* ۷. تلاش برای کارآمدی و بروزرسانی مستمرشبکه توزیع: ازجمله چالش‌های تولید؛ عدم شبکه توزیع کارآمد است. به تبع آن، تولیدکننده، محصولات خود را با هزینه تمام شده و سود اندک تولید می‌کند و به عوامل واسطه می‌فروشد؛ لکن به علت تعدد عوامل واسط فروش، این اجناس به قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. سهم کم تولیدکننده از منفعت زنجیره تولید و فروش، موجب کاهش انگیزه تولیدکننده برای تولید می‌شود و از سوی دیگر، تمایل برای خرید را کاهش می‌دهد. در این میان است که بستر‌سازی رانت‌های مصرف و قیمت و در نهایت فساد ایجاد می‌شود. لذا اقداماتی مانند سامانه‌های هوشمند سوخت و نان و اقلام اساسی باید علاوه بر شکل‌گیری مداوم، روزآمد و رفع اشکال شوند و به طور موازی ساختارهای توزیع ملی از سوی ساختار‌های مردم‌نهاد، مانند پلتفرم‌های توزیع هوشمند کالا، تعاونی‌های توزیعی و بنگاه‌های خانوادگی توزیعی شکل‌گیری و توسعه یابند. * ۸. توجه به آمایش سرزمینی و نگاه راهبری به تولید ملی: راهبرد صنعتی، مانند نقشه راهی برای صنایع عمل می‌کند که مانع بیراهه رفتن صنایع می‌شود. این موضوع به طور مستقیم دامن‌گیر موضوع تولید شده است؛ لذا تدقیق آمایش سرزمین و روزآمدی مطالعات، با تأکید بر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی و راهبرد‌های سرزمین‌محور میتواند در همواری مسیر تولید و بستر‌سازی صادرات و گسترش حوزه تجارت تاثیر بسزایی داشته باشد. * ۹. تقویت فرهنگی و ترویج مصرف کالای ملی: در کشور ایران فرهنگ استفاده و حمایت از کالای وطنی همچنان در میان مردم نیازمند تقویت است. در شرایط کنونی حمایت از کالای داخلی در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زند. این امر نیاز به بسترسازی و تولید محتوای فرهنگی مداوم جهت حمایت از کالای داخلی دارد. تمرکز بر تولید محتوای خلاقانه، افزایش کیفیت محصولات و پایبندی مسئولان و چهره‌های ملی به استفاده از تولیدات داخلی و همچنین نشان‌سازی برای تولیدات ملی فاخر و رقابت‌پذیر و جبران برخی از این هزینه‌ها توسط دولت میتواند کمک ارزشمندی به تولید ملی باشد. * ۱۰. رویکرد صادرات محور و دیپلماسی اقتصادی: در ایران به خاطر وجود برخی مشکلات، صادرات به خوبی صورت نمی‌گیرد. این مشکلات فارغ از تبعات تحریم، به کیفیت تولید، قیمت حمل و نقل و بازاریابی، دسته‌بندی میشود. برای حمایت از صادرات، ظرفیت‌های قانونی مناسبی وجود دارد که همگرایی میان ارگان‌های سیاست‌گذار از قبیل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همراهی راهبردی نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف، در کنار استفاده از ظرفیت‌های مذاکرات بین‌المللی تجاری سازماندهی شده توسط وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، به رونق تولید کمک خواهد کرد. * ۱۱. بالفعل شدن ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار: در حوزه حمایت از تولید ملی با رویکرد مدبرانه رهبر معظم انقلاب و همراهی مجلس شورای اسلامی، قوانین خوبی به تصویب رسیده است. لکن بخش قابل توجهی از ظرفیت این قوانین به دلایل مختلف اجرایی نشده است که لازم است با تمرکز راهبردی مجلس شورای اسلامی و سوق دولت به اجرای قوانین با ظرفیت‌های نظارتی مجلس این کاستی رفع شود و از سوی دیگر با اقدام از سوی دولت، در قالب لوایح برای گسترش بستر نیاز‌های مردمی سازی ، تولید مردم محور به سطح مطلوب رسیده و سرعت قابل توجهی خواهد یافت. در پایان و جمع بندی ذکر این مطلب حائز اهمیت است که جهت تحول نظام تولید کشور که منجر به جهش تولید با مشارکت مردم شود باید به این نکته توجه کرد جهش تولید نباید یک اقدام و رویداد موقت، یکباره و منقطع باشد و باید برنامه‌ریزی به نحوی انجام پذیرد که هر جهش تولید زمینه‌ای برای بروز جهش‌های بعدی در حوزه تولید تا دستیابی به رکورد تولید پایدار و رقابت پذیر با قابلیت ایجاد حداکثر میزان خلق ارزش و ثروت برای عامه مردم و ملت ایران اسلامی باشد در غیر این صورت جهش‌های بدون پیوست و پشتوانه می‌تواند به اقتصاد ملی و انگیزه‌های مردمی آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران وارد کند. ۱) بیانات ۱۳۹۴/۲/۹ ۲) بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اول فروردین ۱۳۹۷ پایان