۴ تدریس حدیث رفع و حدیث حجب

دو تصویر بالا تقریر و دسته بندی حدیث رفع👆👆

🌺🌺خلاصه و دسته بندی حدیث رفع🌺 🌺حدیث رفع🌺 رفع ما لا یعلمون (انچه نمی دانید از شما برداشته شده است.) رفع تکلیف یا : _واقعی _ ظاهری رفع واقعی: یعنی انچه را که نمی دانی حکم واقعی اولی اش از تو برداشته شد. لازمه آن اختصاص احکام واقعی الزامی به عالمان به ان احکام است. یعنی اگر علم به تکلیفی که خدا قرار داده نداشتی ان حکم و تکلیف برای تو نیست یا به عبارت دیگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال اخذعلم به حکم در موضوع حکم امکان ندارد و دور پیش میاد .چون از طرفی حکم و تکلیف باید نباشد تا با علم به آن به وجود اید و از طرف دیگر باید باشد تا به آن علم پیدا کنیم. شهید می فرماید این اشکال رو پاسخ دادیم که اخذ علم به جعل در موضوع مجعول منظور هست و دور و توقف شی بر خودش پیش نمی اید بلکه توقف مجعول (حکم فعلی) بر علم به جعل است. اما شهید می فرماید ولو اشکال دور پیش نمی اید ولیکن اشکال دیگری با این پاسخ به وجود می آید و آن این است که ظاهر حدیث می گوید همان چیزی که نمی دانی رفع می شود یعنی همان جعلی که نمی دانی برداشته می شود نه اینکه تو جعل را نمی دانی ، اما مجعول برداشته شود. رفع ظاهری: شهید رفع تکلیف را رفع ظاهری می داند.که در مقابل وضع ظاهری وجوب احتیاط (در جایی که شک در تکلیف است)، می باشد. یعنی آن وجوب احتیاط از تو رفع و برداشته شده است. ########## سه نظر در خصوص حدیث رفع ۱)عده ای می گویند حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد ۲)عده ی دیگری قائلند حدیث رفع اختصاص به شبهه حکمیه دارد ۳)و برخی می گویند حدیث رفع شامل هر دو شبهه می شود نظر اول: اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه استدلال نظر اول در فقره های دیگر حدیث ( مای موصول ) به معنای فعل خارجی است پس برای اینکه وحدت سیاق به هم نخوره (ما) در (مالایعلمون) هم یعنی موضوع خارجی برداشته شده است. پس حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. یعنی جایی که شک در تحقق موضوع داری آن موضوع از تو برداشته شده است (و به تبع ان حکم و تکلیف آن موضوع نیز از تو برداشته شده است.) (شهید اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه را نمی پذیرد ) پاسخ می دهد که : مای موصول در همه فقره های حدیث به معنای شی است. و مصداق شی در فقره های مختلف حدیث متفاوت است در فقره های ماضطرو،مااکرهوا و... فعل خارجی است و در فقره مالایعلمون می توان مصداق شی چیز دیگری باشد. لازم نیست حتما موضوع خارجی باشد تا وحدت سیاق حفظ شود. و این که معنی مای موصول را شی بگیریم که در فقره های مختلف حدیث، مصادیق متفاوت دارد، ضرری به وحدت سیاق و اراده استعمالیه از مای موصول نمی زند. نظر دوم: اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه استدلال نظر دوم چیزی که نمی دانیم تکلیف است و نسبت عدم علم به تکلیف صحیح است وگرنه نسبت عدم علم به موضوع خارجی امکان پذیر نیست. چون مثلا مایع خارجی ( موضوع خارجی ) را که می دانیم نهایتا وصف خمریت آن را نمی دانیم که وصف خمریت غیر از مایع خارجی(موضوع خارجی) است. پاسخ پاسخ اول: این درصورتی است که نسبت عدم علم را به مایع خارجی( موضوع خارجی) دهیم آنگاه حرف شما درست است که مایع خارجی که معلوم است اما اگر نسبت عدم علم را از همان اول به خود خمریت( به عنوان موضوع خارجی) بدهیم مشکلی پیش نمی اید چون واقعا خمریت را نمی دانیم پاسخ دوم: از طرف دیگر از آنجای که در شبه موضوعیه، موضوع را نمی دانیم (که مثلا مایع موجود، خمر هست یا نه)، به تبع ندانستن موضوع، تکلیف و حکم خمریت ( که مثلا حرمت است) برداشته می شود چون حکم مجعول فعلی مقید بر تحقق موضوع آن است که وقتی نمی دانیم موضوع محقق شده یا نه به تبع ان نمی دانیم تکلیف برما فعلی، هست یا نیست. یعنی عدم علم به تکلیف و طبق حدیث رفع ، تکلیف برداشته می شود. نظر سوم: مای موصول اختصاص دارد به جامع بین دو شبهه شمول حدیث رفع هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه استدلال بر نظر سوم مای موصول در رفع ما لا یعلمون ، جامع بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه است دوتا فرضیه برای تفسیر این جامع : _مای موصول تفسیر به شیء می شود یعنی چیزی که نمی دانی برداشته شده است که اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است اشکال اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه، اسناد حقیقی است و اسناد رفع به موضوع در شبهه موضوعیه اسناد مجازی است (چون خود موضوع که برداشته نمی شود بلکه تکلیف و حکم ان موضوع برداشته می شود ) و استعمال واحد و استفاده دو اسناد از آن ، ممکن نیست. پاسخ اشکال: اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه نیز مجازی است چون تکلیف و حکم واقعی که برداشته نمی شود بلکه وجوب احتیاط در حکم

