#کفایه3 #جلسه_سی_پنجم @shamim_fegahat

#جلسه_سی_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی بقی الکلام ... ناقلیت و کاشفیت اجازه الف. مقتضای قاعده اصل بر ناقلیت است زیرا معلول که همان نقل و انتقال است نباید بر جز سبب مقدم شود و مال غیر قبل از طیب نفس حلال نخواهد بود. ب. مقتضای اخبار براساس برخی روایات حقیقیت اجازه در بیع اکراهی و فضولی کشف است. ادعا؛ کاشفیت مقتضای قاعده وقتی شخص به عقد سابق فضولی یا اکراهی راضی می شود یعنی مقتضای ان عقد را طیب نفس دارد و مقتضای ان عقد نقل و انتقال از هنگام انعقاد عقد می باشد. از طرف دیگر شارع هم عقد را به همان معنی که منعقد شده است امضا نموده است. و نحوه انعقاد عقد نقل از هنگام صدور عقد است. و آثار شرعی از همان زمان صدور عقد مترتب است. فلذا باید مطابق قاعده، قائل به کشف در اجازه شویم. مناقشه در ادعا مفاد عقد سابق صرف نقل و انتقال می باشد اما اینکه از زمان عقد نقل حاصل شود جزو مفاد عقد نیست. و زمان نقل جزو مفاد عقد نیست بلکه عقد از این حیث عاری است. دلیل بر رد ادعا زیرا مفاد بعت و قبلت عاری از زمان نقل است. و مفاد ان فقط نقل و انتقال است. نتیجه عقد اگر آن انشای عقد در نظر شارع موثر و تمام باشد انتقال از همان زمان انشا حاصل خواهد شد و اگر تاثیر آن انشای عقد متوقف بر یک امر پسینی باشد انتقال از زمان آن امر پسینی حادث خواهد شد. شاهد بر عدم زمان در مفاد بعت نقل و انتقال در نظر شارع بعد از تجمیع شرائط نقل و انتقال است. و بعت به تنهایی موجب حدوث نقل نیست. ۱. می گوییم نقل بعد از قبلت حاصل می شود نه بعد از بعت و ایجاب. و اگر زمان نقل جزو مفاد بعت بود با صرف ایجاب باید نقل حاصل می شد. ٢. در بیع صرف و سلم و هبه، ملکیت بعد از قبض می اید پس زمان نقل جزو مفاد بعت نیست. ٣. بنابردیدگاه شیخ طوسی ملکیت در بیع لازم بعد از انقضای خیار است. اگر بعت متضمن نقل من حین الانشا بود این شواهد ثلاثه با بعت منافات داشت و باید بعت در غیر معنای موضوع له استعمال میشد. و شارع باید در مقتضای بعت و ایجاب تبعیض قائل میشد و در این امور ثلاثه از زمان صدور عقد نمی پذیرفت و در بقیه موارد می پذیرفت. ان قلت بنا بر کاشفیت هم ما نمی گوئیم به صرف عقد ملک حاصل می شود بلکه عقد به وصفی که بعدا رضایت بیاید و رضایت مالک هم به اصل عقد من حین الصدور تعلق میگیرد و گویا مالک می گوید نقل از همان زمان عقد صورت بگیرد و شارع هم همین رضایت مالک را امضا کرده است. بنابراین مقتضای قاعده کاشفیت است نه نقل. و قاعده همسوی اخبار در مساله است. قلت مراد از ملک، ملک شرعی است و امکان ندارد که ملکیت شرعی بر زمان حکم شارع به صحت عقد مقدم شود. به عبارت دیگر ادله نفوذ و صحت عقد بعد از اجازه شامل عقد می شود لکن ملکیت شرعی قبل از اجازه و شمول ادله جریان دارد. این خلاف قاعده است. البته در مباحث بیع فضولی براساس اخبار قائل به این خلاف قاعده خواهیم شد. شاهد بر مساله مقتضای فسخ کردن عقد این است که عقد گویا از اساس واقع نشده است و حل العقد یعنی باز کردن گره که هیچ گرهی نبوده است. لکن در فسخ می گوئیم فسخ از زمان فسخ است و از زمان متعلق فسخ که هنگام صدور عقد است نمی باشد. و برهه ی بین اصل عقد و فسخ کردن؛ برخی از آثار عقد ثابت است. فرع بنابر قول به کشف آیا طرف غیر مکره می تواند قبل از اینکه شخص مکره عقد را اجازه کند، فسخ نماید؟ بنا بر نقل که می تواند زیرا سبب نقل بعدا حاصل می شود لکن بنابر کشف در مباحث بیع فضولی تبیین خواهد شد. پایان شرط اکراه الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_پنجم دو شنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_سی_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ تطبیقات حقوق ثلاثه (واقف، موقوف علیهم و شارع) ◀️ تعارض حق بطن موجود با بطن متاخر نعم ... ممکن است در برخی فروض که تهیه کردن بدل زمان بر است و ناچارا بطن موجود در این برهه تهیه بدل ضرر می کند اشکال شود. چون بنابر فرض هرچند منفعت معتدبه نیست ولیکن منفعت ناچیز وجود دارد. و از طرف دیگر خرید بدل بدون تحقیق موجب می شود که نماینده بطون متاخر(حاکم شرع وناظر وقف) راضی نباشند. امر دائر است که رضایت بطن موجود را بگیریم و سریع بدل بخریم که در آینده منفعت