🔰 💠 برخی از مواردی که در فقه دلیل معتبری غیر اجماع[کاشف از ارتکاز متشرعه] ندارند 👤 بنظر ما آن اجماع‌های قدما که بر خلاف قاعده است یعنی اگر به عمومات یا به اصل عملی رجوع کنیم نتیجه این نیست و روایتی هم بر طبق این اجماع نیست، هیچ دلیل عقلی و عقلایی هم بر طبق آن نیست، در اینجا راه منحصر می‌‌شود به این‌که بگوییم این اجماع ناشی از واضح بودن حکم نزد قدما یعنی ارتکاز متشرعه است، در فقه مواردی وجود دارد که قدماء بر یک مطلب اتفاق و اجماع دارند ولی هیچ دلیل روشنی بر آن وجود ندارد مثل لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم، جواز عقد مضاربه با اینکه عقد مزارعه و مساقات لازم است... [موارد دیگر در ادامه مطلب] 📚 درس خارج اصول، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ✅ ادامه این مطلب و مباحثه علمی در این موضوع را در تالار علمی فقاهت دنبال کنید. http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=3343 ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔@mobahathah_ir