واقعی مشکوک یرداشته می شود. پس اسناد رفع به مای موصول در هر دو شبه اسناد مجازی است _ مای موصول را به معنای حکم فعلی ( تکلیف مجعول) بگیریم چیزی را که نمی دانیم تکلیف مجعول است و در دو شبهه فقط،منشا این شک و عدم علم تفاوت دارد. منشا شک در شبهه حکمیه ، عدم علم به جعل است و منشا شک در شبهه موضوعیه عدم علم به موضوع است. و نهایتا شهید می فرمایند چون تصور جامع بین دو شبهه امکان پذیر هست از حدیث اطلاق ( شمول هر دو شبهه) استفاده می شود.

🌺🌺🌺حدیث حجب🌺🌺 ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم آنچه را که خداوند علمش را بر بندگان پوشاند از بندگان رفع شده است . بس نسبت به چیزی که علم نداری برائت شرعی جاری می شود. اشکال اول به استدلال به این حدیث در ایه حجب را نسبت داده به خدا. یعنی چیزهایی و احکامی که خداوند نمی خواهد بندگان بدانند را مخفی کرده است در حالی که محل کلام ما ان احکام و تکالیفی است که خداوند انها را بیان و تشریع کرده است اما به مکلف نرسیده و واصل نشده است. پاسخ اشکال اول اسناد حجب به خداوند از باب اینکه او مشرع( قانونگذار) است، نمی باشد و موجبی نیست که این حدیث را تقیید بزنیم به مشرع بودن خداوند. بلکه اسناد حجب به خداوند از باب این است که زمام همه امور دست خداوند است یعنی حتی اگر من تکلیف صادر شده از مولا را نمی دانستم، خدا علمش را بر من پوشاند از باب اینکه زمام امور دست خداست. پس حدیث تمام موارد و حتی زمانی که مولا در مقام تشریع نیست را هم شامل می شود. اشکال دوم بر استدلال بر این حدیث در حدیث گفته علمش را مولا بر همه بندگان پوشاند. یعنی مثلا علم آن چیز را همه ندارند . و حال انکه محل کلام ما تکالیفی است که بعضی بر ان علم ندارند و برخی بر آن علم دارند. پاسخ اشکال دوم عام در العباد (همه بندگان) ، عام استغراقی است. یعنی هر بنده ای که علم به تکلیف نداشت از همان بنده تکلیف برداشته شده است. نه به صورت عام مجموعی که همه با هم باید علم نداشته باشند تا خدا از همه انها تکلیف را بردارد.

