📌این موسسه با همکاری جمعی از روحانیون متخصص در علوم اقتصادی به منظور اصلاح شرعی سیستم بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، با مدیریت حجت الاسلام #جواد_عبادی کارشناس و مدرس فقه بانکی فعالیت میکند. 👈 با معرفی کانال به دوستان خود از فعالیت های کانال حمایت کنید🙏 💢به جمع مطالبه گران اجرای #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا بپیوندید🙏 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

#پاسخ_به_سوالات_شما ⁉️ #سوال یکی از کاربران محترم کانال: شما در کانالتان فتوایی از مقام معظم رهبری را منتشر کردید که ایشان می فرمایند: کلیه عملیات بانکی که موردتایید نگهبان باشد صحیح هست. و از طرفی نقد هایی به سیستم بانکی وارد می کنید و قائل به آن هستید که به صورت ربوی و حرام می باشند. اگر فتوای رهبری هست پس حرف شما در ربوی بودن بانکها صحیح نیست! ✅ #پاسخ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام #جواد_عبادی سلام علیکم آنچیزی که به عنوان عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و از این جهت مورد تایید رهبری و مراجع تقلید قرار گرفته است تنها قانون عملیات بانکی هست نه چیز دیگر. این قانون متشکل از مجموعه ای قراردادهای معاملاتی (نظیر فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و ... است که هم در متن فقه و هم در قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته است و بعید است احدی از فقها یا حقوقدانان در مشروعیت این قراردادها تردید داشته باشد ⛔️ اما واقعیت این است که متاسفانه برای نظارت بر اجرای صحیح و واقعی این قانون هیچگونه تمهیداتی از جهت ابزارهای کنترلی و نظارتی نه در دل خود آن قانون و نه در بیرون از آن در نظر گرفته نشده است به عبارتی اولین و اساسی ترین سئوالی که در مورد این قانون مطرح است این است که کدام ماده این قانون یا آیین نامه های اجرایی و یا سندی از اسناد الزام آور وجود دارد که تکلیف نظارت بر اجرای واقعی این قراردادها را مشخص کرده باشد؟ در مدت بیش از 34 سال از اجرای این قانون آیا تاکنون مدیر یا کارمندی به خاطر اجرای صحیح و شرعی یک قرارداد تسهیلاتی مورد تشویق و یا به خاطر عدم انجام شرعی قرارداد مورد تنبیه قرار گرفته است؟ آیا اساسا نظام کنترلی و نظارتی الزام آوری برای این موضوع در نظر گرفته شده است پاسخ همه این سئوالها فقط یک کلمه است: هیچ.❗️ 💠 اگر در مواردی هم مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی ای خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است - اینها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی کند بلکه برابر اطلاع در مواردی که این اقدامات باعث کاهش سود یکی از تسهیلات شود مورد بازخواست و تنبیه وتنزل جایگاه می گردد. 👈 من #تقاضا می کنم یک نفر کارشناسان بانک مرکزی پاسخ دهد اگر کارمندی به یک مشتری تسهیلات مضاربه پرداخت نموده باشد و او به خاطر شرایط تحریم یا رکود بازار نتواند سود مورد انتظار را از محل فعالیت اقتصادی کسب نماید آیا این کارمند می تواند سود نکرده را از این مشتری نگیرد؟ آیا سیستم حسابداری بانکها که در منظر و مرئای بانک مرکزی قرار دارد امکان درج سود نکرده را به این کارمند داده است؟ به فرض اینکه کارمند از روی تدین و عمل به شرع، بخواهد این سود نکرده را از مشتری نگیرد تشویق که هیچ، آیا مورد تنبیه قرار نمی گیرد؟