🌸 - پرسش: دکتر علی اردشیر لاریجانی گفته است: "مجلس خبرگان باید چند ضلعی شود؛ یعنی چون صِرفِ فقیه‌بودن، نشانه‌ی این نیست که وی در مسائل بین‌المللی یا مسائل اجرائی و مدیریتی هم کارشناس است، پس افراد دیگری که در این زمینه‌ها آگاه‌اند، باید در مجلس خبرگان رهبری باشند تا این‌جهات رهبر را تشخیص دهند."
آیا این سخن درست است؟
🌸 - پاسخ: سخنِ خودش نیست و بیش از دو دهه پیش، عبدالله نوری برای بارِ اول این را به زبان آورد و همان زمان، از سوی کسی این پاسخ را گرفت که "با تغییر ملاکِ فقاهت برای اعضای مجلس‌خبرگان، می‌توان این مشکل را حل کرد؛ یعنی فقیهانی که قرار است وارد مجلس خبرگان شوند، باید علاوه بر فقه، در تشخیصِ مدیر و مدبر و سیاستمدار و عنصر اِجرائی بودن و هر چه وجودش در رهبر لازم است، خبره باشند."
💧اما پاسخ عملی و بهتر، این است که اگر موضوع و بحث ولایت فقیه از آغاز در مرحله‌ی نظریه‌پردازی و استنباط و در مرحله‌ی عمل، به درستی مطرح شده و پیش رفته بود، اکنون چنین حرفهائی را نمی‌شنیدیم.
💧آنچه در شرع، مسلَّم و قابل دفاع و حجت است، ولایتِ "اَفقَهِ اَعدَل" است و این اندازه، نیاز به مهارت زیاد و توغّل در شناخت پیچیدگیهای جهان معاصر و روابط بین‌الملل ندارد. ( گرچه اگر فقیه‌ترین مجتهد، این‌ها را هم بداند، 'نُور عَلی نُور' خواهد بود. )
یعنی قرار نیست - و از اول هم قرار نبود - که جامعه را فقیه یا افقه اداره کند؛ فقیهی که ولایت دارد، کافی‌ست که سیاست‌های کلان را بفهمد و خط‌دهی و جهت‌دهی کند اما اداره‌ی جامعه، کار افرادی‌ست که در رشته‌های دیگر مهارت دارند.
💧تغییرِ نظرِ اوّلی که برای آیةالله منتظری در این زمینه رخ داد، در همین ساحت بود: زمانی‌که چهار جلد کتاب درباره‌ی ولایت‌فقیه نوشت، معتقد بود همه‌کاره‌ی جامعه، باید همان مجتهدی باشد که وی شرایطش را مطابق نظر خود برشمرده بود و او را ولی‌فقیه معرفی می‌کرد اما بعداً معتقد شد جامعه را با آن دیدگاه نمی‌توان اداره کرد و ولی‌فقیه تنها باید نظارت کند و کاردانهای هر تخصص، باید جامعه را اداره کنند.
💧( رهبر پیشین و کنونی نظام نیز همین نظر را داشته و دارند و در امور فرعی، دخالت و تصرفی نمی‌کنند مگر در آن‌جا که حس کنند آن مساله‌ی فرعی، کار را به امور اصلی خواهد کشاند. )
💧آن دو نظر آقامنتظری، در بسترِ فقهِ شیعه بیان شده و هر دوی آنها با همان تعلیقه‌ای که گفته شد، معتبر بود اما وی پس از آن - فِیما یُنسَبُ اِلَیهِ - نظر سومی پیدا کرد که اصلاً با دو نظریه‌ی پیشش سازگار نبوده و به هیچ روی، فقیهانه و قابل اعتناء و ترمیم نیست؛ همان که حکومت را از سنخ قرارداد معرفی کرده و معتقد شده ولایت برای کسی‌ست که مردم میانِ خودشان قرارداد بسته باشند که او ولایت داشته باشد!!!
( البته نگارنده تا کنون فرصت خواندن این نظریه در آثار وی را نداشته و امید دارد که ناقلان، سخنِ دروغی را به وی نسبت داده باشند. )
💧باری؛ حقیقتاً صِرفِ تصورِ ولایتِ "اَفقَهِ اَعدَل،" باعث تصدیق آن می‌شود و لُبِّ آن، چیزی جز جاری شدن احکام اسلام در جامعه نیست و ظاهراً صبغه‌ی کلامی بحث ولایت افقه، بر وجه فقهی‌اش بچربد و اگر دانش کلامیِ فقیهان بیشتر بود، این اندازه در بحث فقهی آن معطل نمی‌شدند.