سوالات حدیث رفع و حجب ۱. مراد از رفع در رفع مالا یعلمون چیست؟ الف) رفع ظاهری ب) رفع واقعی ج ) گزینه الف و د د) رفع وجوب احتیاط ۲. چرا رفع واقعی تکلیف در حدیث رفع واضح البطلان است؟ ۳. حدیث رفع طبق نظر شهید صدر اختصاص دارد به الف) شبهه موضوعیه ب) شبهه حکمیه ج) اختصاص به جامع بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه د) هیچ کدام ۴.دو فرضیه که در تصور جامع بین دو شبهه موضوعیه و حکمیه در حدیث رفع بیان شده است را توضیح دهید. ۵.استدلال قائلین به اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه را بیان کنید ۶. استدلال قائلین به اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه را بیان کنید ۷. استدلال قائلین به شمول حدیث نسبت به هر دو شبه موضوعیه وحکمیه را بیان کنید ۹.استدلال به حدیث حجب دال بر برائت شرعی را توضیح بفرمایید.

🌺🌺خلاصه و دسته بندی حدیث رفع🌺 🌺حدیث رفع🌺 رفع ما لا یعلمون (انچه نمی دانید از شما برداشته شده است.) رفع تکلیف یا : _واقعی _ ظاهری رفع واقعی: یعنی انچه را که نمی دانی حکم واقعی اولی اش از تو برداشته شد. لازمه آن اختصاص احکام واقعی الزامی به عالمان به ان احکام است. یعنی اگر علم به تکلیفی که خدا قرار داده نداشتی ان حکم و تکلیف برای تو نیست یا به عبارت دیگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم اشکال اخذعلم به حکم در موضوع حکم امکان ندارد و دور پیش میاد .چون از طرفی حکم و تکلیف باید نباشد تا با علم به آن به وجود اید و از طرف دیگر باید باشد تا به آن علم پیدا کنیم. شهید می فرماید این اشکال رو پاسخ دادیم که اخذ علم به جعل در موضوع مجعول منظور هست و دور و توقف شی بر خودش پیش نمی اید بلکه توقف مجعول (حکم فعلی) بر علم به جعل است. اما شهید می فرماید ولو اشکال دور پیش نمی اید ولیکن اشکال دیگری با این پاسخ به وجود می آید و آن این است که ظاهر حدیث می گوید همان چیزی که نمی دانی رفع می شود یعنی همان جعلی که نمی دانی برداشته می شود نه اینکه تو جعل را نمی دانی ، اما مجعول برداشته شود. رفع ظاهری: شهید رفع تکلیف را رفع ظاهری می داند.که در مقابل وضع ظاهری وجوب احتیاط (در جایی که شک در تکلیف است)، می باشد. یعنی آن وجوب احتیاط از تو رفع و برداشته شده است. ########## سه نظر در خصوص حدیث رفع ۱)عده ای می گویند حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد ۲)عده ی دیگری قائلند حدیث رفع اختصاص به شبهه حکمیه دارد ۳)و برخی می گویند حدیث رفع شامل هر دو شبهه می شود نظر اول: اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه استدلال نظر اول در فقره های دیگر حدیث ( مای موصول ) به معنای فعل خارجی است پس برای اینکه وحدت سیاق به هم نخوره (ما) در (مالایعلمون) هم یعنی موضوع خارجی برداشته شده است. پس حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. یعنی جایی که شک در تحقق موضوع داری آن موضوع از تو برداشته شده است (و به تبع ان حکم و تکلیف آن موضوع نیز از تو برداشته شده است.) (شهید اختصاص