کبوتر حرم کبوتر حرم: 👈#سوال: حکم اسلام درباره مخالفان ولایت فقیه چیست؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است؟ #جواب👇 مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: 🔶1.غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت فقیه را نمی پذیرند. 🔶2.شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمیپذیرند. 🔶3.کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. 🔶4.کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می انگارند. 🔶5.کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می پردازند. ↩مخالفت در هر یک از صورت های یادشده، دو گونه متصور است:⬇ 🔺یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی پذیرد و آن را انکار می کند. 👈چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار است؛ ↘ ↩زیرا کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان برایش ثابت می شود ولی آن را آگاهانه انکار می کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول خواهد بود. ✅در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام آمده است: ◀«من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد 👈و الراد علینا کالراد علی الله و هی علی حد الشرک بالله👉»؛ ↩آن کسی از شما که روایتگر احادیث ما و جستجوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و مردم به حاکم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. 👈پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد👉. 🔺دو. مخالفت عملی؛ این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. ✅روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام - آشوب، قانون گریزی و دلخواه گزینی را برنمی تابد. ✍در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ ↩یعنی، چه اینکه شخص معتقد مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی. در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از ولی فقیه را ثابت میکند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ میتوان گفت: 👈اطاعت از ولی فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم -که حکم ولی فقیه را صحیح نمیدانند - باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. مطلب فوق🔺 شامل فقیهانی که ادعا می گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر #حسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان - خصوصا بر فقیهان - واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند، در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. 👈 ✅ بنابراین کسی نمی تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، میتوانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست- سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن رعایت نکنم. ↩بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحة لائمة المسلمین» را دارد. https://eitaa.com/zandahlm1357 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