در فقه گاهی اصطلاحات و قواعدی برای تعمیم و یا تضییق حکم، مورد کاربرد قرار می‌گیرد که حدود و ثغور آن‌ها به خوبی روشن نشده است؛ برخی از این قواعد عبارتند از: علت، حکمت، تنقیح مناط، تناسب حکم و موضوع و الغای خصوصیت که عدم تبیین این امور موجب تحیر دانش‌پژوه خواهد بود؛ در این نوشتار حجیت این قواعد بررسی می‌شود. فرق‌های ثبوتی مختلفی که بین علت و حکمت، از جانب اصولیون بیان شده است، عبارتند از: 1. جزء علت بودن حکمت، برای جعل حکم و علامت نبودن آن بر وجود حکم، برخلاف علت؛ و به تعبیر دیگر، علت، تعلیل برای مجعول است؛ اما حکمت، تعلیل برای جعل می‌باشد. 2. در حکمت، انحصار علیت، ساقط شده است؛ ولی علت، ظهور در انحصار علیت دارد. 3. هر حکم معلَّلی دارای یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی می‌باشد؛ اگر هر دو عقد ایجابی و سلبی به مکلف واگذار شود، "علت" نامیده می‌شود؛ و الا "حکمت" می‌باشد. اما فرق‌های اثباتی بین علت و حکمت، طبق مبانی مختلف در مورد فرق ثبوتی بین علت و حکمت، مختلف می‌باشد که خلاصه این فرقهای اثبای با صرف نظر از این که فرق بیان شده طبق کدام مبنا در فرق ثبوتی صحیح است، عبارتند از: 1. ضابطه‌ی علت این است که بدون این که به موردش اضافه‌ گردد، امکان این را داشته باشد که به صورت یک کبرای کلی، به مکلف القاء گردد. 2. در علت غایت ذکر شده برای حکم شرعی، برای مکلف قابل تمییز است بر خلاف حکمت. 3. ظهور خطاب و فهم عرفی در این که تعلیل بیان شده، علت برای مجعول (علت) است یا علت برای جعل (حکمت) است. 4. تعلیل به صفت موضوع، در مقام اعطای ضابطه‌ی کلی، علت می‌باشد؛ و تعلیل به هدف و نتیجه، حکمت است، مگر این که در حقیقت تعلیل به هدف و نتیجه، تعلیل به صفتِ موضوع و عوارض طبیعی آن باشد. 5. علت متقوم بر دو امر است و اگر یکی از این دو امر نباشد حکمت است: الف) علت از ذاتیات معلَّل باشد و قابل انفکاک از معلَّل نباشد. ب) تعلیل جدا از مورد خود به عنوان یک قاعده‌ی کلی، قابل القای به مکلفین باشد. تعمیم حکم توسط تعلیل در صورتی است که عرف استظهار کند مورد بیان شده در قضیه‌ی تعلیلیه، موضوع حکم نیست، بلکه تعلیل بیان شده - خواه علت باشد یا حکمت- تمام الموضوع برای حکم شارع است، تعلیل بیان شده موجب تعمیم حکم خواهد بود. و در باب تخصیص، حکمت مطلقاً مخصِّص حکم نیست و علت نیز فقط مخصِّص شخص الحکم می‌باشد. و ادله‌ی مشهور بر حجیت تخصیص علت نسبت به سنخ الحکم، ناتمام و مخدوش است. در اصل اولی در هنگام شک در علت یا حکمت بودن تعلیل، سه نظریه وجود دارد: الف) اصل اولی بر علیت است؛ ب) اصل اولی بر حکمت بودن است؛ ج) اجمال و أخذ به قدر متیقن. تنقیح مناط، مشروط به قطع به مناط و قطع به عدم فرق بین مورد روایت و موردی که حکم به آن سرایت داده می‌شود، می‌باشد؛ هر چند برخی از اعلام قائلند که علم به مناط قطعی در شرعیات با توجه به برخی از روایات، محال است. تناسب حکم و موضوع – که گاهی موجب تعمیم و یا تضییق حکم می‌گردد- اگر موجب ظهور کلام در معنایی خاص یا عام گردد حجت است؛ و تناسب حکم و موضوع علاوه بر تضییق و تعمیم حکم آثار دیگری نیز در تعمیم و تخصیص دارد، مثل این که گاهی موجب إبای از تخصیص می‌شود. ظهورتناسب بین حکم و موضوع گاهی به حدی است که موجب انصراف دلیل مطلق به فردی خاص می‌شود و گاهی به عنوان ما یصلح للقرینیه موجب اجمال و عدم احراز اطلاق است. حجیت «الغای خصوصیت» مبتنی بر استظهار عرفی می‌باشد؛ و حجیت آن مشروط به شرط دیگری مثل قطع به عدم فرق نیست. و موارد ذیل نمونه‌های کلی از الغای خصوصیت است: 1. خصوصیت ندیدن برای مورد و حمل آن بر مثالیت؛ 2. اولویت عرفیه یا همان مفهوم موافقت؛ 3. أخذ عنوان طریقی در موضوع حکم؛ 4. أخذ قید غالبی در موضوع حکم. کلید واژه: علت، حکمت، قیاس منصوص العله، قیاس، قیاس مستنبط العله، تنقیح مناط، الغای خصوصیت، تناسب بین حکم و موضوع، المناسبات العرفیه.