یک مورد دیگر از شبهه موضوعیه شک کند در وجود مسقط برای تکلیف مثل اضحیه( قربانی) ،مسقط امر به تکلیف یا به نحو شبهه حکمیه: مکلف قربانی کرده و شک دارد در این حکم که شارع ، قربانی را مسقط امر به عقیقه قرارداده یا نه؟ یا به نحو شبهه موضوعیه یا می داند حکم اسقاط وجوب عقیقه را با وجود انجام قربانی و شک می کند در این موضوع که قربانی کرده یا نکرده؟ در مثل این مورد اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در حدوث آن امر است یعنی باید مثلا عدم انجام قربانی به عنوان قیدی است برای حدوث وجوب عقیقه باشد. پس شک در وجود و عدم ان قید( مسقط= قربانی) در واقع شک در اصل تکلیف ( وجوب عقیقه ) است. که اینجا محل اجرای برائت است یا اگر بگوییم: _ چیزی که مسقط امری است پس عدم آن چیز به عنوان قید در بقا ان امر است. پس مسقط بودنش در اینجا به معنای رافع بودن آن امر است نه به معنای مانع از اصل حدوثش . یعنی وجوب عقیقه بوده است و اگر قربانی انجام شود وجوب عقیقه دیگر باقی نمی ماند و انجام قربانی وجوب عقیقه را بر می دارد و رفع می کند. پس اگر شک کنیم قربانی انجام شده یا نه در واقع شک می کنیم در رفع وجوب عقیقه یا همچنان باقی ماندن وجوب عقیقه. پس در این حالت شک در انجام قربانی شک در سقوط تکلیف وجوب عقیقه هست بعد حدوث وجوب عقیقه. که در این صورت گفته اند شک در مسقط بعد از علم به حدوث مجرای احتیاط است. شهید : البته شهید میگه صحیح مجرای برائت است چون برگشتش به شک در وجوب و اصل تکلیف هست در بقا. اما برایت جاری نمیشه و استصحاب وجوب جاری میشه که مقدم بر برائت است . ( می دانیم وجوب عقیقه هست به خاطر شک در انجام قربانی شک می کنیم در بقا وجوب عقیقه و استصحاب می کنیم وجوب عقیقه را) اجرای برائت در تکالیف الزامی ( واجب و حرام) نه تکالیف غیرالزامی ( اعم از مسحب و مکروه ) در تکالیف غیر الزامی مثل مستحب و مکروه برائت جاری نمی شود چون برائت برای ایمنی از عقاب جاری می شود در حالی که در خصوص مستحبات و مکروهات عقابی در کار نیست که برا ایمنی از ان عقاب برائت جاری شود . در خصوص برائت و استحباب همه اش سعه و آزادی عمل است ضیقی در کار نیست رفع مالا یعلمون در واقع ایمنی از عقاب می دهد اما در خصوص استحباب اگر بخواهیم برائت جاری کنیم تا رخصت بر ترک بدهیم که رخصت بر ترک در استحباب یقینی است و اگر برائت جاری کنیم تا بخواهیم بگوییم احتیاط کردن رجحان ندارد که این حرف باطل است احتیاط کردن همه جا رجحان دارد. پس جریان برائت در مستحبات و مکروهات کار بیهوده ای است. علم اجمالی برائت شرعی در شک بدوی جاری می شد اما در شک مقرون به علم اجمالی از نظر عقل و شرع باید بررسی کنیم از نظرعقل: سه نظر: نظر اول: . آن طرفی از علم اجمالی که واقع است بر گردن انسان منجز است. دلیل انها این است که علم ایینه خارج هست و واقعیت خارجی را نشان می دهد پس همان واقع منجز است‌ و چون نمی دانیم این واقع کدامیک از دو طرف است به همین دلیل هر دو طرف را بایستی امتثال کنیم یعنی وجوب موافقت قطعیه نظر دوم: هر دو طرف را باید امتثال کرد یعنی وجوب موافقت قطعیه. دلیل ان هم این است در علم اجمالی ، علم به جامع نسبت به هر دو طرف مساوی است به همان مقداری که ممکنه این طرف ، واقع باشد به همان مقدار هم آنطرف احتمال دارد که واقع باشد. نظر سوم: شهید این نظر را درست می داند علم به مقدار معلومش منجز است . یعنی به مقدار جامع چون علم به جامع داریم پس نمی توان هر دو طرف را با هم مخالفت کرد زیرا با علم به جامع مخالفت می شود لذا حرمت مخالفت قطعیه . (طبق هر دو مسلک قبح عقاب بلا بیان و مسلک حق الطاعه ) اما در مسلک قبح عقاب بلابیان صرف انجام یک طرف به دلخواه کفایت می کند و علم به جامع( یکی از،دو طرف) امتثال می شود. یعنی وحوب موافقت احتمالیه و در مسلک حق الطاعه از باب علم به جامع حرمت مخالفت قطعیه را داریم و نمی توان هر دو طرف را زمین گذاشت چون با علم به جامع تکلیف مخالفت میشه و از باب اینکه طبق این مسلک هر احتمال تکلیفی منجز است لذا هر دو طرف هم منجز است پس وجوب موافقت قطعیه را هم داریم

بررسی جاری کردن اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی از دو زاویه: ۱_زاویه امکان( امکان عقلی): ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): ۱_ از زاویه امکان:. نظر شهید: امکان پذیر هست عقلا نظر مشهور : عقلا محال است جریان اصول شرعیه مومن در همه اطراف علم اجمالی به دو دلیل: ۱. