان گفته است: «در توسعۀ ساحت علوم هم موفقیت‌های خوبی داریم؛ مثلاً ... نظرات جدیدی هم در اعتبار رأی مردم سراغ داریم. در گذشته عمدتاً جایگاه مردم در حد بیعت بود ولی الان گاهی مطرح می‌شود که مشروعیت حکومت، با رأی مردم است.»
اوّلاً، «گذشته»ای که در آن جایگاه مردم در حد «بیعت» بود، همان سنّت سیاسیِ رسول اکرم و حضرت امیر است که در این بیان، فروکاهیده شده است. منطق حکومت این بزرگواران، صور رقیقه و نازلۀ حکومت نبوده که بتوان گمان کرد امروز، منطق عالی‌تری در جریان است.
ثانیاً، ازآنجاکه در فلسفۀ سیاست، «مشروعیّت» به معنی «حقّ حاکمیّت» است، نمی‌توان ادعا کرد که مردم در مشروعیّت نظام اسلامی، نقش دارند؛ چراکه حقّ حاکمیّت، فقط از آنِ خدای متعال است و کسانی‌که از جانب او اذن دارند. این حقّ، به خودِ مردم واگذار نشده و از این جهت در حکومت اسلامی، «ولایت» معنا دارد و نه «وکالت». حقّ حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش نیز از امر تکوینی حکایت می‌کند، وگرنه در عالم تشریع، هر انتخاب انسان که با ارادۀ تشریعیِ الهی مخالفت داشته باشد، عقوبت در پی دارد.
۲. در جایی دیگر ایشان تصریح کرده است: «مشروعه‌خواهان گفتند رطب و یابس در قرآن آمده است و مجلس و قانون اساسی و … نمی‌خواهیم ولی مشروطه‌طلبان، خیر.»
اوّلاً، اگر مشروعه‌خواهان گفته‌اند که به سبب جامعیّت قرآن کریم، مجلس و قانون اساسی نمی‌خواهیم، پس چرا نظریۀ «مشروطۀ مشروعه» را مطرح کردند؟! اگر مشروط‌شدن شاه از طریق مجلس و قانون اساسی، مخالفت با قرآن کریم دارد، پس با هیچ قیدی نیز مشروعه نخواهد شد و به‌ناچار باید از اصل آن صرف‌نظر کرد. اینکه مشروعه‌خواهان، مشروطه‌خواه نیز بودند، گویای این حقیقت نیست که مسأله، اصلِ مجلس و قانون اساسی نیست، بلکه محل نزاع، دو روایت دینی و سکولار از آنهاست؟!
ثانیاً، شهیدشیخ‌فضل‌الله نوری به‌عنوان پرچم‌دار اصلیِ جریانِ مشروطۀ مشروعه، با صراحت دربارۀ مجلس اعلام کرد که مخالفتش با تقنین در «کبرویات» است که شرع دربارۀ آنها حکم دارد و نه «صغرویات» که امور جزئی و اجرایی هستند. او حتی قانون اساسی را نیز برمی‌تابید و بیش از این اعتراض نداشت که برخی از مفاد قانون اساسی، بر ضدّ احکام قطعیِ شرع هستند.
۳. ایشان در بخش دیگر اظهار داشته است: «فقه باید حریم خود را بشناسد یعنی نه حق خود را به دیگران بدهد و نه حقی از دیگران بگیرد؛ ما قبل از انقلاب به خاطر برخی تصورات مانند اینکه سیاست ما عین دیانت است و کشاندن فقه به مدیریت کشور، وارد ساحاتی شده‌ایم که مأموریت و رسالت فقه نیست. لذا تصورات ساده‌ای از تفکیک قوا، حق مشارکت و پول و اسکناس و مرگ مغزی و بورس دارد و اینها را وارد فقه می‌کند؛ این را بگذارید کنار فقیهی که خودش عهده‌دار این مسائل نمی‌شود و به کارشناسان ارجاع می‌دهد؛ باید جا بیندازیم که وقتی ما می‌خواهیم در مورد پول و بورس و… حرف بزنیم کارشناسان امینی را در درس خود حاضر کنیم و ابتدا او بحث کند و بعد فقیه بحث کند.»
ای کاش ایشان، خودشان به موضع‌شان وفاداری داشت. ایشان چندی پیش دربارۀ «موضوعات حجاب»، و نه «احکام حجاب»، اظهارنظر کرده و گفته بود مواجهه با مکشفه‌ها موجب لجاجت اجتماعی خواهد شد. در مقابل، هرچه به «واقعیت اجتماعی» ارجاع داده شد و گفته شد که این موضوع، چنین وصفی ندارد، نپذیرفت، و اما امروز، آنقدر در تفکیک موضوع از حکم، مبالغه کرده است که رویکرد «سیاست ما، عین دیانت ما است» را ملامت می‌کند. اگر واقعیّت اجتماعی، به‌مثابه موضوع است و نسبت به گذشته نیز، وضع متفاوت یافته است، نباید در برابر آنان که چنین موضوعی را از نزدیک می‌شناسند، دست به سوی انبان فقهِ گسسته از عینیّت دراز کرد و یکجا و در هم، دربارۀ «حکم» و «موضوع» داوری کرد؛ مگر نه این است که «تفهّم موضوع» بر «تعیین حکم»، تقدّم دارد، و اوّلی از دایرۀ فقه خارج است یا دست‌کم فقیه به‌طور مستقل، چنین امکان و بضاعتی ندارد؟!
https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi