⁉️ کاربران: بنده چند سال پیش یک خودروی لیزینگی از شرکت ایران خودرو خریدم و قرار شد که طی چندین قسط مبلغ اون رو پرداخت کنم . طبق قرار داد قرار شد تا زمانی که بنده کل مبلغ رو پرداخت نکردم سند خودرو به نامم نشه و بعد از تسویه ی کامل سند رو به نام بنده بکنن لازم به ذکره که به دلیل قسطی بودن سود هم باید پرداخت میشد یه شرکت متاسفانه بنده به دلیل شرایط و مشکلاتی که بود نتوانستم قسط هارو به موقع پرداخت کنم اما بعد از چند مدت کل مبلغ رو همراه با سودی که تعیین کرده بودند پرداخت کردم. چند هفته پیش اما هنگام گذر از پلیس راه خودروی بنده رو توقیف کردن علت رو که پرسیدم گفتن شما به علت عدم پرداخت اقساط در تاریخ مقرر شده ی اون باید جریمه ی دیرکرد بدهید . نکته ی جالب تر اینجاست که جریمه ی تعیین شده از مبلغ ماشین توافق شده در روز اول که حدود 15 ملییون تومان بود تقریبا برابری دارد و 14 ملیون جریمه بریده اند!! سوال حقیر این است که مگر اینجا مملکت اسلامی نیست چطور میشود جریمه ی دیرکرد با این مبلغ گزاف از من بگیرند اگر بنده توان پرداخت رو داشتم که دو سال تاخیر نمیکردم بابت پرداخت مبلغ که الان 14 ملییون تومان جریمه بابت تاخیر پرداخت کنم آن هم وقتی کل پول رو تمام و کمال پرداخت کردم. ✅ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام سلام علیکم اغلب مراجع عظام تقلید جریمه تاخیر را حرام می دانند اما برخی دیگر از مراجع عظام تقلید بر این نظرند که اگر بدهکار (که خریدار در قرارداد لیزینگ نیز بدهکار محسوب می شود ) در متن قرارداد به عنوان شرط ضمن عقد قبول کرده باشد که در صورت تاخیر در پرداخت بدهی باید مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد این شرط صحیح و دریافت وجه التزام توسط طلبکار مشروع است. 💠 مراکز اقتصادی نظیر بانک و شرکتهای لیزینگ مبنای عملشان قانون می باشد که آن هم مورد تایید شورای نگهبان می باشد؛ مطابق قانون و بر اساس قراردادی که مشتری با شرکت لیزینگ منعقد می کند وی باید بدهی خود بابت خرید کالا را در سررسید یا سررسیدهای معین پرداخت نماید در غیر این صورت باید به ازای تاخیرهای صورت گرفته مبلغی را بر اساس فرمول بانک مرکزی، به عنوان وجه التزام به شرکت لیزینگ بپردازد. بنابراین اشخاص - به ویژه کسانی که مرجع تقلیدشان جریمه تاخیر را حرام می دانند - باید دقت کنند در پرداخت بدهی تاخیر ننمایند . ⛔️البته میزان مبلغی که از شما به عنوان جریمه دریافت یا مطالبه کرده اند تا حدودی غیر متعارف به نظر می رسد و مطالعات میدانی هم نشان داده است که برخی بانکها و شرکتهای لیزینگ در محاسبه میزان جریمه، از فرمولهای قانونی بانک مرکزی تخلف می کنند و مبلغ دریافتی آنها بیشتر از قانون مصوب است.❗️ 👈 پیشنهاد می شود با یک کارشناس مالی مشورت کنید و مبلغ واقعی جریمه را بر استانداردهای قانونی بانک مرکز چک کنید و در صورتی که حقی از شما ضایع شده باشد مسیرهای قانونی را برای احقاق حق خود طی فرمایید. 📌 در صورتی که در مورد موضوع سئوال و پاسخ استاد، نظری دارید می توانید در گروه «بحوث فقهیه طیبات» مطرح کنید برای ورود به این گروه لینک زیر را بزنید: http://eitaa.com/joinchat/2764242960Ccac58d28ff 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public