لزوم برپایی نظام جامعه رسانهای-فرهنگی
فرشاد مهدیپور
برخلاف آنچه در سیاستگذاری از جنس عمومیاش گفته میشود، معمولاً، معضلهای فرهنگی و اجتماعی را نمیتوان حل کرد، امّا میتوان از دامنهشان کاست و آنها را به مشکلاتی خُردتر (که امید رفعشان میرود) تقلیل داد. بهدلیل سه گرفتاری همزمان که نظام سیاستگذاری فرهنگی ایران را دربرگرفته، کاهش معضلات مذکور، راهکاری کارکردی و از مسیر اصلاح برخی رفتارها و راهکارها ندارد و باید کمی عمیقتر بدان ورود کرد: اوّل، ناکارآمدی فرایند در حوزهی وضع و اجرای سیاست فرهنگی و رسانهای (که موازیکاری و فقدان اعتمادبهنفس سازمانی بخشی از آن است و در دههی اخیر با افول قدرت دولت، سیر صعودی طیکرده). دوم، تهاجم سازمانیافتهی فرهنگی (که سه دهه است بهطور فشرده و دائمی، زیربناهای فرهنگی جامعه را چون موریانهای پوسانده و ثمره آن را در افزایش مسائل اخلاقی و رهاشدگی پوشش و امثالهم میتوان دید) و سوم نبود ایده-نظریه مبنا برای حلوفصل مشکلات (که یا متکی به برداشتهای ناقص از ایدههای غربی چندفرهنگگرایی، خصوصیسازی و تمرکززدایی است و یا رویکردهای واپسگرایانه تفکیکگونه).
اکنون این گرفتاریها موجب افزایش شکافها و گسلها شده است، بهنحوی که در سطح کنشها و زندگی روزمره باعث ظهور از همگسیختگی در سبک زندگیشده، در سطح منش، میل به قدرتطلبی نسل جدید و تازهبهدورانرسیده پرمدعا از سویی و گریز از مرکز و واگرایی نسل تحصیلکرده مایل به غرب از سوی دیگر و در سطح بینش افزایش مناسکگرایی آیینی و توسعهی روبناها (که در جایگاه خود، امری درست و دقیق است) بدون عمقبخشی نگرشی را بهدنبال داشته است. حال چارهی کار چیست؟
* اوّل
مطابق آنچه در بیانیهی «گام دوم» آمده، نظام حکمرانی در ایران نیازمند سطوحی از تغییرات است که در آن بازنگری در سه سطح گفتمانها و گفتارها، ساختارها و سازمانها و منابع انسانی و نیروی کار را ضروری میکند. استقلال عنصر مولد انقلاب اسلامی بوده که در تعارض میان شرق و غرب (و تجلی آن در کاپیتالیسم آمریکا و مارکسیسم شوروی) هویدا میشد و برای کنشگران و مشاهدهگران امری واضح بود، امّا در عصر مجازیشدن و مرززدایی و فروپاشی قدرتهای پیشین، مفهوم استقلال نیازمند بازسازی مجددی است؛ چون عنصر حیاتی هویت ملی ایران نوین را تشکیل میدهد و این بحث را میتوان در باب سازمانهایی که به ضرورتهایی تأسیسشده و اکنون در دورهی مرگ سازمانیاند و یا منابع انسانیای که با دگردیسی بیننسلی درصدد ورود به بازار کار بوده و تجارب نسل اوّل و دوم را ندارد نیز پیگرفت.
اگر این ضرورت را بپذیریم، یک پاسخ صریح و قاطع و کوتاهِ این گزاره تعیینکننده است: «ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است؛ البته «حرکت انقلابی» یعنی خردمندانه و عاقلانه» امّا چون به سرانجامرساندن همآهنگ و همزمان این بازسازی زمانبربوده و از هر دو حیث مادی و معنوی هزینهزاست و ممکن است برخی موارد موجب تغییرات فوری در ترمیم مشکلات فرهنگی و اجتماعی نشود، باید تصمیم گرفت و اولویتهایی را پیش نهاد.
* دوم
از آنجا که «معنای انقلابیبودن بیهوا حرکتکردن و بیحساب حرکتکردن نیست، [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته از اندیشه و حکمت باشد»، تمرکز بر اصلاحات ساختاری در چهار صورت میتواند در میانمدت، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ و رسانه در کشور را رقم بزند:
اولاً، سازمانهایی که از منظر دانش مدیریت، بهدلایل گوناگون (تغییر محیط، جابهجایی وظایف و ...) در مرحلهی مرگ سازمانی قرار دارند، باید منحلشده یا در سازمانهای مشابه ادغام شوند؛ نمونههای متعددی از این امر در حوزهی تبلیغ و ترویج فرهنگ در داخل و خارج از کشور وجود دارد.
ثانیاً، بازآرایی قانونی و ساختاری شوراهای عالی موجود نظیر انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و اجتماعی کشور است، بدین شرح که اولاً، در مجلس دارای قانون باشند (چون اصلاح قانون اساسی بهسختی امکانپذیر است). ثانیاً، در دولت کرسیای از آنها باشد (مثلاً، دبیران مذکور و معاون رئیسجمهور هم باشند).
ثالثاً، حوزهی مسئولیت نهادیشان روشن شود (مانند آنچه در انتخاب وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده که رئیس دستگاه قضایی صاحب نظر در آن است، یا برای دبیر شورایعالی فضای مجازی در انتخاب وزیر ارتباطات، برای دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در انتخاب وزرای آموزش عالی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای دبیر شورای اجتماعی کشور در انتخاب رئیس کمیتهی امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و ...)، امکان اعلام نظر و رأی فراهم شود.