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می اید. مخالفت قطعیه هم معصیت است و مخالفت قطعیه عقلا قبیح است‌. پس ترخیص شارع به مخالفت قطعیه محال است. پاسخ شهید: حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه حکمی مطلق و منجز نیست بلکه معلق و وابسته است بر عدم ترخیص ظاهری شرعی به مخالفت. و اصول شرعیه مومن ترخیص ظاهری به مخالفت هستند. ۲. ترخیص در همه اطراف منافات دارد با وجوب واقعی معلوم به اجمال . به خاطر تضاد احکام تکلیفیه پاسخ شهید:ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ، ترخیص ظاهری است و در موضوع ان شک اخذ شده و ترخیص واقعی نیست که با تکلیف معلوم بالاجمال منافات داشته باشد. و تضاد و تنافی بین احکام واقعی است نه بین حکم واقعی با حکم ظاهری. ##نتیجه## امکان عقلی جریان اصول شرعیه مومنه در همه اطراف علم اجمالی وجود دارد. ۲_ زاویه وقوع( اتفاق افتاده یا نه): الف) اگر مثل مشهور قائل شویم ترخیص در مخالفت قطعیه محال است : #پس امکان ندارد تطبیق اطلاق رفع مالا یعلمون بر هر دو طرف از،اطراف علم اجمالی چون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید. # امکان ندارد جریان اطلاق رفع مالا یعلمون در یک طرف بدون مرجح ، چون اطلاق این حدیث در این طرف با اطلاق این حدیث در ان طرف با هم تعارض می کند. چون اطلاق رفع مالا یعلمون میگه این طرف تکلیف نیست پس با توجه به علم اجمالی به تکلیف ان طرف تکلیف است واطلاق رفع مالا یعلمون در انطرف هم می گوید آنطرف تکلیف نیست و این طرف تکلیف است و این دو اطلاق با هم تعارض و تساقط می کنند و در اینجا نوبت به حکم عقل می رسد که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان میشه وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه و طبق مسلک شهید صدر میشه وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ب) و اگر قائل نشویم به استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه در این صورت مانعی نیست از تمسک به اطلاق دلیل برائت و جریان ان در هر دو طرف علم اجمالی و جواز مخالفت قطعیه نظر نهایی شهید: صحیح عدم امکان تمسک به اطلاق رفع مالایعلمون در همه اطراف علم اجمالی است زیرا:. اولا: ترخیص در مخالفت قطعیه اگر چه عقلا با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال مخالفتی ندارد لکن مخالفت عقلائیه و عرفی دارد. غالبا اغراض ترخیصی عقلاییه نمی رسد به حدی که مهم تر از غرض لزومی در حالت علم اجمالی به الزام باشد و این غلبه قرینه لبی( عقلی) متصله ای است مبنی بر اینکه اطلاق ادله اصول مومنه در مورد غیر حالت علم اجمالی است ثانیا: بیان بر جامع تمام است به خاطر علم اجمالی. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا پس عدم ارسال رسول و بیان ، عقاب هست .لذا نمی توان در هر دو طرف اطلاق اصول مومنه را جاری کرد چون بیان و علم بر جامع است و حجت نسبت به جامع تمام است. نتیجه نهایی شهید قائل است به قاعده منجزیت علم اجمالی ( قاعده سوم)و اصاله الاشتغال و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه قاعده اولی نظر شهید: اشتغال عقلی نظر مشهور: برائت عقلی قاعده ثانوی: برائت شرعی قاعده ثالثه : نظر شهید:قاعده منجزیت علم اجمالی یا اصاله الاشتغال در مورد علم اجمالی ( وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه) نظر مشهور: وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه

ارکان علم اجمالی رکن اول) علم به جامع تکلیف که اگر نباشد شک در هر طرف شک بدوی می شود اختلال در رکن اول: ۱. کشف شود در علم اجمالی خطا شده است یا شک در علم اجمالی ایجاد شود .علم اجمالی زایل می شود ۲.تحقق مسقط تکلیف در یکی از دو طرف . مثل اینکه می داند یکی از دو اب گرم و سرد نجس است اما نمی داند کدام. و نسبت به خوردن اب سرد اضطرار پیدا می کند پس اگر فی الواقع نجس هم باشد اما با اضطرار تکلیفش و حرمتش ساقط شد پس یک طرف تکلیف ساقط شد و شک بدوی در طرف دیگر .پس علم اجمالی از منجزیت افتاد. ۳. وقتی مکلف فعلی را به جا آورد و اتفاقا علم اجمالی پیدا کرد به وجوب یکی از دو فعل یا اینی که انجام داد یا فعل دیگر. پس اگر واجب واقعی اونی باشه که انجام داده پس تکلیف ساقط است و اگر طرف دیگر باشد تکلیف ثابت باقی است و ان شک بدوی است پس دیگه علم اجمالی باقی نمی ماند رکن دوم : عدم سرایت علم به جامع به یکی از دو طرف وگرنه میشه علم تفصیلی به یک طرف و منجز شدن آن طرف بخصوصه اختلال در رکن دوم ۱. علم پیدا کند به نجاست این ظرف معین از ان دو ظرف در این صورت علم تفصیلی ایجاد میشه به نجاست اون ظرف و علم اجمالی به شکل انحلال حقیقی منحل نی شود. ۲. زمانی که علم داریم به نجاست دو ظرف بین ده ظرف ( علم اجمالی کبیر) و بعد علم اجمالی دیگر پیدا می کنیم به نجاست دو ظرف از بین ۵ ظرف از این ده ظرف در اینجا علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. و برای ان دو شرط لازم است یکی تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیش از،علم اجمالی صغیر نباشد و دیگر اینکه اطراف علم اجمالی صغیر همان اطراف علم اجمالی کبیر باشد. رکن سوم : هر دو طرف علم اجمالی صلاحیت جریان اصل مومن را داشته باشد. تا اطلاق برائت شرعی در این طرف با اطلاق برائت شرعی در انطرف باهم تعارض و تساقط،کند و برویم سراغ وجوب موافقت قطعیه ( طبق نظر شهید صدر)وگرنه اگر یکی از دو طرف صلاحیت جریان برائت ( اصل مومن) را نداشته باشد در طرف دیگر اصل مومن بدون معارض جاری می شود. و علم اجمالی از منجزیت می افتد و دچار انحلال حکمی می شود و دیگر حکم تنجز علم اجمالی را ندارد. اختلال در رکن سوم؛ ۱. اگر در یکی از دو طرف ، اصل منجز تکلیف مثل استصحاب نجاست جاری شود ( پس این طرف تکلیف دارد و در ان نمی تواند اصل مومن مثل برائت یا اصاله الطهاره جاری کرد) و در طرف دیگر می توان بدون معارض برائت جاری کرد . لذا علم اجمالی از منجزیت می افتد . این در واقع می شود انحلال حکمی علم اجمالی و به عبارت دیگر حکم منجزیت علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه و احتیاط،در دو طرف از بین می رود.