چهارم. بی‌اعتنایی به لوازم تحقق سیاست‌ها یا ناتوانی در فراهم‌سازی آنها
یک سیاستگذار یا نهاد سیاستگذار در هر ترازی، در زمان سیاستگذاری نه‌تنها باید آگاهی عمیق و غیرشعاری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل (و البته روزآمد) کشور داشته باشد، بلکه می‌بایست از محاسبات روشن و دقیق درباره چگونگی به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها نیز برخوردار باشد. با این حال، مساله مهم دیگر این است که بر فرض آگاهی عمیق از ظرفیت‌ها، باید از خود بپرسد، آیا توانایی لازم برای به میدان آوردن ظرفیت‌های فعلیت‌یافته در جهت تحقق سیاست‌ها وجود دارد یا نه؟ گاهی سیاست‌هایی در نظام تعیین می‌شود که به طور قطع یا ظرفیت‌های فعلیت‌یافته‌ای برای تحقق آنها نیست یا محاسبات علمی توانایی لازم برای اجرای سیاست‌ها را نفی می‌کند. در چنین شرایطی، عدم وضع سیاست‌هایی که فعلا لباس عمل نخواهد پوشید، ترجیح عقلی دارد.
پنجم. ناتوانی در تهیه طرح های عملیاتی شامل تعیین قواعد کاربردی
وقتی تولید اسناد کلان و یا سیاه‌سازی کاغذها با انواع یاوه‌بافی‌ها یا مجموعه‌ای از کلیات بی‌فایده، جایگزین طرح‌های عملیاتی کاملا علمی و بسیار دقیق واقع شود، و از آن مهم‌تر، وقتی مجامع تولید‌کننده اسناد از کفایت علمی و تخصصی کافی برخوردار نبوده و یا لااقل به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های پشتیبان اتصال سیستمی نداشته باشند، طبیعی است که اسناد، برنامه‌ها و حتی طرح‌های ما توان نقشه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های کلان کشور را نداشته باشند. فقط کافی است برخی طرح‌های تهیه‌شده در شوراهای عالی کشور ما با برخی طرح‌های تهیه‌شده در مجامع تخصصی کشورهای توسعه‌یافته مقایسه شود تا این واقعیت قابل لمس شود.
ششم. ضعف حکمرانی سیستمی
هرچند در این یادداشت مسامحتا بارها از نظام حکمرانی سخن به میان آمده است، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که کشور ما با حکمرانی سیستمی به معنای دقیق و مصطلح فاصله دارد و همین امر موجب شده تا برخی از امور، از مرحله حرف به مرحله عمل نرسد. البته کشور ما به عنوان کشور مردم‌سالار دینی، همانند کشورهایی نظیر چین، به دنبال ایجاد نظم و سیستم‌بخشی آهنین با روش‌های تک‌حزبی و با رفتارهای توتالیتر نیست. علاوه بر این، نمی خواهد مدیران نظام را به یک ربات بی‌اختیار تبدیل کند.
هفتم. اهمیت فوق‌العاده و حیاتی قانون‌محوری
در جمهوری اسلامی ایران، قانون باید حرف اول و آخر را بزند و سرپیچی از قانون یا دور زدن قانون، به گناهی نابخشودنی تبدیل می‌شود. حتی جا دارد که فرهنگ طرد افراد قانون‌شکن، از هر لباس، موقعیت و مقامی، در کشور رواج یابد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که وجود قوانین عالمانه، دقیق و نامتعارض خود یک فصل مهم از بحث حکمرانی است که می‌تواند در پر کردن شکاف میان نظر و عمل نقش کلیدی ایفا کند.
هشتم. ضعف شایستهسالاری و استفاده از سفلگان در برخی مناصب کلیدی
شایستهسالاری در جامعه ما، که زنجیره حیاتی نظام مردم‌سالاری دینی مورد التفات کامل قرار ندارد، کار آسانی نیست. از سوی دیگر، برخی توهمات و نامحاسبه‌گری‌ها به نام جوان‌گرایی یا انقلابی‌گرایی و...، می‌تواند انتصاباتی را در پی داشته باشد که نتیجه آن، ناخواسته بر ضد نظام حکمرانی قابل تحلیل است. از سوی دیگر، خود شایستهسالاری نیازمند درک دقیق‌تر است. اینکه یک مدیر شایسته یا شایسته‌‌تر، باید واجد چه خصلت‌هایی باشد و هر یک از این خصلت‌ها از چه وزن، ترکیب و موقعیتی برخوردار باشند، موضوعی است که در علوم سیاسی بحث می‌شود.
نهم. ناتوانی در استفاده به‌موقع و حداکثری از ظرفیت‌های مادی برای اهداف حیاتی
در بعضی کشورها از جمله کشور ما، ثروت زیادی در اختیار رأس نظام قرار دارد. بخش مهمی از این ثروت، زمین‌ها و ساختمان‌های عظیم است که ارزش مادی آنها بسیار زیاد است. با این حال، از شگفتی‌های حکمرانی غیر‌محاسباتی و ناواقع‌گرا این است که راس نظام میلی به هزینه کردن این ثروت در مسیر حیاتی‌ترین خواسته‌های خود ندارد. مانند پدری که مالک زمین‌ها و ساختمان‌های گرانقیمت است اما تا پایان عمر از آنها برای تامین مصالح خود و فرزندانش استفاده نمی‌کند. مصادیق متعددی در این زمینه قابل ذکر است که مجالی برای بیان آنها نمی‌بینم.
دهم. فقدان اتصال میان رأس ستاد و لایه‌های میانی و تحتانی ستاد و به طریق اولی، فقدان اتصال میان ستاد و صف
روشن است که اتصال روی کاغذ به تنهایی کافی نیست و این اتصال باید در عمل عینیت یافته باشد. هرچند قانون و قواعد برآمده از قانون به ویژه سیستم‌سازی، نقش بسزایی در این اتصال دارد، اما مهم تر از هر چیز، همبستگی عقلی و سپس همبستگی قلبی میان عناصر گوناگون ستاد و صف در جهت ایجاد و استحکام‌بخشی به این اتصال است؛ چیزی که به دلیل گُم شدن روش‌های آن در کشور، به اندازه کافی مشاهده نمی‌شود.
ادامه ...👇👇