چکیده بحث : «قانون اراضی» در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین چالشهای مواجهه دیدگاه متداول ولایت فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام در این زمینه به وجود آمده، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت فقیه، بلکه بر سر بی نیازی برخی عرصه ها از اعمال ولایت توسط فقیه، از نگاه ایشان است! مرحوم آیت الله صافی ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را براساس توقیع شریف حضرت حجت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می پذیرد، و با اینکه محدوده ولایت فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» میداند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولی فقیه میداند. لیکن حضرت امام بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم میداند که از طریق نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال می شود و در آن، نیازی به اعمال ولایت فقیه نیست. مقاله حاضر با بهره گیری از روش اسنادی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، تلاش می کند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادله و مستندات طرفین را مطرح و تبیین نماید. واژگان کلیدی: امام خمینی، آیت الله صافی گلپایگانی، حکومت اسلامی، ولایت فقیه، تطبیق عناوین ثانویه.