یک طرف اصل منجز تکلیف و طرف دیگر شک بدوی و مجرای برائت می باشد. ۲. زمانی که یک طرف از دو طرف علم اجمالی محل ابتلای مکلف نباشد می توان در ان اصل مومن جاری نکرد چون جریان اصل مومن برای ایمنی دادن از عقاب است یعنی مرتکب شدی از عقاب ایمن هستی. اما وقتی یکی از دو طرف کلا محل ابتلا نباشد مکلف اصلا ان طرف را مرتکب نمی شود که بخواهد از عقاب ایمن باشد. پس لزومی به اجرای اصل برائت در طرف غیر محل ابتلا نیست و می توان طرف محل ابتلا را اصل مومن بدون معارض جاری کرد. مانند اینکه یکی از دو ظرف نجس است یک ظرف اینجاست یک ظرف کاناداست . ژرف که اونجا است محل ابتلای مکلف نیست و ان را مرتکب نمی شود و از عقاب ایمن است بدون جریان اصل برائت. و ظرفی که اینجا و محل ابتلا است را در ان اصل برائت جاری می کنیم بدون اینکه این اصل برائت با اصل برائت دیگر در طرف مقابل تعارض کند چون در طرف مقابل( ظرف غیر محل ابتلا) اصلا برائت جاری نکردیم. رکن چهارم: اگر در همه اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم مخالفت قطعیه لازم بیاید اختلال در رکن چهارم: ۱. اطراف علم اجمالی نباید دوران امر بین محذروین باشد چون محذورین قابل رفع با هم نیستند که مخالفت قطعیه لازم بیاید .2. اگر در همه اطراف شبهه غیر محصوره برائت جاری کنیم یعنی بگیم نیاز به احتیاط،نیست می توانی همه را مرتکب شوی ، مخالفت قطعیه لازم نمی اید چون مکلف نمی تواند همه را مرتکب شود. مثل اینکه بگیم یکی از دو هزارتا اب ، نجس است اگر برائت در همه ابها جاری کنیم بگیم از همه می توانی بخوری اما فی الواقع که مکلف نمی تواند همه را بخورد پس عملا مخالفت قطعیه پیش نمی اید . که بعد بگوییم برای جلوگیری از مخالفت قطعیه رجوع کنیم به عقل و موافقت قطعیه

ارکان علم اجمالی رکن اول) علم به جامع تکلیف که اگر نباشد شک در هر طرف شک بدوی می شود اختلال در رکن اول: ۱. کشف شود در علم اجمالی خطا شده است یا شک در علم اجمالی ایجاد شود .علم اجمالی زایل می شود ۲.تحقق مسقط تکلیف در یکی از دو طرف . مثل اینکه می داند یکی از دو اب گرم و سرد نجس است اما نمی داند کدام. و نسبت به خوردن اب سرد اضطرار پیدا می کند پس اگر فی الواقع نجس هم باشد اما با اضطرار تکلیفش و حرمتش ساقط شد پس یک طرف تکلیف ساقط شد و شک بدوی در طرف دیگر .پس علم اجمالی از منجزیت افتاد. ۳. وقتی مکلف فعلی را به جا آورد و اتفاقا علم اجمالی پیدا کرد به وجوب یکی از دو فعل یا اینی که انجام داد یا فعل دیگر. پس اگر واجب واقعی اونی باشه که انجام داده پس تکلیف ساقط است و اگر طرف دیگر باشد تکلیف ثابت باقی است و ان شک بدوی است پس دیگه علم اجمالی باقی نمی ماند رکن دوم : عدم سرایت علم به جامع به یکی از دو طرف وگرنه میشه علم تفصیلی به یک طرف و منجز شدن آن طرف بخصوصه اختلال در رکن دوم ۱. علم پیدا کند به نجاست این ظرف معین از ان دو ظرف در این صورت علم تفصیلی ایجاد میشه به نجاست اون ظرف و علم اجمالی به شکل انحلال حقیقی منحل نی شود. ۲. زمانی که علم داریم به نجاست دو ظرف بین ده ظرف ( علم اجمالی کبیر) و بعد علم اجمالی دیگر پیدا می کنیم به نجاست دو ظرف از بین ۵ ظرف از این ده ظرف در اینجا علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. و برای ان دو شرط لازم است یکی تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیش از،علم اجمالی صغیر نباشد و دیگر اینکه اطراف علم اجمالی صغیر همان اطراف علم اجمالی کبیر باشد. رکن سوم : هر دو طرف علم اجمالی صلاحیت جریان اصل مومن را داشته باشد. تا اطلاق برائت شرعی در این طرف با اطلاق برائت شرعی در انطرف باهم تعارض و تساقط،کند و برویم سراغ وجوب موافقت قطعیه ( طبق نظر شهید صدر)وگرنه اگر یکی از دو طرف صلاحیت جریان برائت ( اصل مومن) را نداشته باشد در طرف دیگر اصل مومن بدون معارض جاری می شود. و علم اجمالی از منجزیت می افتد و دچار انحلال حکمی می شود و دیگر حکم تنجز علم اجمالی را ندارد. اختلال در رکن سوم؛ ۱. اگر در یکی از دو طرف ، اصل منجز تکلیف مثل استصحاب نجاست جاری شود ( پس این طرف تکلیف دارد و در ان نمی تواند اصل مومن مثل برائت یا اصاله الطهاره جاری کرد) و در طرف دیگر می توان بدون معارض برائت جاری کرد . لذا علم اجمالی از منجزیت می افتد . این در واقع می شود انحلال حکمی علم اجمالی و به عبارت دیگر حکم منجزیت علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه و احتیاط،در دو طرف از بین می رود.