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و سی ام برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام یاسر سعادتی در تبیین فرقهای حکمت و علت در ثبوت و اثبات فرمودند : یکی از قواعدی که در اصول بحث نشده ولی در فقه آن را از مسلمات دانسته اند این است که (العلۀ تعمم و تخصص) ولی میزان تشخیص علت از حکمت گفته نشده است الا اینکه چهار فرق ثبوتی و شش فرق اثباتی بین علت و حکمت گذاشته اند : اما فرقهای ثبوتی : الف)مرحوم میرزا حبیب الله رشتی ره فرمودند : اگر تعلیل برای جعل و تشریع باشد حکمت خواهد شد و اگر برای حکم و مجعول باشد علت اصولی خواهد شد یعنی قابلیت تعمیم و تخصیص دارد . ب) اگر تعلیلی که بیان می شود جزء العلۀ باشد حکمت است و الا علت اصولی است . ج) آیت الله قائنی فرمودند علت ظهور در علیت تامه و انحصار دارد و اگر با دلیلی از انحصار آن دست کشیدیم می شود حکمت . د) آیت الله شبیری فرموده اند : هرجایی که عقد ایجابی یا سلبیِ تعلیلِ منصوص ، قابلیت واگذاری به مکلف را ندارد (قابل فهم برای مکلف نباشد یا موجب سوء استفاده مکلف شود) و قابل تشخیص هم نباشد حکمت است و اگر قابل واگذاری و تشخیص برای مکلف باشد علت است که هم مخصص است و هم معمم لکن در مورد حکمت گاهی می توان ملتزم به معمم بودن یا مخصص بودن آن شد. مختار : فرق ثبوتی بین علت و حکمت این است که هرجا تعلیل بیان مناط و علت واقعی باشد می شود علت و هرجادر صدد اقناع و توجیه حکم باشد می شود حکمت (البته این تفریق را ثبوتی صرف نمی توان نامید چراکه در برخی فقرات خلط ین ثبوت و اثبات شده است) به عبارت دیگر : هرجا استظهار عرف از بیان متکلم این باشد که غرض متکلم از بیان تعلیل بیان غرض حکم کلی است که مورد مطرح شده در کلام هم مصداق آن حکم کلی است قابل تعمیم وتخصیص است و اگر غرض ، توجیه حکم باشد می شود حکمت که قابل تعمیم و تخصیص نیست . تفاوتهای اثباتی : الف) هرتعلیل که به عنوان کبرای کلی بدون اضافه به موردش قابل واگذاری به مکلف باشد علت است و الا حکمت است . ب) تعلیلی که برای حکم می آید اگر قابلیت تمییز برای مکلف داشته باشد علت است و الا حکمت است . ج) استظهار عرفی اگر این باشد که تعلیل برای نفس حکم و مجعول است می شود علت اصولی که معمم و مخصص است و الا می شود حکمت . د) اگر تعلیل به صفت موضوع باشد علت است مثل لاتشرب الخمر لانه مسکر و اگر به صفت نتیجه باشد حکمت است مثل یحرم الخمر لاسکارها . ه) مرحوم آیت الله سید تقی قمی طباطبایی ره فرمودند : علت متقوم به دو امر است یکی اینکه آن نکته باید از ذاتیات حکم باشد و بتواند به عنوان کبرای کلی مطرح شود . و فیه : لازمه این حرف این است که علت هیچ گاه مخصص نمی شود چراکه ذاتیات شئ را نمی توان از آن سلب کرد . و) مرحوم آقاضیاء عراقی ره فرمودند :اگر در تعلیل منصوص به صورت یک علتی بیان شده باشد می شود علت و اگر به صورت چند علتی بیان شود می شود حکمت

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام یاسر سعادتی ششم بهمن ماه 1403

صد و سی و یکمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع (اعتبار سنجی امتزاج در عقد شراکت) در محضر حجت‌الاسلام محسن رضایی شنبه ۱۳ بهمن ماه‌ ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام محسن رضایی هستند ایشان از سال ۱۳۶۶ وارد حوزه علمیه شدند و از سال ۱۳۷۷ تدریس را در مقدمات آغاز کردند و از سال ۱۳۹۲ سطوح عالیه را تدریس کردند. در درس خارج از محضر مشاهیری همچون مرحوم آیت الله تبریزی ره و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله احمدی شاهرودی و آیت الله شهیدی پور بهره برده اند. در طول این سال‌ها مشغول نگاشتن مقالات‌ علمی متعددی بوده و هستند که برخی از آنها به رشته نحریر و چاپ در آمده است.