حدیث رفع به شبهه موضوعیه را نمی پذیرد ) پاسخ می دهد که : مای موصول در همه فقره های حدیث به معنای شی است. و مصداق شی در فقره های مختلف حدیث متفاوت است در فقره های ماضطرو،مااکرهوا و... فعل خارجی است و در فقره مالایعلمون می توان مصداق شی چیز دیگری باشد. لازم نیست حتما موضوع خارجی باشد تا وحدت سیاق حفظ شود. و این که معنی مای موصول را شی بگیریم که در فقره های مختلف حدیث، مصادیق متفاوت دارد، ضرری به وحدت سیاق و اراده استعمالیه از مای موصول نمی زند. نظر دوم: اختصاص حدیث رفع به شبهه حکمیه استدلال نظر دوم چیزی که نمی دانیم تکلیف است و نسبت عدم علم به تکلیف صحیح است وگرنه نسبت عدم علم به موضوع خارجی امکان پذیر نیست. چون مثلا مایع خارجی ( موضوع خارجی ) را که می دانیم نهایتا وصف خمریت آن را نمی دانیم که وصف خمریت غیر از مایع خارجی(موضوع خارجی) است. پاسخ پاسخ اول: این درصورتی است که نسبت عدم علم را به مایع خارجی( موضوع خارجی) دهیم آنگاه حرف شما درست است که مایع خارجی که معلوم است اما اگر نسبت عدم علم را از همان اول به خود خمریت( به عنوان موضوع خارجی) بدهیم مشکلی پیش نمی اید چون واقعا خمریت را نمی دانیم پاسخ دوم: از طرف دیگر از آنجای که در شبه موضوعیه، موضوع را نمی دانیم (که مثلا مایع موجود، خمر هست یا نه)، به تبع ندانستن موضوع، تکلیف و حکم خمریت ( که مثلا حرمت است) برداشته می شود چون حکم مجعول فعلی مقید بر تحقق موضوع آن است که وقتی نمی دانیم موضوع محقق شده یا نه به تبع ان نمی دانیم تکلیف برما فعلی، هست یا نیست. یعنی عدم علم به تکلیف و طبق حدیث رفع ، تکلیف برداشته می شود. نظر سوم: مای موصول اختصاص دارد به جامع بین دو شبهه شمول حدیث رفع هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه استدلال بر نظر سوم مای موصول در رفع ما لا یعلمون ، جامع بین دو شبهه حکمیه و موضوعیه است دوتا فرضیه برای تفسیر این جامع : _مای موصول تفسیر به شیء می شود یعنی چیزی که نمی دانی برداشته شده است که اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است اشکال اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه، اسناد حقیقی است و اسناد رفع به موضوع در شبهه موضوعیه اسناد مجازی است (چون خود موضوع که برداشته نمی شود بلکه تکلیف و حکم ان موضوع برداشته می شود ) و استعمال واحد و استفاده دو اسناد از آن ، ممکن نیست. پاسخ اشکال: اسناد رفع به تکلیف در شبهه حکمیه نیز مجازی است چون تکلیف و حکم واقعی که برداشته نمی شود بلکه وجوب احتیاط در حکم

واقعی مشکوک یرداشته می شود. پس اسناد رفع به مای موصول در هر دو شبه اسناد مجازی است _ مای موصول را به معنای حکم فعلی ( تکلیف مجعول) بگیریم چیزی را که نمی دانیم تکلیف مجعول است و در دو شبهه فقط،منشا این شک و عدم علم تفاوت دارد. منشا شک در شبهه حکمیه ، عدم علم به جعل است و منشا شک در شبهه موضوعیه عدم علم به موضوع است. و نهایتا شهید می فرمایند چون تصور جامع بین دو شبهه امکان پذیر هست از حدیث اطلاق ( شمول هر دو شبهه) استفاده می شود.