حاشیه‌ای بر مصاحبۀ استاد پارسانیا: «تحکّم دولتی» یا «تمنّای دینی»؟! مهدی جمشیدی ۱. استاد پارسانیا در مصاحبۀ خویش که دربارۀ حجاب و چالش‌های کنونی معطوف به آن است، این نکته را بیان می‌کند که باید برای حجاب در متن جامعه، «کشش» و «تمنّا» آفرید و از قانون، «توقع زیاده از حد» نداشت. سخن ایشان، لایۀ انتقادیِ نهفته دارد و ناظر به وضع کنونی است و می‌خواهد بگوید «استقرار حکم»، وابسته به «اقبال جامعه» است و اگر جامعه نخواهد، باید بر سهم الزام قانونی افزود و تنش‌‌های برآمده از آن را نیز به جان خرید. آری، باید «ظرفیّتِ پذیرشِ حکم دین» در جامعه ایجاد کرد و همه‌چیز را بر شانۀ «قانون» ننشاند و برای دین در عمق جامعه، «طلب» و «کشش» و «میل» ایجاد کرد. نباید شریعت را به الزام قانونی فروکاهید و از دین، بایدها و نبایدهای خشکِ دولتیِ بخشنامه‌ای ساخت. باید دین را در جانِ مردم نشاند و تعهد ایمانی آفرید نه هراس حکومتی. ۲. در عین حال، ایشان ضرورت «الزامِ قانونی» را انکار نمی‌کند و نمی‌گوید درونی‌سازی ارزش‌ها، مطلق و عام هست. باید جریان اصلی و پارۀ عمدۀ جامعه بر مدار زیست مؤمنانۀ فراقانونی و خودجوش در حرکت باشد؛ چراکه در عمل، اندک کسانی هستند که پایبندی ندارند و ایمان‌شان آنچنان نیست که بتواند چهارچوب وجدانیِ نیرومند بسازد و آنها را از معصیّت بازدارد. در عمل نیز مشاهده کردیم که حجاب نسبت به اکثریّت مطلقِ زنانِ جامعۀ ایران، وضع اجباری ندارد و جز ده درصد، بقیه نسبت به آن، وفاداریِ باطنی و تقیّد ایمانی دارند؛ چنان‌که در طول هفت ماه «رهاشدگی حاکمیّتی»، حجاب از سر برنداشتند. پس اینان در وجودشان، الزام قانونی را حتّی احساس نیز نمی‌کنند؛ چون قانون با انتخاب شخصیِ خودشان تطابق دارد. ۳. این وضع اجتماعی نشان می‌دهد که در سنجش نسبت جامعۀ ایران با ارزش‌ها، «امکان‌ها» و «گشودگی‌ها» غلبه دارند و ما در وضع انسدادی و بن‌بستی قرار نداریم که بخواهیم عقب‌نشینی و مصالحه را تجویز کنیم. امیدواریِ مثال‌زدنی آیت‌الله خامنه‌ای به مردم و وفاداری سیاسی و تعهد دینی‌شان به همین دلیل است و ریشه در واقعیّت دارد نه خوش‌بینی یا بی‌اطّلاعی. تحلیل‌ها و تفسیرهایی که بر الزام قانونی می‌تازند و نسبت به دوقطبی‌شدن جامعۀ ایران هشدار می‌دهند و با ارجاع به «مصلحت‌سنجیِ شبه‌فقهی» یا «واقع‌بینیِ سیاستی» تلاش می‌کنند پای قانون را از این معادله بیرون بکِشند، «روایت سیاه» از جامعۀ ایران دارند و در این جامعه، کششِ دینیِ درون‌خیز و تمنّای ایمانیِ خویش‌بنیاد نمی‌بینند. در روایت اجتماعی اینان، دین‌داری در ایران، دولتی شده و ایمان مردم به الزام قانونی گره خورده و این فشارها و تحکّم‌ها نیز به لبریز شدن کاسۀ صبرِ بخش مهمی از جامعه رسیده و تنش ملّی تولید کرده است. ازاین‌رو، حاکمیّت باید در حکمرانی خویش، تجدیدنظر کند و تنوّع‌های فرهنگی و تکثّرهای اجتماعیِ بیرون از دایرۀ شریعت را بپذیرد. این روایت از جامعۀ ایران، غلط ‌اندر غلط است؛ نه نظام جمهوری اسلامی بر اساس الگوی «دین دولتی» عمل کرده و نه جامعۀ ایران، «تکثّر سکولاریستی» پیدا کرده است. تحلیل استاد پارسانیا نیز «تجویز منفعلانه» ندارد، چون «توصیف سیاه‌نمایانه» ندارد، بلکه تنها بر این امر حسّاس است که باید هرچه بیشتر بر «هویّت‌مندیِ دین‌داری» تکیه کرد و آن را تولید و بازتولید کرد و در خودِ جامعه، «خواست قدسی» و «ارادۀ ارزش‌مدارانه» آفرید. هرچه این جوشش جامعه‌بنیاد و طلب وجدانی بیشتر باشد، بار الزام قانونی، سبک‌تر خواهد شد و حس اجبار و تحکّم و زور، در هم خواهد شکست. ۴. البتّه توقع از ایشان به‌عنوان یکی از سرآمدان جبهۀ فکریِ انقلاب و همچنین عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود و هست که تنها به «ظرفیّت فرهنگیِ جامعه» استناد نکنند و نسبت به تعدیلِ «قانونِ برآمده از شرع» بر اساس ظرفیّت فرهنگی، حسّاس نباشند، بلکه خلّاقانه و کنشگرانه، این ظرفیّت را بازتولید و تقویّت کنند؛ چون واقعیّت اجتماعی، شکننده و پویا و در نوسان است. همان‌طور که نیروهای عالَم تجدّد با روایت‌هایی همچون حجاب اجباری و آزادی یواشکی و چهارشنبه‌های سفید و اصالت بدن و ... می‌کوشند ظرفیّت فرهنگیِ جامعۀ ایران را دست‌کاری کنند و کشش و طلب آن را برای دیانت فروبکاهند؛ نیروهای عالَم انقلابی نیز باید روایت‌پردازیِ معطوف به تغییر و تعالی داشته باشند. استنادهای محض به واقعیّت اجتماعی و بضاعت فرهنگی آن، با منطق پویایی‌شناسانۀ «اسفار اربعه»، سازگار نیست و «سفر» و «صیرورت» و «حرکت» در پی ندارد. عالَم «انقلابی»، عالَم «گام» است و گام یعنی «تغییر» و نه‌فقط «فهم». گام دوّم انقلاب، یعنی طلب تغییرِ جهشی.