#جلسه_سی_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی بقی الکلام ... ناقلیت و کاشفیت اجازه الف. مقتضای قاعده اصل بر ناقلیت است زیرا معلول که همان نقل و انتقال است نباید بر جز سبب مقدم شود و مال غیر قبل از طیب نفس حلال نخواهد بود. ب. مقتضای اخبار براساس برخی روایات حقیقیت اجازه در بیع اکراهی و فضولی کشف است. ادعا؛ کاشفیت مقتضای قاعده وقتی شخص به عقد سابق فضولی یا اکراهی راضی می شود یعنی مقتضای ان عقد را طیب نفس دارد و مقتضای ان عقد نقل و انتقال از هنگام انعقاد عقد می باشد. از طرف دیگر شارع هم عقد را به همان معنی که منعقد شده است امضا نموده است. و نحوه انعقاد عقد نقل از هنگام صدور عقد است. و آثار شرعی از همان زمان صدور عقد مترتب است. فلذا باید مطابق قاعده، قائل به کشف در اجازه شویم. مناقشه در ادعا مفاد عقد سابق صرف نقل و انتقال می باشد اما اینکه از زمان عقد نقل حاصل شود جزو مفاد عقد نیست. و زمان نقل جزو مفاد عقد نیست بلکه عقد از این حیث عاری است. دلیل بر رد ادعا زیرا مفاد بعت و قبلت عاری از زمان نقل است. و مفاد ان فقط نقل و انتقال است. نتیجه عقد اگر آن انشای عقد در نظر شارع موثر و تمام باشد انتقال از همان زمان انشا حاصل خواهد شد و اگر تاثیر آن انشای عقد متوقف بر یک امر پسینی باشد انتقال از زمان آن امر پسینی حادث خواهد شد. شاهد بر عدم زمان در مفاد بعت نقل و انتقال در نظر شارع بعد از تجمیع شرائط نقل و انتقال است. و بعت به تنهایی موجب حدوث نقل نیست. ۱. می گوییم نقل بعد از قبلت حاصل می شود نه بعد از بعت و ایجاب. و اگر زمان نقل جزو مفاد بعت بود با صرف ایجاب باید نقل حاصل می شد. ٢. در بیع صرف و سلم و هبه، ملکیت بعد از قبض می اید پس زمان نقل جزو مفاد بعت نیست. ٣. بنابردیدگاه شیخ طوسی ملکیت در بیع لازم بعد از انقضای خیار است. اگر بعت متضمن نقل من حین الانشا بود این شواهد ثلاثه با بعت منافات داشت و باید بعت در غیر معنای موضوع له استعمال میشد. و شارع باید در مقتضای بعت و ایجاب تبعیض قائل میشد و در این امور ثلاثه از زمان صدور عقد نمی پذیرفت و در بقیه موارد می پذیرفت. ان قلت بنا بر کاشفیت هم ما نمی گوئیم به صرف عقد ملک حاصل می شود بلکه عقد به وصفی که بعدا رضایت بیاید و رضایت مالک هم به اصل عقد من حین الصدور تعلق میگیرد و گویا مالک می گوید نقل از همان زمان عقد صورت بگیرد و شارع هم همین رضایت مالک را امضا کرده است. بنابراین مقتضای قاعده کاشفیت است نه نقل. و قاعده همسوی اخبار در مساله است. قلت مراد از ملک، ملک شرعی است و امکان ندارد که ملکیت شرعی بر زمان حکم شارع به صحت عقد مقدم شود. به عبارت دیگر ادله نفوذ و صحت عقد بعد از اجازه شامل عقد می شود لکن ملکیت شرعی قبل از اجازه و شمول ادله جریان دارد. این خلاف قاعده است. البته در مباحث بیع فضولی براساس اخبار قائل به این خلاف قاعده خواهیم شد. شاهد بر مساله مقتضای فسخ کردن عقد این است که عقد گویا از اساس واقع نشده است و حل العقد یعنی باز کردن گره که هیچ گرهی نبوده است. لکن در فسخ می گوئیم فسخ از زمان فسخ است و از زمان متعلق فسخ که هنگام صدور عقد است نمی باشد. و برهه ی بین اصل عقد و فسخ کردن؛ برخی از آثار عقد ثابت است. فرع بنابر قول به کشف آیا طرف غیر مکره می تواند قبل از اینکه شخص مکره عقد را اجازه کند، فسخ نماید؟ بنا بر نقل که می تواند زیرا سبب نقل بعدا حاصل می شود لکن بنابر کشف در مباحث بیع فضولی تبیین خواهد شد. پایان شرط اکراه الحمدلله رب العالمین