۱. روشن است كه نظر حضرت امام در خصوص حرمت ورود زنان به مجلس در رژيم شاه با توجه به مفسدهها و آن دوران مطرح شده است؛ والاّ همچنان كه مواضع مكرر امام در اين مجموعه نادر زنان در فعاليتهاى سياسى- اجتماعى را نه تنها حرام نمى دانستد بلكه توصيه ميفرمودند.
مخالفت شديد امام با انجمنهاي ايالتي و ولايتي
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
چون دولت آقاي عَلم با شتابزدگي عجيبي، بدون تفكر در اصول قانون اساسي و در لوازم مطالبي كه اظهار كرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتي داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرايطي و با چه دولتهايي ادامه زندگي ميدهند. لهذا توجه عمومي را به مطالب ذيل جلب مينمايد:
۰۱ آقاي وزير كشور در طرحي كه تقديم آقاي نخست وزير كرده اند مينويسند: «به طوري كه استحضار دارند در مقدمه قانون اساسي صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالي مملكت در تصويب و نظارت امور عمومي، محق و سهيم ميباشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسي، مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسي وطن خود مشاركت دارند. بنابراين محروم ماندن طبقه نسوان از شركت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسي و متمم آن مجوزي ندارد بلكه با توجه به جمله «افراد اهالي مملكت» در مقدمه قانون اساسي و با توجه به جمله «قاطبه اهالي مملكت» مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز ميباشد. و هيأت دولت تصويب نموده اند كه بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنين قيدكلمه «ذكور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت كشور را مكلف كرده اندكه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد». لازم است اشكالاتي كه به اين چند جمله است بيان شود؛
الف) اگر سهيم بودن زنها در انتخابات، به طوري كه آقاي وزير كشور مدعي است و از هيأت دولت نيز ظاهر ميشود، موافق قانون اساسي است، تصويب هيأت دولت بيمورد است؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند. و اگر تصويب صحيح است، معلوم ميشود به نظر هيأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسي است.
ب) اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسي است، مكلف كردن هيأت دولت، آقاي وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني تصويبنامه را تحصيل نمايد، بي اساس است. و اگر مجوز قانوني ميخواهد، معلوم ميشود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسي است. آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدري فكر و تأمل تصويبنامه صادر ميكرد كه اين تناقض گوييهاي واضح رخ ندهد؟
۲. مقدمه قانون اساسي غير قانون اساسي است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانوني ندارد. و آقاي وزير كشور آن را بدون
تأمل، يا براي اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنندكه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زيرا در همان مقدمه است: «اينك كه مجلس شوراي ملي بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها «بر طبق نيات مقدسه»افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شركت نداشته اند. پس معلوم ميشود كه براي زنان حق نبوده است.
۳. از بيان سابق معلوم ميشود مراد از «قاطبه ي اهالي مملكت»، كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميده اند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است، و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است، نه وكيل حوزه انتخابيه خود. چنانچه در اصل سيام متمم قانون اساسي به آن تصريح شده است. و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأي ندارند، با آنكه جزء قاطبه ي اهالي مملكت هستند. پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقاتْ مخالف قانون اساسي است، و يا شركت نسوان مخالف است.
۴. فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافي باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسي، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراي ملي است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.
۵. به نظر هيأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تا كنون تمام دورههاي مجلس شورا برخلاف قانون اساسي تشكيل شده و قانونيت نداشته است، زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و اين مخالف با قانون اساسى بوده است! در اين صورت مفاسد بسيارى لازم ميآيد كه ذيلاً تشريح ميشود: