شمیم فقاهت
@shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ ب. استدلال به مکاتبه و جواز صورت هشتم صورت هشتم: جواز بیع به دلیل اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان می شود. استدلال به مکاتبه هر چند حکم به جواز در صدر روایت معلق بر اختلاف است ولیکن تعبیر ذیل روایت که (فانه ربما ...) آمده است این اختلاف را مقید نموده است زیرا علت جواز در مکاتبه احتمال تلف مال و جان می باشد. مانند انار نخورید زیرا ترش است که علت نخوردن ترشی است. فلذا اختلافی که موجب تلف مال و جان شود... البته احتمال تلف مال و جان کفایت می کند زیرا در مکاتبه تعبیر ربما آمده است یعنی چه بسا ممکن است این اختلاف موجب تلف مال و جان شود. ↩️ مناقشه در استدلال به مکاتبه عدم تناسب عموم روایت با صورت هشتم بنابر اینکه فانه ربما ... تعلیل جواز است علیت اقتضای تعمیم دارد فلذا در موردی که تلف مال و جان احتمال می رود هر چند منشا این تلف شدن اختلاف موقوف علیهم نیست بلکه مثلا بخاطر کوچ کردن افراد از آن منطقه باشد بیع جایز خواهد بود. یا اگر اختلاف غیر موقوف علیهم اقتضای فروش دارد مثلا به جهت تقسیم ارث بین دو نفر فتنه ای ایجاد شده است حال با فروش موقوفه جلوی فتنه و تلف مال و جان گرفته می شود بیع جایز است. اللهم الا ... تعبیر فانه ربما ... علت جواز بیع نیست بلکه حکمت جواز می باشد و برای تقریب به ذهن تعبیر به علت شده است. پس بنابر حکمت بودن امکان تعمیم نیست. فلذا بیع فقط در فرض اختلاف موقوف علیهم که موجب تلف مال و جان شود جایز است. لکن تقیید ... اگر فانه ربما حکمت باشد همان طور که نمی تواند موجب تعمیم گردد نمی تواند موجب تخصیص اختلاف گردد پس هر اختلافی که بین موقوف علیهم باشد بیع جایز خواهد بود هر چند در این اختلاف خوف تلف مال و جان نباشد. این اطلاق اختلاف را هر چند شهید در روضه قائل شده است ولیکن قابل پذیرش نیست زیرا این اطلاق مورد اعراض مشهور می باشد مشهور فقها هر اختلافی را برای جواز بیع کافی ندانسته اند. فلا یبقی علت انگاری موجب تعمیم در تلف مال بود که قابل پذیرش نیست. حکمت انگاری موجب تخصیص به هر اختلاف هر چند که تلف مال نباشد است که فقها بجز شهید چنین فتوایی نداشته و از روایت اعراض نموده اند. بنابراین با دو اشکال یاد شده در مکاتبه امکان رفع ید از عمومات و قواعد منع از بیع مال وقفی وجود ندارد. علاوه بر اینکه روایت دارای ضعف دلالی است که خواهد آمد. (مورد روایت وقف است و شرط وقف قبض است در حالیکه در این روایت قبض صورت نگرفته است). ◀️ ج. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت نهم در صورت نهم جواز بیع به جهت دفع ضرر عظیم است. تلف مال و نفس در روایت از باب مثال است و ملاک ضرر عظیم است و ضرر عظیم علت جواز بیع است. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اینکه صرف ضرر عظیم دلیل بر جواز بیع است قائل ندارد. ٢. مشکل علت انگاری و حکمت انگاری که در صورت هشتم گذشت جریان دارد. اینکه بنابر علت بودن هر ضرر عظیم دال بر جواز باشد قابل پذیرش نیست و اینکه بنابر حکمت هر اختلافی دال بر جواز باشد قائل ندارد. ◀️ د. استدلال به مکاتبه برای جواز صورت دهم ۱ در این صورت بقای وقف موجب قتل و یا جرح می شود. ٢. در مکاتبه تلف مال و تلف نفس آمده است. ٣. تلف مال موضوعیت ندارد و تنها تلف جان ملاک جواز بیع است و موضوعیت دارد. ۴. علت اینکه در روایت تلف مال آمده است چون قید غالبی است زیرا غالبا تلف جان همراه تلف مال می باشد. ۵. بنابراین اگر بقای وقف تنها موجب تلف مال باشد بیع جایز نخواهد بود. ↩️ مناقشه در استدلال فوق ۱. اگر تحقق قتل یا خوف آن علت جواز باشد این تعلیل موجب تعمیم خواهد شد فلذا اگر با بیع موقوفه می توان جلوی هر فتنه ای را گرفت بیع جایز خواهد بود هرچند این فتنه ارتباطی به موقوف علیهم نداشته باشد از طرف دیگر در فتوای فقها چنین تعمیمی وجود ندارد و روایت با این تعمیم که نتیجه تعلیل انگاری است قابل پذیرش نمی باشد. ٢. ظاهر روایت بنابر تعبیر ربما شامل فروض مساوی و احتمال هم می شود در حالیکه فتوای فقها در صورت دهم مقید به تحقق قتل و فتنه است که مراد از فتنه و خوف هم صورت ظن به حصول قتل است. ⏺ الحاصل تمامی فتاوایی که قبل از شروع صور دهگانه در جواز بیع گذشت مستند به فهم فقها از این مکاتبه است. برخی از فتاوا: ۱. اگر بقای وقف موجب مطلق فساد شود که ناظر به صورت هفتم است. ٢. اگر موجب فساد خاص یعنی زوال منفعت شود که ناظر به ۴ قسم دوم صورت هفتم است که منفعت کم می شود. ٣. اگر مطلق اختلاف موجب تلف مال و جان شود که ناظر به صورت هشتم است. ۴. اختلاف خاصی که موجب ضرر عظیم یا اباحه نفس شود که ناظر به صورت نهم و دهم است. الحمدلله رب العالمین
56 مشاهده