یک طرف اصل منجز تکلیف و طرف دیگر شک بدوی و مجرای برائت می باشد. ۲. زمانی که یک طرف از دو طرف علم اجمالی محل ابتلای مکلف نباشد می توان در ان اصل مومن جاری نکرد چون جریان اصل مومن برای ایمنی دادن از عقاب است یعنی مرتکب شدی از عقاب ایمن هستی. اما وقتی یکی از دو طرف کلا محل ابتلا نباشد مکلف اصلا ان طرف را مرتکب نمی شود که بخواهد از عقاب ایمن باشد. پس لزومی به اجرای اصل برائت در طرف غیر محل ابتلا نیست و می توان طرف محل ابتلا را اصل مومن بدون معارض جاری کرد. مانند اینکه یکی از دو ظرف نجس است یک ظرف اینجاست یک ظرف کاناداست . ژرف که اونجا است محل ابتلای مکلف نیست و ان را مرتکب نمی شود و از عقاب ایمن است بدون جریان اصل برائت. و ظرفی که اینجا و محل ابتلا است را در ان اصل برائت جاری می کنیم بدون اینکه این اصل برائت با اصل برائت دیگر در طرف مقابل تعارض کند چون در طرف مقابل( ظرف غیر محل ابتلا) اصلا برائت جاری نکردیم. رکن چهارم: اگر در همه اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم مخالفت قطعیه لازم بیاید اختلال در رکن چهارم: ۱. اطراف علم اجمالی نباید دوران امر بین محذروین باشد چون محذورین قابل رفع با هم نیستند که مخالفت قطعیه لازم بیاید .2. اگر در همه اطراف شبهه غیر محصوره برائت جاری کنیم یعنی بگیم نیاز به احتیاط،نیست می توانی همه را مرتکب شوی ، مخالفت قطعیه لازم نمی اید چون مکلف نمی تواند همه را مرتکب شود. مثل اینکه بگیم یکی از دو هزارتا اب ، نجس است اگر برائت در همه ابها جاری کنیم بگیم از همه می توانی بخوری اما فی الواقع که مکلف نمی تواند همه را بخورد پس عملا مخالفت قطعیه پیش نمی اید . که بعد بگوییم برای جلوگیری از مخالفت قطعیه رجوع کنیم به عقل و موافقت قطعیه

تعریف استصحاب حکم به بقا ماکان( حکم به بقا ان چیزی که سابقا بوده است) اختلاف نظر هست که استصحاب اماره است یا اصول کسانی که قائلند استصحاب اماره است مثل اقای خویی قائلند که این تعریف مذکور در صورتی که استصحاب را اصول بدانیم درست است و باید بتوانیم استصحاب را طوری تعریف کنیم که طبق نظر هر دو گروه که استصحاب چه اماره باشد چه اصل عملی درست باشد و همچین تعریفی نمی شود از استصحاب کرد. لذا استصحاب رو طبق اماره بودن اینجور تعریف می کنند که استصحاب اماره ای است به نام یقین به حدوث که کشف از بقا نی کند شهید اعتراض می کند به اقای خویی و می فرماید اولا اگر فرضا استصحاب را اماره هم بدانیم تعریف شما اشکال دارد . چون باید در انصورت بگوییم استصحاب حدوثی است که کشف از بقا می کند نه یقین به حدوث. چون چیزی که مهم است حدوث است و یقین فقط طریقی است که ما را به یقین می رساند. دوما اینکه می توان استصحاب را طوری تعریف کرد که بنا بر اماره بودن و اصل بودن صحیح باشد . می توان گفت استصحاب حکم ظاهری است که طبق هر دو نظر درست است سوما می توان بهتر هم تعریف کرد و بگوییم استصحاب مرجعیت حالت سابقه است که اگر اصل باشد حکم به بقای حالت سابقه می شود و اگر اماره باشد حالت سابقه کشف از بقا می کند و خلاصه منجز شدن حالت سابقه تفاوت استصحاب با قاعده یقیین و قاعده مقتضی و مانع قاعده یقین یقین داریم به حالت سابقه و شک داریم در اصل همان یقین سابق( یقین دارم ساعت ۹ صبح وضو گرفتم و شک پیدا می کنم که این یقینم درست بوده یا به خطا بوده است.) تفاوت قاعده یقین و استصحاب در قاعده یقین متعلق یقین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است اما در استصحاب با اینکه متعلق یقین و شک به لحاظ ذات یکی است اما به لحاظ زمان دوتاست ( یقین داریم به وضو ساعت ۹ صبح و شک داریم در بقای ان وضو در ساعت ده صبح ) لذا شک در قاعده یقیین شک ساری است و به یقین سابق سرایت می کند و ناقض تکوینی یقین سابق هست حقیقتا اما شک در استصحاب ساری نیست و ناقض تکوینی یقین سابق نیست قاعده مقتضی و مانع یقین داریم به اینکه مقتضی اقتضای چیزی را دارد و شک داریم در ایجاد مانعی از ان اقتضای مقتضی( مثلا یقین دارم به اینکه شمع اقتضای سوختن دارد و روشن است و شک دارم در وجود باد که مانع سوختن شمع شود) تفاوت قاعده مقتضی و مانع با قاعده استصحاب در قاعده مقتضی و مانع ، متعلق یقین و شک به لحاظ ذات دو چیز است یقین دارم به مقتضی و شک دارم در مانع اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک یک چیز است و به لحاظ زمان دوتاست مثلا یقین دارم به وضوی ساعت ۹ صبح و شک دارم در بقای ان وضو در ساعت ده اگر استصحاب حجت باشد حکم می شود به بقای حالت سابقه و اگر قاعده یقین حجت باشد حکم می شود به عدم خطای یقین سابق و اگر قاعده مقتضی و مانع حجت باشد حکم می شود به عدم وجود مانع و بقای مقتضی

