چکیده بحث : مرحوم شیخ از این قاعده با عنوان اصاله الصحه فی فعل الغیر یاد می¬کند، اگر چه در کلمات علما عبارات دیگری نیز به کار برده شده است مانند اصاله الصحه، قاعده صحت، اصاله الصحه فی العقود، اصاله الصحه فی اعمال المسلمین. همچنین نسبت به پذیرش اجمالی آن ادعای اجماع قولی و عملی شده است و جایی که امکان اجرای این قاعده وجود داشته باشد، بر اصل فساد مقدم شده و حکومت دارد، چه آن را اماره بدانیم چه اصل. نسبت به تعریف و مفاد اصاله الصحه اینطور گفته شده که عبارت است از حمل اعمال مسلمین بر وجه صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات، که برخی گفتند این قاعده نسبت به فعل خود شخص جاری نمی¬شود و لذا قید فعل الغیر به کار رفته است. در مقابل اصل دیگری مطرح می¬شود به نام اصل فساد که می¬گوید تا وقتی دلیلی بر صحت معامله¬ای وجود ندارد، ترتیب اثری هم برای آن داده نمی¬شود و دلیل آن اصل استصحاب است که قبل از انجام عمل مشکوک، مثلا نکاح، زوجیتی نبود، الآن هم که شک شده زوجیتی واقع شده یا نه اصل بر عدم زوجیت است. آنچه از کلام برخی بزرگان به دست می‌آید، اصل اولیه در عقود، الزام آور بودن است. مثلا محقق سبزواری در بحث خیار مجلس اشاره می‌کند که قاعده اولیه عدم اثبات خیار مجلس در عقود است به دلیل الزام آور بودن عقود، الا ما خرج به دلیل شرعی