کم خواهد داشت. و یا اینکه تحقیق کنیم که منافع بطون متاخر را تحصیل نماییم ولیکن مدت زمان این تحقیق به ضرر بطن موجود است و بطن موجود رضایت ندارد. ◀️ تعارض حق واقف با حق موقوف علیهم و مما ذکر ... فرع اول بنا بر لزوم رعایت حق بطن موجود باید بیع را تا آخر زمان امکان بقای عین و خرید بدل نگه داشت البته این ابقا تا زمانی است که قابلیت فروش باشد. فلذا اگر تا پایان اسفند امکان ابقا است باید بیع را در روزهای پایانی اسفند انجام داد. فرع دوم اگر امکان ابقای عین مدت ها وجود دارد ولیکن امکان خرید بدل در روزهای آخر ابقای عین میسور نیست آیا می توان قبل از نزدیک شدن به روزهای پایانی عین را فروخت و بدل را خرید و وقف نمود. این محل اشکال است از یک طرف حق واقف و بطن موجود اقتضای عدم تبدیل است و از طرف دیگر حق بطن متاخر اقتضای تبدیل دارد. مثلا این کالا تا پایان ماه مبارک امکان بقا دارد و لکن در ماه مبارک امکان خرید بدل وجود ندارد آیا فروش و استبدال در شعبان جایز است؟ گذشت که محل اشکال است. ◀️ تعارض حق بطن موجود با حق واقف و حق بطن متاخر و لو دار الامر ... اگر امر دائر باشد که موقوفه فروخته شود و بدل جایگزین گردد تا حق بطن موجود حفظ شود و یا اینکه موقوفه را بجای فروش و استبدال تعمیر نماییم تا حق بطن متاخر حفظ شود. کدام حق مقدم است. واضح است که در فروش و استبدال ضرری فی الجمله به بطن متاخر حاصل می شود زیرا قیمت شی معیوب اقل است و بدل موقوفه از اصل موقوفه لزوما کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر تعمیر نمودن موقوفه نیازمند پول است که این پول باید از منافع موقوفه که بنا بود سالیانه بین بطن موجود تقسیم شود تامین شود و در راستای این تعمیر بطن موجود متضرر می شود. ولیکن به نفع بطن متاخر و به نفع حق واقف است زیرا عین وقف محفوظ می ماند و واقف به حفظ عین تا جای امکان عنایت دارد. حکم این فرع دو وجه دارد؛ از جهتی تقدیم حق بطن متاخر و حق واقف اقتضای تعمیر دارد و از طرفی حق بطن موجود اقتضای فروش و استبدال می نماید. اگر واقف شرط کرده است که هزینه تعمیر از منافع برداشت شود باید حق بطن متاخر و حق واقف مقدم شود ولیکن اگر چنین شرطی در وقف نامه نشده است حق بطن موجود مقدم است زیرا نفع رساندن به آنها مستلزم ضرر به بطن موجود است و لاضرر این حکم ضرری وجوب تعمیر را دفع می کند. دلیلی وجود ندارد که ضرر بر زید واجب شود تا ضرر متوجه بکر نگردد. تحمل ضرر لاجل دفع ضرر غیر واجب نیست. سیلی متوجه باغ دو نفر است اگر زید تمام ضرر را متحمل شود به باغ بکر ضرری وارد نخواهد شد. مباحث حقوقی گسترده ای دارد که دوستان می توانند مراجعه کنند. 🔹 بررسی ادله دال بر جواز صور مذکور ◀️ دلیل اول: بررسی حقوق ثلاثه و منافات نداشتن حقوق بیع در صور اربعه که گذشت. ◀️ دلیل دوم: حرمت اتلاف مال مستلزم وجوب فروش موقوفه نگه داشتن و ابقای مال وقفی مستلزم اتلاف مال و خراب شدن آن است. از سوی دیگر اتلاف مال منهی عنه و حرام است. پس بیع جایز است. ان قلت مقتضای نهی از اتلاف مال و حرمت ابقای وقف، وجوب بیع است و لکن در دلیل جواز بیع آمده است. قلت مراد از جواز در کلام تنقیح، جواز به معنی اعم است و شامل وجوب می شود. ↩️ مناقشه در دلیل دوم اساس دلیل دوم بر حرمت تضییع مال دیگری است لکن موضوع این حرمت جایی است که فرد بر مال دیگری سلطه داشته باشد. ولیکن مالی که بر آن سلطه نداریم حفظ آن هم بر ما واجب نیست. اگر حفظ هر مال هر چند بر آن سلطه نباشد واجب بود باید تعمیر موقوفاتی که در شرف تخریب است بر همگان واجب می بود چه امکان بیع آن باشد و چه نباشد در حالیکه تنها کسانی که ولایت و سلطه دارند چنین تکلیفی نسبت به تعمیر آن دارند. الحاصل ضعف این دلیل بنابر ظاهرش واضح است مگر تاویل شود که فرد سلطه دارد و جهت سلطه فرد هم عدم منافات با حقوق ثلاثه است که در دلیل اول گذشت. خصوصا فساد این قول بنا بر اینکه بطن موجود بعد از فروش لازم نیست بدل بگیرد و می تواند مبلغ را هزینه کند بیشتر است زیرا حق بطن متاخر را ضایع کرده است و در این دلیل عدم منافی حقوق ثلاثه اثبات نشده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_پنجم شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ #مجازی #شخص_اعتباری @shamim_fegahat