✅ حرف روز(چهارشنبه 27 آذر)
🔴 جايگاه سياست‌گذاري و پاسخگويي
سخنان نماينده ولي‌فقيه در همايش سراسری هاديان و مسئولان سپاه با واکنش اصلاح‌طلبان همراه بود. حجت‌الاسلام والمسلمين حاجي‌صادقي در تبيين شاخص ولايتمداري براي انتخاب نمايندگان مجلس گفته بودند: «در نظام ولايي رئيس‌جمهور، رئيس‌مجلس و رئيس‌قوه قضائيه و... حق سياست‌گذاري ندارند. نظريه‌پردازي و سياستگذار خداست و در بعد زميني آن ولايت است. اين عزيزان مجري هستند.» در واکنش به این عبارات، صادق زيباکلام در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «مي‌ماند فقط يک سؤال از محضر بزرگوارشان: اگر بالفرض و خداي ناکرده برخي از تصميمات و سياست‌ها صحيح نباشند، مسئوليت پاسخگويي آنها بر عهده کدام مقام يا نهاد مي‌باشد؟»
در مواجهه با اين اظهارات توجه به چند نکته حائز اهميت است:
1ـ فهم کلام نماينده ولي‌فقيه آسان است، به شرط آنکه کسي بخواهد آن را فهم کند. طبق فهم و بيان عموم علماي اسلام، حکومت اسلامي، حکومتي است که در آن احکام اسلامي اجرا می‌شود. در این میان، وظيفه مؤمنان، فهم و استنباط و در مرحله بعد عملياتي و اجرايي کردن آن است.
2ـ سال‌ها پيش حضرت امام خميني(ره) در درس‌هاي خود در نجف اشرف که در قالب کتاب «ولايت فقيه» انتشار يافت، با صراحت اعلام داشته بودند: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچكس حق قانون‌گذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي «مجلس قانون‌گذاري» كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل ميدهد، «مجلس برنامه‌ريزي» وجود دارد كه براي وزارتخانههاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكند.» همين فهم در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين‌گونه بازتاب يافته است: «قانون‌گذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنت جريان مي‌يابد.» اين تعابير به خوبي بيان مي‌کند، خداوند متعال قوانين، سياست‌ها و راهبردهاي کلان جامعه اسلامي را مشخص کرده و وظيفه نهادهاي مختلف در نظام اسلامي فهم سياست‌هاي اسلامي و تدوين قوانين جزئي‌تر و پياده‌سازي آن در جامعه است.
3ـ بدون شک فهم و استنباط روشمند آموزه‌هاي ديني، امري تخصصي است که مبتني بر متون ديني بر عهده فقيه جامع‌الشرايطي قرار گرفته که در رأس حکومت اسلامي قرار دارد و از آن با عنوان «ولي‌فقيه» در قانون اساسي ياد شده است. اين فهم از جايگاه ولايت فقيه در بند 110 قانون اساسي نيز آمده و تعيين سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبري واگذار شده است. البته رهبري نيز اين امر خطير را از طريق مشورت با کارشناسان امر در طول چهار دهه اخير انجام داده‌اند و در قبال اين تصميم‌گيريها اين رهبري است که بايد پاسخگو باشند. اين تفسير نافي وظايف قانوني مجلس و دولت نيست، بلکه مطابق با قانون اساسي، قواي سه‌گانه و به طور خاص دولت و مجلس زير نظر رهبري فعال بوده و وظيفه دريافت اين سياست‌هاي کلي و عملياتي کردن و پياده‌سازي آن از طريق تصويب طرح و لوايح را بر عهده دارند.
4ـ نکته ديگر آنکه ولايتمداري در حوزه شخصي يک معنا دارد و در حوزه جايگاه حقيقي معنايي ديگر. نماينده مجلس در جايگاه حقوقي خود موظف به تبعيت از راهبردها و سياست‌هاي کلاني است که رهبري جامعه اسلامي طرح‌ريزي کرده است. البته در جايگاه شخصيت حقيقي هر فرد آزاد است تا آرا و نظرات خود را دنبال کند و نظريه‌پردازي‌هاي خود را داشته باشد.
5ـ پاسخگويي در نظام اسلامي مبتني بر حدود اختيارات مسئولان تعريف مي‌شود و هر فرد باید به اندازه اختيارات خود پاسخگو باشد. وظيفه رئیس‌جمهور و نمايندگان مجلس عملياتي و اجرايي کردن سياست‌ها و تدابير کلاني است که با محوريت و مديريت رهبر جامعه اسلامي تنظيم شده است و مسئولان نه در قبال سياست‌گذاري‌ها، بلکه در مرحله عملياتي و اجرايي کردن آنها بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند. برای نمونه، تصميم‌گيري درباره چگونگي افزايش قيمت بنزین، جزء اختيارات دولت و رئيس‌جمهور بوده و ايشان بايد پاسخگوي عملکرد خود در برابر افکار عمومي باشد!
✅ کانال رسمی هفته‌نامه صبح صادق
🆔 @ssweekly