ادله استصحاب ( ادله بر حجیه استصحاب ) ۱. حصول ظن به بقا ۲. سیره عقلائیه ۳. روایات ۱.حصول ظن بر بقا:( اولین دلیل بر حجیه استصحاب ) این دلیل رد می شود هم صغرویاو هم کبرویا صغری( مجرد حالت سابقه افاده ظن به بقا می کند) که این درست نیست. البته گاهی به خاطر خصوصیتی که در حالت سابقه هست مثل اینکه حالت سابقه مقتضی استمرار و بقا را دارد ظن به بقا ایجاد می شود. کبری(این ظن حجت است) کبری هم درست نیست چون عدم دلیل بر حجیه این ظن را داریم . اصل در ظنون عدم حجیه است مگر دلیل بر حجیه ان داشته باشیم) گاهی گفته شده اینکه سیره عقلا بر عمل به استصحاب است به خاطر این است که استصحاب افاده ظن را دارد. زیرا عقلا عمل نمی کنند مگر بر طرق ظنی که برای ان طرق کاشفیت از واقع وجود دارد. و این سخن رد می شود با این بیان که عمل عقلا بر استصحاب و بقای حالت سابقه به خاطر عادت و انس و الفت با حالت سابقه است و به خاطر ظن کاشف از واقع نیست مثل حیوانات که بنا را بر حالت سابقه می گذارند از روی انس و الفتی که به حالت سابقه پیدا کرده اند. مثلا اگر برای حیوانی در مکانی غذا قرار دهیم بعد تایمی مجددا ب ای آن غذا مراجعه به همان جای قبلی می کند نه از باب اینکه ظن به بقا غذا در ان مکان دارد بلکه به خاطر عادت و انسی که با حالت سابقه و وجود غذا در آن مکان دارد. ۲. سیره عقلائیه (دومین دلیل بر حجیت استصحاب ) سیره غالب مردم بر بناگذاشتن برحالت سابقه است اشکال بر این دلیل : ثابت نشده که این بنا بر حجت تعبدی حالت سابقه باشد بلکه احتمال دارد به خاطر اطمینانی که به بقا حالت سابقه در بیشتر مواقع برایشان ایجاد می شود یا به خاطر عادت به حالت سابقه ای که باعث غفلت از احتمال ارتفاع حالت سابقه می شود ۳. روایات ( دلیل سوم بر حجیت استصحاب روایات می باشد) صحیحه زراره: به امام علیه السلام گفتم فردی خوابیده در حالی که وضو داشته. ایا یک چرت و دو چرت بر او وضو را واجب می کند؟ حضرت فرمودند گاهی چشم شخص می خوابد اما قلب و گوشش نمی خوابد در این صورت وضو واجب نیست . به امام گفتم اگر در اطراف فرد چیزی حرکت کند و شخص متوجه نشود چطور؟ امام فرمودند: نه ، تا زمانی که یقیین کند که خوابیده است و برایش روشن شود خوابش برده و الا او بر یقیین بر وضویش است ( لا حتی یستیقن انه قد نام.... و الا فانه علی یقیین من وضوئه ) و یقین هرگز با شک از بین نمی رود( لا تنقض الیقیین بالشک) قبل توضیح روایت دو نکته را بیان می کنند: نکته اول: اینکه در روایت نقض یقیین را به شک نسبت می دهد و می گوید یقیین با شک از بین نمی رود این سوال را پیش می اورد که مگر یقیین سابق با شک از بین می رود؟؟ که اینجا ردش می کند. خب این واضح است که ییقین به وضو در ساعت ۹ صبح مثلا با شک در بقا وضو در ساعت ده از بین نمی رود و ساعت ده با اینکه شک در بقای وضو دارد اما همچنان یقیین به وضوی ۹ صبح هست. پس چرا نقض یقین را به شک نسبت داده در عبارت لاتنقض الیقیین بالشک در حالی که از واضحات است. پاسخ این است که بله فقط،در قاعده یقیین است که شک به خود یقیین سرایت می کند و یقیین سابق را تکوینا نقض می کند چون متعلق یقیین و شک به لحاظ ذات و زمان یکی است( شک می کنیم در همان یقیین ساعت ۹ صبح که اصلا یقینم درست بوده یا به خطا بوده) اما در استصحاب متعلق یقین و شک به لحاظ زمان دوتاست ( یقین به وضوی ۹ صبح شک در بقا ی وضو در ده صبح دارم) اما نکته اینجاست که در استصحاب هم اگر زمان و تفاوت زمان را در متعلق یقین و شک لحاظ نکنیم بالاخره ذات متعلق در یقیین و شک یکی است و آن همان وضو است لذا نقض یقیین به شک درست است یعنی شک در بقای همان وضوی سابق

نکته دوم : فقره( والا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک ) والا= ان شرطیه + لا فعل شرطیه : لایستیقن انه قدنام ان شرطیه ، فعل شرط می خواهد و فعل شرط با توجه به فقره قبل مشخص است و به این صورت است که (و ان لا یستیقن انه قد نام .... فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک) جزای شرط : سه احتمال: ۱. (لایجب علیه الوضو )مقدر ۲. فانه علی یقین من وضوئه ۳. لاتنقض الیقین بالشک فعل شرط باید جزای شرط هم همراهش باشد و در خصوص اینکه جمله جزای شرط کدام است سه احتمال داده شده است: احتمال اول : جزای شرط عبارت در تقدیر ( فلا یجب علیه الوضوء) می باشد و عبارت ( فانه علی یقین من وضوئه ) تعلیل برای جزای محذوف و در تقدیر است . پس عبارت فعل شرط و جزای شرط به این صورت است: وان لا یستیقن انه قد نام( لایجب علیه الوضو) فانه علی یقین من وضوئه اشکال بر احتمال اول: اولا تقدیر خلاف اصل است. اصل عدم تقدیر می باشد ثانیه اگر لایجب علیه الوضو را جزای شرط،بگیریم تکرار لازم می اید چون در فقره قبل تر در روایت با کلمه (لا) اشاره به لایجب علیه الوضو کرد. ( اگر چیزی در اطرافش حرکت کند و او متوجه نشود چطور؟ امام فرمود لا ) یعنی لایجب علیه الوضو. حالا اگر مجددا بگوییم و اگر یقین نکند که خوابیده است لایجب علیه الوضو تکرار عبارت قبل است پاسخ اشکال اولا اصل عدم تقدیر است در جایی که قرینه ای یافت نشود بر عبارت در تقدیر گرفته شده در حالیکه با کلمه ( لا) در عبارت قبلی به لایجب علیه الوضو تصریح شده است ثانیا تکراری که تلفیقی از تصریح و تقدیر است اشکال ندارد کلمه ( لا ) در فقره قبل تر تصریح بر لایجب علیه الوضو است و جزای شرط هم به صورت مقدر و در تقدیر، عبارت لایجب علیه الوضو است. احتمال دوم: (فانه علی یقین من وضوئه) جزای شرط باشد اشکال به احتمال دوم در این صورت ربطی بین جزا و شرط وجود ندارد. چون بدین صورت می شود و ان لا یستیقن انه قد نام ، فانه علی یقین من وضوئه اگر یقین ندارد که خوابیده است بر یقین به وضویش است در حالی که چه یقین داشته باشه که خوابیده چه یقین نداشته باشه که خوابیده به هر حال بر یقین به حدوث وضویش است پس مشخص است که فانه علی یقین من وضوئه را باید حمل بر جمله انشایی کنیم که در ان صورت معنایش اینگونه است که (اگر یقین نکرده که خوابش برده بنا را بر یقین به وضو بگذارد که یعنی در حال حاضر وضو دارد. ) بنا بر یقین بگذارد می شود حکم شرعی که مترتب بر عدم یقین به خواب است. پس یقین انشایی می تواند مترتب بر عدم یقین به خواب باشد اما یقین واقعی به حدوث وضو مترتب بر عدم یقین به خواب نیست البته این ایراد وارد است که جمله خبری ( فانه علی یقین من وضوئه) را حمل بر انشا کرده ایم و این خلاف ظاهر است. احتمال سوم : (و لاتنقض الیقین بالشک ) جزای شرط باشد و(ان لا یستیقن انه قد نام) فانه علی یقین من وضوئه ( ولا تنقض الیقین بالشک ) جمله (فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط است اشکال بر احتمال سوم احتمال سوم از احتمال اول هم ضعیف تر است چون جزای شرط با واو که اول جمله ولا تنقض الیقین بالشک هست با جزای شرط بودن سازگار نیست و اینکه فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط باشد هم با فاء سازگار نیست. شهید صدر: احتمال اول از بقیه احتمالات قوی تر است اما نیاز به یک تکمله ای دارد می فرماید جمله( فانه علی یقین من وضوئه ) ظهور دارد در فعلی بودن یقین. و چون در این حالت که برای شخص شک در وضو ایجاد شده ، یقین واقعی بر وضو ندارد لذا می گوییم ظهور این عبارت در فعلی بودن یقین باعث نی شود این عبارت را حمل بر یقین تعبدی و جمله انشایی کنیم یعنی بگوید بنا رو بر یقین بگذار پس این جمله حمل بر انشایی بودن شود ( توجه : عده ای گفتند یقین فعلی با یقین واقعی جمع می شود چون همزمان که شک دارد بر یقین بر حالت سابقه اش ، همچنان یقین دارد یعنی یقین دارد ساعت ۹ صبح وضو داشته شهید می فرماید قبلا پاسخ دادیم که اگر منظور این یقین باشد نقض یقین به شک کار درستی نیست در عبارت ولاتنقض الیقین بالشک. چون از واضحات است که یقین سابق همچنان باقی است. و با حذف قید زمان و حدوث و بقا یقین با شک نقض می شود) شهید نهایتا بحث را اینگونه جمع می کند می فرمایند عبارت فانه علی یقین من وضوئه دو تا ظهور دارد ۱. ظهور در فعلیت یقین که نتیجه اش می شود حمل این جمله بر یقین تعبدی و جمله انشایی ۲. ظهور در خبری بودن جمله که ظهور در خبری بودن این عبارت اقوی از ظهور در فعلیت یقین است لذا عبارت این جور می شود که فانه علی یقین من وضوئه (ثم شک) و لاتنقض الیقین بالشک

ارکان استصحاب یقین به حدوث شک در بقا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ترتب اثر بر بقای حالت سابقه یقین به حدوث: یکی از ارکان استصحاب، یقین به حدوث است که از لسان دلیل استصحاب بر می آید در دلیل استصحاب آمد (لا تنقض الیقین بالشک) پس مجرد حدوث شی برای جریان استصحاب کفایت نمی کند و حتما باید یقین به حدوث باشد اشکال: پس چرا جایی که اماره به حدوث داریم ( اماره ظن آور است) باز استصحاب جاری می شود؟ جواب محقق نائینی : چون اماره قائم مقام ( جانشین) قطع موضوعی است. ( محقق نایینی اماره را کالعلم می داند) یقینی که رکن استصحاب است قطع موضوعی است و اماره می تواند جای آن بنشیند . توجه::و‌به همین دلیل که اماره هم می تواند جای یقین بنشیند برخی رکنیت یقین را در استصحاب انکار می کنند و می گویند اگر در لسان دلیل استصحاب گفته یقین به حدوث از باب این است که یقین طریقی است برای اثبات حدوث. و از آنجایی که اماره هم حدوث را اثبات می کند پس با اماره به حدوث هم استصحاب بقای حدوث جاری می شود رکن دوم شک در بقا مراد از شک، مطلق عدم علم هست پس حتی شامل ظن هم می شود. یعنی حالت سابقه( یقین به حدوث ) حتی با ظن به عدم بقا هم نقض نمی شود و فقط با یقین دیگر به عدم بقا نقض می شود چون در دلیل استصحاب هم آمد انقضه بقین آخر اما مطلب دیگر این است که شک گاهی فعلی و گاهی تقدیری است . در استصحاب مراد از شک در بقا کدام شک است ؟ شک فعلی یا شک تقدیری ( فرضی)؟ بر این بحث ثمره زیر مترتب می شود: شک فعلی مثل اینکه اگر مکلف یقین دارد به حدث( مثلا می داند خوابیده و وضویش باطل شده است) و شک دارد در بقای حدث( مثلا نمی داند بعد خواب مجددا وضو گرفت یا نه) در اینجا اگر در همین حالت نماز بخواند ، نمازش باطل است چون چون استصحاب حدث( خواب و بطلان وضو) در حقش ثابت است و قاعده فراغ اینجا جاری نمی شود. قاعده فراغ و حکم به صحت عمل جایی جاری می شود که حکم به بطلان آن عمل حین انجام آن عمل نشود. (قاعده فراغ : اگر بعد اتمام عملی شک در صحت آن عمل کنیم حکم به صحت آن عمل بعد فارغ شدن از آن می شود. ) شک تقدیری مثل اینکه اگر مکلف یقین دارد به حدث( مثلا می داند خوابیده و وضویش باطل شده است) و غفلت می کند و وارد نماز می شود و بعد اتمام نماز برایش شک ایجاد می شود که آن موقع که وارد نماز شدم مجددا وضو گرفته بودم یا نه؟! این را شک تقدیری می گویند . یعنی اگر قبل نماز دقت کرده بودم این شک برای من ایجاد می شد. با توجه به اینکه یقین به حدث( خواب و بطلان وضو) داشتم. در اینجا بعضی گفته اند بعد نماز استصحاب حدث و بطلان نماز جاری نمی شود چون شک تقدیری است نه فعلی . و قاعده فراغ جاری و حکم به صحت نماز می شود. البته برخی گفته اند الان بعد نماز این شک فعلی است و استصحاب حدث جاری و حکم به بطلان نماز می شود. شهید صدر می فرماید ما میگیم هر جا ظرف جریان قاعده فراغ و استصحاب یکی شود قاعده فراغ مقدم می شود. (این بر خلاف حالت اول است که شک فعلی بود . قبل نماز یقین به حدث و شک فعلی بر بقا حدث داشت و با همین حالت وارد نماز شد اینجا حکم به بطلان این نماز می شود و قاعده فراغ جاری نمی شود قاعده فراغ مربوط به جایی بود که خود اون عمل حین انجامش باطل نباشد.) حرف نهایی شهید : در حالت دوم که شک تقدیری است حتی اگر بگوییم استصحاب حدث به خاطر تقدیری بودن شک جاری نمی شود اما قاعده فراغ هم (برای حکم به صحت نماز جاری نمی شود ) چون قاعده فراغ اماره عقلائی است که بعد فراغ از عملی جاری می شود و حکم به صحت آن عمل می شود به خاطر غلبه حالت التفات و انتباه و توجه بر حالت غفلت . یعنی چون غالبا در حین عمل آدمی متوجه به آن عمل و شرایط درست انجام دادنش هست پس اگر بعد فراغ از عمل شک در صحت آن عمل کرد حکم به صحت آن عمل می شود اما در مثال ما در حالت دوم، با حالت غفلت و‌بدون توجه به خود وارد نماز شده است لذا در قبل نماز و حین نماز غفلت داشته است

رکن سوم : وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه مراد از این وحدت ، وحدت ذاتی است نه وحدت زمانی( پس اینکه قضیه متیقنه مربوط به زمان سابق هست و قضیه مشکوکه مربوط به زمان لاحق است و این دو قضیه وحدت زمانی ندارند اشکالی ندارد مهم وحدت ذاتی ان دو است که مثلا همان وضو است وضویی که سابقا بهش یقین داشتیم و لاحقا به همان وضو شک داریم ) در شبهه موضوعیه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود دارد مثل یقیین به عدالت زید( موضوع) و شک در بقای عدالت زید در اینجا این وحدت ذاتی وجود دارد یقین و شک هر دو روی عدالت زید است. اما بحث در اینجا در شبهات حکمیه است که ایا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در انجا وجود دارد و می توان استصحاب جاری کرد یا خیر

یقین دارم به نجاست ابی که اوصاف ثلاثه اش تغییر کرده و نجس شده. رنگ و بو مزه اش با نجاست تغییر کرده و نجس شده. اب متغیر بواسطه نجاست اگر بر اثر تابش افتاب رنگ و بو و مزه اش به حالت عادی برگردد و ما به همین دلیل شک کنیم در بقا نجاست این آب .برخی اینجا می گویند استصحاب بقای نجاست جاري نمیشه چون رکن سوم یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست . با این بیان که قضیه متیقنه آب متغیر به نجاست است و قضیه مشکوکه ابی است که نجاستش زایل شده است پس وحدت ذاتی نیست موضوع در قضیه متیقنه ، اب متغیر و در قضیه مشکوکه ابی که تغیرش از بین رفته است. پس چون رکن سوم مختل شد استصحاب جاری نمیشه. جواب انها: مراد از وحدت ذاتی، وحدت دقی عقلی نیست بلکه مراد وحدت عرفی است . در این مثال عرف این اب مشکوک به نجاست را همان ابی می داند که سابقا به خاطر تغیرش یقیین به نجاستش بود پس وحدت ذاتی بین متیقن و مشکوک هست. در ادامه می گویند تغیر اب حیثیه تعلیلیه است یعنی موضوع برا حکم نجاست خود اب است که علت نجس بودنش همین قید تغیر رنگ و بوو مزه اب است پس تغیر اب وصف و قید تعلیلیه است . این قیود قیودی هستند که قوام موضوع به انها بستگی ندارد یعنی چه وصف تغیر اب باشه چه نباشه به هر حال آب هست که موضوع برا نجاسته. در ادامه می گویند قیود موضوع به دو دسته تقسیم می شوند قیود ی که حیثیه تقییدیه دارند این قیود مقوم و سازنده موضوع هستند اگر این قیود از بین برود موضوع از بین می رود. مثل اینکه مولا می گوید اکرم الضیف یعنی وجوب اکرام مهمان . قید مهمان در واقع سازنده موضوع است اگر مهمان بودن از بین برود و ما شک کنیم در بقای حکم وجوب اکرام ان فرد .در اینجا استصحاب بقای وجوب اکرام انجام نمیشه چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد . قضیه متیقنه وجوب اکرام مهمان بود و قضیه مشکوکه شک درربقای وجوب اکرام زید که دیگر مثل قبل مهمان ما نیست . پس موضوع تغییر کرد پس استصحاب جاری نمیشه اما در قیود تعلیلیه که مقوم موضوع نیستند مثل مثالی که برا زوال تغیر اوصاف اب نجس زدیم در انجا استصحاب جاری میشه چون وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه هست و تغییر قیود موضوع نقشی در قوام موضوع ندارند

