☀️9) روایتی هست که ابتدایش شبیه حدیثی است که به عنوان حدیث 3 در آیه 12 همین سوره (جلسه 937) گذشت. اما از آنجا که در این روایت امام ع به بحث و محاجه درباره موضوع می‌پردازد و عمدتا از آیه حاضر استفاده می‌کند و از این رو، آن را هم در اینجا تقدیم می‌کنیم. بکیر می‌گوید: شخصی بر امام باقر ع وارد شد و در مورد ارث زنی سوال کرد که شوهرش و برادران مادری‌اش و خواهرِ پدری‌اش برجای مانده‌اند. فرمود: سهم شوهر نصف است که [اگر کل مال را شش سهم کنیم] سه سهم به او می‌رسد؛و سهم حواهران مادری یک سوم است، که دو سهم به آنها می‌رسد؛ و خواهر پدری هم [یک ششم است که] یک سهم دارد. آن شخص گفت: تقسیم سهم‌های واجب توسط زید (و ابن‌مسعود)* و سهم‌هایی که علمای اهل سنت و قاضیان تعیین می‌کنند غیر از این است؛ آنان می‌گویند: سهم خواهر پدری سه سهم است اگر مبنای تقسیم شش سهم باشد، که این مبنا را به هشت عول می‌کنند و برمی‌گردانند [عول کردن: مقسم سهمی را جابجا کردن] [یعنی نهایتا به وی سه هشتم می‌دهند] فرمود: چرا چنین می‌گویند؟ گفت: می‌گویند چون خداوند فرموده « و اگر خواهری دارد سهم او نصف ماترک است. امام باقر ع فرمود: اگر این خواهر، برادر بود چطور؟ گفت: سهمش بیش از یک ششم نخواهد بود. فرمود: پس چرا سهم برادر را کم کردید؛ اگر استدلال شما برای تعیین سهم فوق این است که خداوند سهم خواهر را نصف مقدر کرده، به همان ترتیب خداوند سهم برادر را کل مال قرار داده؛ و کل بیشتر از نصف است [پس اگر وقتی نصف است بر آن اصرار دارید وقتی کل است هم باید بر آن اصرار بورزید] زیرا خداوند فرمود «و برای آن خواهر نصف است» و در مورد برادر فرمود « و او ارث خواهرش را می‌برد»‌یعنی جمیع اموالش را؛ «اگر که فرزندی نداشته باشد»؛ پس چگونه است که به کسی که خداوند جمیع مال را سهم وی قرار داده، از سهمش چیزی نمی‌دهید ولی برای کسی که خداوند نصف قرار داده اصرار دارید همه سهمش را بدهید؟ گفت: خداوند کار شما را سامان دهد! چگونه ما به خواهر نصف می‌دهیم و به مرد، اگر مرد باشد، چیزی نمی دهیم؟! فرمود: شما در جایی که مادر و شوهر و برادران مادری و خواهرِ پدری در کار باشند، می‌گویید که به شوهر باید نصف داد و به مادر یک ششم و به برادران مادری یک سوم، و به خواهر پدری نصف (سه تا از شش سهم)؛ سپس مبنای شش را به مبنای نُه عول می‌دهید [تغییر می‌دهید] و این گونه می‌گویید. [یعنی مبنا را نه سهم قرار می‌دهند سپس سه سهم به خواهر پدری، سه سهم به شوهر، دو سهم به مادر و یک سهم به برادران مادری می‌دهند] امام باقر ع ادامه داد: حالا اگر به جای خواهر، برادر پدری بود چه می‌کنید؟ گفت: او سهمی ندارد! [یعنی سخن امام ع را تایید کرد؛ علتش این است که در اینجا برادر پدری را دارای سهم معین شده نمی‌دانند، از این رو او را از معادله حذف می‌کنند] شما چه می‌فرمایید؟! فرمود: وقتی مادر در کار است، [هیچیک از خواهر و برادران] چه خواهر و برادرانی که از یک پدر و مادرند، و چه خواهر و برادران مادری، و چه خواهر و برادران پدری، سهمی ندارند. * پی‌نوشت: زید ظاهرا اشاره است به قرآن مصحف عثمانی، که توسط زید بن ثابت جمع‌آوری شد و قرائات سبعه و عشره امروزی بر اساس آن است؛ و ابن‌مسعود ظاهرا اشاره است به مصحف ابن‌مسعود که در مواردی قرائتهای متفاوتی را نقل کرده؛ و ظاهرا سوال کننده نظرش این است که حکم اهل سنت بر اساس این دو قرائت از قرآن است؛ و اگر شما حکم دیگری دارید احتمالا بر اساس قرائت دیگری است؛ و امام در ادامه نشان می‌دهند که بر اساس همین قرائت رایج، حکم آنها غلط است. 📚الكافي، ج7، ص102؛ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص278-279؛ تهذيب الأحكام، ج9، ص291-292؛ تفسير العياشي، ج1، ص287 @yekaye 👇متن حدیث👇