#حق_الوکاله_وکیل
از قانون مالياتهاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدى
ماده ۱۰۳ - وكلاء دادگسترى و كسانى كه در محاكم اختصاصى وكالت مى‌كنند، مكلفند در وكالت‌نامه‌هاى خود رقم حق الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالياتى روى وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف‌در دعاوى و امورى كه خواسته آنها مالى است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.
ب‌در مواردى كه موضوع وكالت مالى نباشد يا تعيين بهاى خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوى كيفرى كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براى هر مرحله.
ج‌در دعاوى كيفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى كه مالى باشد بر طبق مفاد حكم بند «الف» اين ماده.
د (اصلاحى ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مورد دعاوى و اختلافات مالى كه در مراجع اختصاصى غيرقضائى رسيدگى و حل و فصل مى‌شود و براى حق الوكاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظائر آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتى به شرح زير:
تا ده ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سى ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰) ريال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ريال از سى ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سى ميليون (۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰) ريال منظور مى‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصى كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مى‌نمايند (ولو اين‌كه وكيل دادگسترى نباشد) نيز جارى است جز در مورد كارمندان مؤدى يا پدرمادر - برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مؤدى.
تبصره ۱ - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسى مدنى در هيچ يك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. مگر در مورد وكالتهاى مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روى وكالتنامه نمى‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحى ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى‌ها مكلفند از وجوهى كه بابت حق الوكاله به وكلاء پرداخت مى‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت على الحساب مالياتى وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتى محل پرداخت نمايند.
تبصره ۳ - در صورتى كه پس از ابطال تمبر، تعقيب دعوى به وكيل ديگرى واگذار شود وكيل جديد مكلّف به ابطال تمبر روى وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحى ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردى كه دادگاه‌ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغى كه مأخذ ابطال تمبر روى وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند، مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند، ميزان مورد حكم قطعى را به اداره امور مالياتى مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
#آيين_نامه_تعرفه_حق_الوكاله_حق_المشاوره_و_هزينه_سفر_وكلاى_دادگسترى_و_وكلاى_موضوع_ماده ۱۸۷
ماده ۲ - اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر على الحساب مالياتى (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين مأخذ ابطال تمبر شود، لكن حق الوكاله بيشترى دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب جزائى خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسى و كنترل وكالتنامه‌ها عند اللزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره - در مورد وكلاء و مشاوران حقوقى موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهى كه قانونا بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
@stganon تلگرام و ایتا ✅️
@ganon بله ✅