اصل مثبت مقدمه بحث: لاتنقض الیقین بالشک در واقع نهی از نقض عملی یقین سابق با شک است یعنی در مقام عمل بنا را بر یقین سابق بگذار و عمل کن . این نهی ، نهی تکلیفی نیست بلکه نهی ارشادی است به اینکه هر وقت به چیزی سابقا یقین داشتی و سپس شک در بقا ی ان چیز برای تو پیش امد ، ان را نازل منزل باقی قرار بده و به گونه ای عمل کن که گویی یقین داری. در واقع مستصحب را نازل منزل باقی قرار دادن به صور زیر است: _اگر مستصحب حکم شرعی باشد یعنی به آن متعبد باقی بمان _ _اگر مستصحب،موضوع حکم شرعی باشد یعنی به حکم شرعی آن موضوع، متعبد باقی بمان _اگر  مستصحب حکم شرعی باشد که در موضوع حکم شرعی دیگر قرار می گیرد یعنی به ان حکم و به حکمی که به دنبال ان می اید متعبد باش. اصل مثبت: گاهی مستصحب نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی، اما این مستصحب یک لازم غیر شرعی دارد که آن،موضوعِ حکم شرعی می باشد. مثال: یقین دارم که زید سابقا زنده بود و حیات داشت. بعد ۲۰ سال شک می کنم همچنان زنده است یا نه ، استصحاب می کنم بقای حیات زید را . ( مستصحب: حیات زید است که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است.) این حیات زید یک لازم غیر شرعی دارد و ان روییدن ریش است. یعنی اگر زید، زنده باشد لازمه ی زنده بودنش ، این است که قطعا ریش هم دراورده است. ریش دراوردن یک لازمه ی غیر شرعی برای مستصحب( حیات زید) است. که فرضا روییدن ریش ، موضوع برای حکم شرعی وجوب صدقه باشد. لازم به ذکر است استصحاب به عنوان یک اصل شرعی جایی جاری می شود که مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد حال سوال این است که در فرض مذکور استصحاب بقای حیات زید، جاری می شود یا نه؟ در حالی که حیات زید حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست فقط یک لازمه ی غیر شرعی دارد که ان روییدن ریش برای زید است که این لازم غیر شرعی موضوع حکم شرعی وجوب صدقه است . [ ] جواب این است که این استصحاب جاری نمی شود چون حکم شرعی وجوب صدقه بر روییدن ریش را که مباشرتا( مستقیما) ثابت نمی کند چون مستصحب بقای حیات زید است نه وجوب صدقه و از طرف دیگر اگر بگوییم از باب اینکه روییده شدن ریش را به عنوان لازم غیر شرعی اثبات می کند و این لازم غیر شرعی ، موضوع حکم وجوب صدقه است . پس استصحاب جاری شود. باز می گوییم از این باب هم نمی شود چون وقتی استصحاب می کنیم بقای حیات زید را در این صورت لوازم شرعی بقای حیات زید، حجت می باشد و به انها متعبد می شویم نه لوازم غیر شرعی مثل روییدن ریش که از آثار تکوینی حیات زید است . پس استصحاب در لوازم شرعی مستصحب حجت است نه در لوازم غیر شرعی [ ] به استصحاب بقای حیات زید ، اصل مثبت می گویند که همانطور که توضیح دادیم جاری نمی شود و حجت نیست عموم جریان استصحاب در این خصوص آرائی وجود دارد: _شهید صدر: مقتضای دلیل استصحاب این است که در همه موارد استصحاب جاری می شود. _شیخ انصاری و محقق نائینی: استصحاب در جایی که شک در رافع باشد جاری می شود اما اگر شک در مقتضی باشد جاری نمی شود. توضیح نظر شیخ انصاری و محقق نائینی: #گاهی متیقن ( چیزی که به ان یقین داریم) به حسب طبعش، اقتضای استمرار دارد. و شک در آن از باب شک در ایجاد رافعی است که مانع استمرار متیقن شود. مثال: یقین به طهارت ( طهارت بذاته اقتضای استمرار دارد مگر اینکه حدثی ( رافع) سر بزند. در این صورت وقتی یقین داریم به طهارت و شک در بقای طهارت به خاطر شک در وجود رافعی مثل حدث است ، استصحاب بقای طهارت جاری می شود #گاهی متیقن به حسب طبعش، اقتضای استمرار ندارد. و شک در بقای ان از باب این است که بذاته اقتضای استمرار ندارد. مثل خیار غبن: که وقتی شخصی در خرید و فروش متوجه می شود مغبون شده ، خیار غبن دارد و می تواند معامله را به هم بزند . خیار غبن فوری است و نباید برای اعمال ان تاخیر کرد. پس اگر فرد وقتی متوجه شد مغبون شده اگر به تاخیر بیندازد و این خیار را اعمال نکند در این صورت شک در بقای این خیار برای فرد است. در این صورت خیار غبن ، به خودی خود، اقتضای استمرار ندارد و تا محدوده ی زمانی ای این خیار هست. لذا اگر شک کنیم در بقای این خیار ، استصحاب بقای خیار غبن جاری نمی شود چون این خیار خودش اقتضای استمرار ندارد. شهید نظر شیخ انصاری و محقق نایینی را نمی پذیرد و می گوید ان دو ، دو تا استدلال برای گفته خود اورده اند که انها را بیان می کنیم و جواب می دهیم ##استدلال محقق نایینی و شیخ انصاری در مورد اینکه استصحاب در شک در رافع جاری می شود و در شک در مقتضی جاری نمی شود:

سلام اینم تقدیم بر عزیزان مشتاق خلاصه نویسی لطفا صلوات و فاتحه به روح مادرم فراموش نشه👌👌👌😉😉😉 با دعاهای خیر شما ، دیشب خواب دیدم مادرم در حرم اباعبدالله سلام الله علیه و در باران شدید بودند. ممنونم از دعاهای خوبتان😍😍. و خدا رو شکر صوتها و خلاصه ها مفید بوده . ممنونم بابت ابراز ارادتهاتون❤️