❗️ 🌀 جالب اینکه بدانیم آنچه ملاک عمل مدیر و کارمند بانک است عبارت است از آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی، بخشنامه هایی که از سوی شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می شود و نیز تصمیمات درون بانکی که در قالب طرحهای مختلف جهت اجرا به شعب ابلاغ می شود می باشد که اساسا هیچکدام از اینها را شورای نگهبان مشاهده نکرده و نظری در تایید یا رد آنها صادر ننموده است. برای مثال: سود علی الحساب سپرده های بانکی شرط تضمین سود در عقود مشارکتی شیوه وکالتی فروش اقساطی استفاده بی حد و حصر عقد صلح در ضمن عقود دیگر و... 🔰 بنابراین نمی توانیم با تمسک به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه آنچه در بانکها انجام می شود را محکوم به صحت بدانیم بلکه با توضیحاتی که داده شد بسیاری از عملیاتی که در بانکها انجام می شود از شمول حکم مزبور خارج است. 💢 #سوالات خودتان، درباره #احکام_بانکداری را از ما بپرسید.🙏 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

#پاسخ_به_سوالات_شما موضوع: #بازاریابی_شبکه_ای ⁉️ #سوال: الف) شرکتهایی مثل دایان شاپ و می مارکت و سبز گستر شبکه ای هستند؟یعنی بازاریابی شبکه ای دارند یا خیر؟ ب) اگر زیر مجموعه نگیریم حکم اینگونه درآمد چیست؟(مثلا اگر فقط خودم بازاریابی کنم و کسی را به عنوان زیر مجموعه نگیرم) ارسالی از کاربر محترم کانال با نام کاربری: محمد الرحیمی ✅ #پاسخ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام #جواد_عبادی با سلام خدمت شما دوست عزیز الف- ما در مورد شرکتها نظر نمی دهیم بلکه باید نوع عملکرشان را توضیح بدهند تا نسبت به عملکردشان در اینکه شبکه ای هست یا نه نظر بدهیم ب- اگر سیستم شبکه ای باشد بنا به نظر برخی مراجع عظام تقلید کل درآمد شرکت حرام است و دریافت مبلغ از آن هر چند کار خود شخص حلال باشد صحیح نیست. 💢 #سوالات خودتان، درباره #احکام_بانکداری را از ما بپرسید.🙏 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

#پاسخ_به_سوالات_شما ⁉️ #سوال یکی از کاربران محترم کانال: شما در کانالتان فتوایی از مقام معظم رهبری را منتشر کردید که ایشان می فرمایند: کلیه عملیات بانکی که موردتایید نگهبان باشد صحیح هست. و از طرفی نقد هایی به سیستم بانکی وارد می کنید و قائل به آن هستید که به صورت ربوی و حرام می باشند. اگر فتوای رهبری هست پس حرف شما در ربوی بودن بانکها صحیح نیست! ✅ #پاسخ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام #جواد_عبادی سلام علیکم آنچیزی که به عنوان عملیات بانکی بدون ربا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و از این جهت مورد تایید رهبری و مراجع تقلید قرار گرفته است تنها قانون عملیات بانکی هست نه چیز دیگر. این قانون متشکل از مجموعه ای قراردادهای معاملاتی (نظیر فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و ... است که هم در متن فقه و هم در قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته است و بعید است احدی از فقها یا حقوقدانان در مشروعیت این قراردادها تردید داشته باشد ⛔️ اما واقعیت این است که متاسفانه برای نظارت بر اجرای صحیح و واقعی این قانون هیچگونه تمهیداتی از جهت ابزارهای کنترلی و نظارتی نه در دل خود آن قانون و نه در بیرون از آن در نظر گرفته نشده است به عبارتی اولین و اساسی ترین سئوالی که در مورد این قانون مطرح است این است که کدام ماده این قانون یا آیین نامه های اجرایی و یا سندی از اسناد الزام آور وجود دارد که تکلیف نظارت بر اجرای واقعی این قراردادها را مشخص کرده باشد؟ در مدت بیش از 34 سال از اجرای این قانون آیا تاکنون مدیر یا کارمندی به خاطر اجرای صحیح و شرعی یک قرارداد تسهیلاتی مورد تشویق و یا به خاطر عدم انجام شرعی قرارداد مورد تنبیه قرار گرفته است؟ آیا اساسا نظام کنترلی و نظارتی الزام آوری برای این موضوع در نظر گرفته شده است پاسخ همه این سئوالها فقط یک کلمه است: هیچ.❗️ 💠 اگر در مواردی هم مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی ای خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است - اینها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی کند بلکه برابر اطلاع در مواردی که این اقدامات باعث کاهش سود یکی از تسهیلات شود مورد بازخواست و تنبیه وتنزل جایگاه می گردد. 👈 من #تقاضا می کنم یک نفر کارشناسان بانک مرکزی پاسخ دهد اگر کارمندی به یک مشتری تسهیلات مضاربه پرداخت نموده باشد و او به خاطر شرایط تحریم یا رکود بازار نتواند سود مورد انتظار را از محل فعالیت اقتصادی کسب نماید آیا این کارمند می تواند سود نکرده را از این مشتری نگیرد؟ آیا سیستم حسابداری بانکها که در منظر و مرئای بانک مرکزی قرار دارد امکان درج سود نکرده را به این کارمند داده است؟ به فرض اینکه کارمند از روی تدین و عمل به شرع، بخواهد این سود نکرده را از مشتری نگیرد تشویق که هیچ، آیا مورد تنبیه قرار نمی گیرد؟❗️ 🌀 جالب اینکه بدانیم آنچه ملاک عمل مدیر و کارمند بانک است عبارت است از آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی، بخشنامه هایی که از سوی شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می شود و نیز تصمیمات درون بانکی که در قالب طرحهای مختلف جهت اجرا به شعب ابلاغ می شود می باشد که اساسا هیچکدام از اینها را شورای نگهبان مشاهده نکرده و نظری در تایید یا رد آنها صادر ننموده است. برای مثال: سود علی الحساب سپرده های بانکی شرط تضمین سود در عقود مشارکتی شیوه وکالتی فروش اقساطی استفاده بی حد و حصر عقد صلح در ضمن عقود دیگر و... 🔰 بنابراین نمی توانیم با تمسک به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه آنچه در بانکها انجام می شود را محکوم به صحت بدانیم بلکه با توضیحاتی که داده شد بسیاری از عملیاتی که در بانکها انجام می شود از شمول حکم مزبور خارج است. 💢 #سوالات خودتان، درباره #احکام_بانکداری را از ما بپرسید.🙏 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

#پاسخ_به_سوالات_شما ⁉️ #سوال کاربران: بنده چند سال پیش یک خودروی لیزینگی از شرکت ایران خودرو خریدم و قرار شد که طی چندین قسط مبلغ اون رو پرداخت کنم . طبق قرار داد قرار شد تا زمانی که بنده کل مبلغ رو پرداخت نکردم سند خودرو به نامم نشه و بعد از تسویه ی کامل سند رو به نام بنده بکنن لازم به ذکره که به دلیل قسطی بودن سود هم باید پرداخت میشد یه شرکت متاسفانه بنده به دلیل شرایط و مشکلاتی که بود نتوانستم قسط هارو به موقع پرداخت کنم اما بعد از چند مدت کل مبلغ رو همراه با سودی که تعیین کرده بودند پرداخت کردم. چند هفته پیش اما هنگام گذر از پلیس راه خودروی بنده رو توقیف کردن علت رو که پرسیدم گفتن شما به علت عدم پرداخت اقساط در تاریخ مقرر شده ی اون باید جریمه ی دیرکرد بدهید . نکته ی جالب تر اینجاست که جریمه ی تعیین شده از مبلغ ماشین توافق شده در روز اول که حدود 15 ملییون تومان بود تقریبا برابری دارد و 14 ملیون جریمه بریده اند!! سوال حقیر این است که مگر اینجا مملکت اسلامی نیست چطور میشود جریمه ی دیرکرد با این مبلغ گزاف از من بگیرند اگر بنده توان پرداخت رو داشتم که دو سال تاخیر نمیکردم بابت پرداخت مبلغ که الان 14 ملییون تومان جریمه بابت تاخیر پرداخت کنم آن هم وقتی کل پول رو تمام و کمال پرداخت کردم. ✅ #پاسخ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام #جواد_عبادی سلام علیکم اغلب مراجع عظام تقلید جریمه تاخیر را حرام می دانند اما برخی دیگر از مراجع عظام تقلید بر این نظرند که اگر بدهکار (که خریدار در قرارداد لیزینگ نیز بدهکار محسوب می شود ) در متن قرارداد به عنوان شرط ضمن عقد قبول کرده باشد که در صورت تاخیر در پرداخت بدهی باید مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد این شرط صحیح و دریافت وجه التزام توسط طلبکار مشروع است. 