احمد اولیایی  شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به معرفی ندارد و همه می‌دانیم چیست، چه جایگاهی دارد و چه انتظاری از آن می‌رود. حدود ۳۷ سال است که این شورا تشکیل شده و به عنوان عالی‌ترین نهاد فرهنگی کشور مشغول سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت در حوزه فرهنگ است. قطعاً این نهاد نیز به مانند نهادهای دیگر کشور تلاش‌های فراوانی کرده و دارای نقاط قوت و ضعف است. این یادداشت نه لزوماً برای بیان نقاط ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی بلکه صرفاً در صدد ایراد نکاتی است که شاید بتوان با توجه به آن‌ها حرکت شورا را موفق تر و سریع‌تر ادامه داد. ۱. شورا بر چه مبنای الهیاتی و فرهنگی به بحث سیاستگذاری فرهنگ می‌نگرد؟! هیچکس نمی‌تواند منکر لزوم اتخاذ مبنا در سیاستگذاری فرهنگی شود. آیا کلیات اسلام به عنوان مبانی کفایت می‌کند؟ وجود اندیشمندان متعدد با مبانی اندیشه‌ای مختلف چگونه در سیاست‌های اتخاذ شده، سیاست‌هایی دارای مبنای قوی را تضمین می‌کند؟ به عبارت دیگر، روش شناسی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در شورا چیست؟! چه مبانی معرفت شناختی، ارزش شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی پشتوانه این سیاستگذاری هاست. شورا در ماهیت جمعی اش، در دوگانه‌های وظیفه فرهنگی و حق فرهنگی، استقلال فرهنگی و توسعه فرهنگی، امنیت فرهنگی و حیات خرده فرهنگ‌ها، غایت گرایی فرهنگی و وظیفه گرایی فرهنگی، آزادی فرهنگی و عدالت فرهنگی، خیر جمعی فرهنگی و خیر فردی فرهنگی و … کدام یک را انتخاب می‌کند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی هویت پویای خویش را چگونه مبتنی بر عوامل غیر معرفتی مانند گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و یا پدیده‌های باردار فرهنگی به روزرسانی می‌کند؟ به نظر می‌رسد باید پیش از ورود به سیاست‌ها و تقنین فرهنگی، به پرسش‌های پیشینی فوق پاسخ داده شود. ۲. زمان آن رسیده که شورا، تحلیل را از مسأله شروع کند نه از عالم بالا و انتزاعی. مسأله از میدان آغاز می‌شود و به دل نظریه‌ها سپرده می‌شود تا راه حل اتخاذ شود. اگر از فرهنگ والا و نظام هنجاری فرهنگ برای ساماندهی فرهنگ ورود کنیم قطعاً به یک سری سیاست‌ها با ادبیات از بالا به پایین می رسیم که میدان فرهنگ با آن قرابتی ندارد. مسأله از رصد به دست می‌آید نه از انتزاعات ذهن اندیشمند. هر چند ذهن اندیشمند فرهنگی مملو از علم فرهنگ است اما مسأله، امری اجتماعی است که حضور چند ساعته اندیشمند در شورا لزوماً به کشف و فهم آن منجر نمی‌شود. ۳. به نظر می‌رسد که شورا فعلاً باید به جای تمرکز بر روی فرهنگ تمرکز بر روی خود را در دستور کار قرار دهد. این تمرکز می‌تواند در بستر عدالت فرایندی تعریف شود. عدالت فرایندی در فرهنگ به عادلانه سازی فرایندهای تولید، توزیع و مصرف فرهنگ اشاره داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر بخواهد عدالت فرهنگی به معنای حرکت فرهنگ عمومی به سمت فرهنگ مطلوب و کمتر ناهنجار را در جامعه بسط دهد باید عدالت فرایندی در خود را آغاز کند. دو نکته بعدی امتداد همین عادلانه سازی فرایندها در شورا است؛ ۴. اساساً مصوبات شورا بر فرض مطلوبیت از آن جهت که باید توسط دولت‌ها اجرا شوند، اجرایی نمی‌شوند. باید به دنبال راهکاری بود که اولاً رئیس جمهور قدرت بالایی در شورا نداشته باشد و ثانیاً ساز و کاری برای اجرایی شدن مصوبات ترتیب داده شود. این تغییر یک تغییر ساختاری در جهت عادلانه سازی فرایند درونی شورا است. ۵. اعضای شورا عموماً افرادی مشهور و پرکار و دارای مشغولیت‌های متعدد هستند که این قطعاً عدم تمرکز و عدم تمحض را به همراه دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط یک شورای مشورتی نیست که اعضا را هراز چند گاهی فرا بخواند و با ایشان مشورت کند بلکه عالی‌ترین شورای فرهنگی در کشور است که برای اهداف خود نیاز به افرادی دارد که تمام وقت در این شورا فعالیت کنند. هیچگاه با اساتیدی که فقط در جلسات شورا حضور دارند کار به جلو نمی‌رود. ۶. به کارگیری اعضای جوان می‌تواند به مثابه یک شتاب دهنده شورا را دگرگون کند. جسارت، تمرکز، شجاعت و شناخت میدانِ امروز از ویژگی‌های یک جوان فرهنگی است. متخصصان جوان به میدان مشرف تر و با نسل امروز بیشتر آشنا هستند و می‌توانند علت را از دلیل تفکیک کنند. چیزی که پاشنه آشیل سیاست گذاری در فرهنگ است. زمانی که اندیشمند از اعماق کتاب‌ها فرهنگ را مطالعه می‌کند می‌توان دلایل آسیب‌های فرهنگی را بدون حتی لحظه‌های توجه به میدان فهرست کند اما آنچه ما بدان احتیاج داریم، علت هاست. علت آن چیزی است که در کف میدان منجر به وضعیت فرهنگی می‌شود. ادامه👇👇👇