ماده ۵۹۲ هركس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم مي‌شود. تبصره در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد. ماده ۵۹۳ هركس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي‌شود. ماده ۵۹۴ مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است ماده ۵۹۵ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع قرض صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين اعم از ربادهنده ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند. تبصره ۱ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت تبصره ۲ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ┄┅┅┅┅❀┅┅┅┅┄ 💯@zandahlm1357