💠 مراکز اقتصادی نظیر بانک و شرکتهای لیزینگ مبنای عملشان قانون می باشد که آن هم مورد تایید شورای نگهبان می باشد؛ مطابق قانون و بر اساس قراردادی که مشتری با شرکت لیزینگ منعقد می کند وی باید بدهی خود بابت خرید کالا را در سررسید یا سررسیدهای معین پرداخت نماید در غیر این صورت باید به ازای تاخیرهای صورت گرفته مبلغی را بر اساس فرمول بانک مرکزی، به عنوان وجه التزام به شرکت لیزینگ بپردازد. بنابراین اشخاص - به ویژه کسانی که مرجع تقلیدشان جریمه تاخیر را حرام می دانند - باید دقت کنند در پرداخت بدهی تاخیر ننمایند . ⛔️البته میزان مبلغی که از شما به عنوان جریمه دریافت یا مطالبه کرده اند تا حدودی غیر متعارف به نظر می رسد و مطالعات میدانی هم نشان داده است که برخی بانکها و شرکتهای لیزینگ در محاسبه میزان جریمه، از فرمولهای قانونی بانک مرکزی تخلف می کنند و مبلغ دریافتی آنها بیشتر از قانون مصوب است.❗️ 👈 پیشنهاد می شود با یک کارشناس مالی مشورت کنید و مبلغ واقعی جریمه را بر استانداردهای قانونی بانک مرکز چک کنید و در صورتی که حقی از شما ضایع شده باشد مسیرهای قانونی را برای احقاق حق خود طی فرمایید. 📌 در صورتی که در مورد موضوع سئوال و پاسخ استاد، نظری دارید می توانید در گروه «بحوث فقهیه طیبات» مطرح کنید برای ورود به این گروه لینک زیر را بزنید: http://eitaa.com/joinchat/2764242960Ccac58d28ff 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

#پاسخ_به_سوالات_شما ⁉️ #سوال کاربران: سوال: دو نفر خانم آرایشگر به صورت شراکت با سرمایه مساوی جهت رهن آرایشگاه و خرید تجهیزات مشغول به کار شده اند. یک نفر از آنها درخواست زیاده تر از سود از شریک خود دارد و مدعی است که چون من مشتریهای خودم را آوردم اینجا لذا درصد بیشتری باید بردارم.. آیا این درخواست مشروع است؟ چگونه باید درآمد را بین هم تقسیم کنند؟ ممنون ✅ #پاسخ کارشناس فقه بانکی: حجت الاسلام #جواد_عبادی سلام علیکم اگر قرارداد قیمابین آنها شرکت باشد سود حاصل از فعالیت مرتبط با سرمایه مشاع، بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم می گردد همچنانکه ضرر احتمالی (کاهش از اصل سرمایه) به نسبت سهم الشرکه بین آنها تقسیم می گردد. این در صورتی است که طرفین ضمن قرارداد شرط و قرار دیگری نگذاشته باشند اما اگر قرار بگذارند یکی از طرفین به دلیل اعتباری که دارد یا به دلیل اینکه کار بیشتری نسبت به دیگری انجام می دهد سهمی بیشتر از سهم الشرکه اش بردارد در این صورت باید بر اساس قرار عمل کنند همچنین این سهم ترجیحی می تواند بدون هیچ مزیت کاری یا اعتباری برای یکی از شرکاء در نظر گرفته شود (در قرارداد شرط شود) 💠 با این توضیحات در مورد سئوال شما باید گفت اگر در قرارداد شرط شده است که وی به جهت آوردن مشتری، سهم بیشتری ببرد باید به ایشان سهم بیشتری اختصاص یابد در غیر اینصورت سود و زیان بر اساس سهم الشرکه تقسیم می شود. 📌 در صورتی که در مورد موضوع سئوال و پاسخ استاد، نظری دارید می توانید در گروه «بحوث فقهیه طیبات» مطرح کنید برای ورود به این گروه لینک زیر را بزنید: http://eitaa.com/joinchat/2764242960Ccac58d28ff 🔆 موسسه فقه اقتصادی طیبات 👇👇👇👇👇👇 🆔 @tayebat_public

💢 بیانیه استاد جواد عبادی در مورد روز قدس . #استاد_جواد_عبادی #جواد_عبادی https://eitaa.com/ostadEbadi