بسم الله الرحمن الرحیم
بحمدالله جلسه صد و سی ام برگذار شد .
مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام یاسر سعادتی در تبیین فرقهای حکمت و علت در ثبوت و اثبات فرمودند :
یکی از قواعدی که در اصول بحث نشده ولی در فقه آن را از مسلمات دانسته اند این است که (العلۀ تعمم و تخصص) ولی میزان تشخیص علت از حکمت گفته نشده است الا اینکه چهار فرق ثبوتی و شش فرق اثباتی بین علت و حکمت گذاشته اند :
اما فرقهای ثبوتی :
الف)مرحوم میرزا حبیب الله رشتی ره فرمودند : اگر تعلیل برای جعل و تشریع باشد حکمت خواهد شد و اگر برای حکم و مجعول باشد علت اصولی خواهد شد یعنی قابلیت تعمیم و تخصیص دارد .
ب) اگر تعلیلی که بیان می شود جزء العلۀ باشد حکمت است و الا علت اصولی است .
ج) آیت الله قائنی فرمودند علت ظهور در علیت تامه و انحصار دارد و اگر با دلیلی از انحصار آن دست کشیدیم می شود حکمت .
د) آیت الله شبیری فرموده اند : هرجایی که عقد ایجابی یا سلبیِ تعلیلِ منصوص ، قابلیت واگذاری به مکلف را ندارد (قابل فهم برای مکلف نباشد یا موجب سوء استفاده مکلف شود) و قابل تشخیص هم نباشد حکمت است و اگر قابل واگذاری و تشخیص برای مکلف باشد علت است که هم مخصص است و هم معمم لکن در مورد حکمت گاهی می توان ملتزم به معمم بودن یا مخصص بودن آن شد.
مختار : فرق ثبوتی بین علت و حکمت این است که هرجا تعلیل بیان مناط و علت واقعی باشد می شود علت و هرجادر صدد اقناع و توجیه حکم باشد می شود حکمت (البته این تفریق را ثبوتی صرف نمی توان نامید چراکه در برخی فقرات خلط ین ثبوت و اثبات شده است)
به عبارت دیگر : هرجا استظهار عرف از بیان متکلم این باشد که غرض متکلم از بیان تعلیل بیان غرض حکم کلی است که مورد مطرح شده در کلام هم مصداق آن حکم کلی است قابل تعمیم وتخصیص است و اگر غرض ، توجیه حکم باشد می شود حکمت که قابل تعمیم و تخصیص نیست .
تفاوتهای اثباتی :
الف) هرتعلیل که به عنوان کبرای کلی بدون اضافه به موردش قابل واگذاری به مکلف باشد علت است و الا حکمت است .
ب) تعلیلی که برای حکم می آید اگر قابلیت تمییز برای مکلف داشته باشد علت است و الا حکمت است .
ج) استظهار عرفی اگر این باشد که تعلیل برای نفس حکم و مجعول است می شود علت اصولی که معمم و مخصص است و الا می شود حکمت .
د) اگر تعلیل به صفت موضوع باشد علت است مثل لاتشرب الخمر لانه مسکر و اگر به صفت نتیجه باشد حکمت است مثل یحرم الخمر لاسکارها .
ه) مرحوم آیت الله سید تقی قمی طباطبایی ره فرمودند : علت متقوم به دو امر است یکی اینکه آن نکته باید از ذاتیات حکم باشد و بتواند به عنوان کبرای کلی مطرح شود .
و فیه : لازمه این حرف این است که علت هیچ گاه مخصص نمی شود چراکه ذاتیات شئ را نمی توان از آن سلب کرد .
و) مرحوم آقاضیاء عراقی ره فرمودند :اگر در تعلیل منصوص به صورت یک علتی بیان شده باشد می شود علت و اگر به صورت چند علتی بیان شود می شود حکمت