پرسش ۵۸.
آیا تمرد و مخالفت در برابر حکومت ها جایز است؟
از دیدگاه اسلام، تمرّد و شورش علیه حکومت، به طور مطلق ممنوع نیست؛ هر چند برخى از مکاتب و مذاهب چنین حقى را قائل نیستند.
حق تمرّد، رابطه مستقیمى با مسئله الزام سیاسى و چرایى وجوب اطاعت از حکومت ـ به عنوان اساسى ترین مسئله فلسفه سیاسى ـ دارد.
در توضیح این مسئله که آیا مى‌توان علیه حکومت قیام کرد؟ ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که اصولاً چرا باید از حکومت اطاعت کنیم؟ آیا اطاعت از حکومت، همواره مطلق بوده و هیچ جایى براى مخالفت وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرایطى است؟
پاسخ این سؤلات را از دیدگاه نظریه دموکراسى و سپس نظریه حق الهى، پى مى‌گیریم؛
یک. حق تمرّد در نظریه دموکراسى
غرب، مبناى مشروعیت حکومت را «قرارداد اجتماعى و رضایت مردم» مى‌داند. مهم ترین رسالت حکومت، تأمین امنیت شهروندان است و در مقابل، وظیفه شهروندان اطاعت از حکومت است.
وضع و اجراى قوانین از سوى حکومت بر این اساس، ناشى از وکالتى است که از ناحیه مردم ـ در جهت تأمین امنیت به تعبیر «هابز» و یا حمایت از حقوق طبیعى به تعبیر «لاک» ـ دارد.
طرفداران نظریه قرارداد؛ یا اصلاً به حق تمرّد و شورش علیه حکومت قائل نیستند (مانند هابز) و یا آنکه چنین حقى را تنها براى «ملت» جایز مى شمارند؛ نه «افراد».
چنانکه اعلامیه استقلال آمریکا مى گوید: «حکومت ها قدرت عادلانه‌شان را از رضایت حکومت‌شوندگان مى‌گیرند. ما معتقدیم که هرگاه شکلى از حکومت به نابودکننده این اهداف تبدیل شود، این حق مردم است که آن حکومت را سرنگون سازند و یا تغییر دهند و به جاى آن، حکومت جدیدى تأسیس کنند».[۱۴۴]
جان لاک، با آنکه از حقوق طبیعى انسان‌ها دفاع مى کند و در برابر انحراف حکومت، حق شورش مردم را مطرح مى‌کند؛ ولى سخن او چندان روشن نیست.
او در «رساله اى درباره حکومت مدنى» مى گوید: «بنابر قانونى که بر تمام قوانین موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصمیم‌گیرى نهایى را ـ که به افراد جامعه متعلق است ـ براى خود محفوظ مى‌دانند و تا هنگامى که «داورى زمین» براى رسیدگى نباشد، مى‌توانند به «درگاه الهى» توسل جویند.[۱۴۵]
اما با وجود این، «افراد» جامعه، حق شوریدن علیه کسى را که به نظرشان امانتدار خوبى نیست، ندارند؛ هر چند این حق براى «جامعه» ـ از طریق اکثریت افراد آن ـ وجود دارد.[۱۴۶]
از این رو بسیارى از طرفداران نظریه دموکراسى، حق تمرّد را در یک نظام دموکراتیک به رسمیت نمى شناسند. آنان بر این باورند که در نظام‌هاى دموکراتیک، مى توان از این مسئله چشم پوشى کرد؛ زیرا دموکراسى فرصت و امکان کافى را براى ابراز عقاید اقلیت فراهم مى آورد و در حقیقت، «حق تمرّد» را به شکل نهادینه در مى آورد.[۱۴۷]
چنین دیدگاهى در مورد عدم جواز تمرّد در حکومت هاى دموکراتیک با اعتراضات زیادى مواجه شده است؛ از جمله اینکه:
یکم.
چرا فرد نمى تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرایطى که حکومت را براى سعادت خود خطرناک مى بیند، رضایت خود را پس بگیرد؟ [۱۴۸]
دوم.
این فرض را که اکثریت حاکم، به حقوق دیگران تجاوز کنند، نمى توان همیشه منتفى دانست؛ چنانکه تجربه نشان مى‌دهد رژیم هاى دموکراتیک نیز مى‌توانند حکومت اختناق و استعمار و گاهى وحشت باشند.
«تاریخ نشان مى دهد که همیشه امکان این هست که اصل اراده عمومى، به خودکامگى و استبداد منجر شود».[۱۴۹]
سوم.
تشخیص اینکه در دموکراسى براى اقلیت، فرصت کافى وجود دارد، با کیست؟ چه کسى قضاوت مى کند که منافع اقلیت تأمین شده و جایى براى تمرّد وجود ندارد؟
اگر این تشخیص ـ از سوى هر مرجعى ـ مطابق نظر اقلیت نباشد، قهراً ادعاى آنان براى تضییع حقوق شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نویمان»: «نظریه طرفدار دموکراسى، هیچ چاره اى براى مشکل حق تمرّد نیندیشیده است».[۱۵۰]
چهارم.
در نظریه دموکراسى، از آنجا که تنها خواست و رضایت اکثریت مبناى حقوق بوده و باید ارزش شمرده شود، هیچ کس نمى تواند بر خلاف اراده عمومى چیزى را «حق» یا «ارزش» تلقى و به آن استناد کند. ازاین رو هیچ فرصتى نمى تواند براى تمرّد وجود داشته باشد.
مسدود شدن فضاى سیاسى جامعه در دموکراسى و یکه‌تازى اکثریت ـ به خصوص که معمولاً «اقلیتى» به عنوان «اکثریت نسبى» قدرت را تصاحب مى‌کند و بر «اکثریت مطلق» فرمانروایى مطلق مى یابد ـ زمینه گرایش مجدد به «آنارشیسم» را فراهم آورده است.[۱۵۱]