برخی از سرفصلهای بحث در ادامه تقدیم خواهد شد : الف)اقسام شرکت در اسلام و اسباب آن ب) شرایط تحقق عقد شرکت ج) احتمالات در معنای مزج و بررسی اعتبار آن در عقد شرکت د) بیان طوایف قائلین به اعتبار مزج در بین قدماء و متاخرین ه) اشاره به برخی از شبهات این بحث و ثمرات مترتبه بر آن

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و سی و یکم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محسن رضائی در تبیین اعتبار سنجی امتزاج در عقد شرکت فرمودند : این بحث در جواب مقاله (نظریه مساهمت ابتدائی در سود، تحول در مفهوم شرکت و بستری برای تحول در بانکداری اسلامی) نوشته شد که چندی پیش در باب رد اعتبار امتزاج در عقود مشارکت در صدد تصحیح عقود مشارکت بانکها و جلوه دادن تکامل این نظریه در بین اعلام معاصر شیعه از علماء و اعلام قبل از آنها بوده است و در چکیده مقاله خویش آورده است (در نظر مشهور فقهای امامیه ، شرکت مترادف با اشاعه است یعنی امتزاج در حقوق و مالکیتها به نحوی که قابل تمییز نباشد لکن در نظر متکامل فقهای معاصر این امتزاج ازاعتبار افتاده و تراضی طرفین کار امتزاج را می کند و محقق عنوان شرکت خواهد بود). لذا در این بحث توجه به چند نکته حائز اهمیت است که ما هم در ذیل همین نکات مطالب را دسته بندی می کنیم : الف) تعریف صحیح از ماهیت و حقیقت عقد شرکت و اینکه آیا امتزاج از مقومات مفهوم شرکت است یا خیر ؟ ب) اسباب تحقق شرکت (عقد ، ارث ، حیازت ، مزج) تعابیر فقهاء در این باره اختلاف دارد برخی مزج را به عنوان شرط و برخی آن را به عنوان سبب عقد شرکت آورده اند. ج) اقسام شرکت (اعیان (عنان) ، اموال ، وجوه ، مفاوضه) که سه قسم اخیر در نزد علمای شیعه متفق البطلان است . آنچه می توان به عنوان جواب به این مقاله داد این است که راه حل برون رفت از مشکل قرارداد شرکت بانکها ، لزوما عدم اعتبار مزج در عقد شرکت نیست بلکه برخی مثل علامه حلی ره در حل این مشکل راههای دیگری را ارائه فرمودند که می توان با التزام به آنها از این مشکل خارج شد مثل التزام به صلح یا التزام به تنصیف در مال به نحو شراکت به این معنی که به نسبت سهمی که قرار است در سود و زیان شریک باشند ، طرفین اموال یکدیگر را به طرف مقابل هبه کنند تا علاوه بر مشارکت در سود و زیان مشارکت در اعیان هم حاصل شود و به این سبب از اقسام متفق البطلان شراکت خارج شویم مضافا به اینکه شاید بتوان ادعا کرد که اعتبار مزج در تحقق عنوان شرکت ، امری اجماعی و متفق است و نمی توان برای تصحیح برخی از افراد عقد شرکت در عصر کنونی از این شرط صرف نظر کرد .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محسن رضائی 13 بهمن ماه 1403