نکته دوم : فقره( والا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک ) والا= ان شرطیه + لا فعل شرطیه : لایستیقن انه قدنام ان شرطیه ، فعل شرط می خواهد و فعل شرط با توجه به فقره قبل مشخص است و به این صورت است که (و ان لا یستیقن انه قد نام .... فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک) جزای شرط : سه احتمال: ۱. (لایجب علیه الوضو )مقدر ۲. فانه علی یقین من وضوئه ۳. لاتنقض الیقین بالشک فعل شرط باید جزای شرط هم همراهش باشد و در خصوص اینکه جمله جزای شرط کدام است سه احتمال داده شده است: احتمال اول : جزای شرط عبارت در تقدیر ( فلا یجب علیه الوضوء) می باشد و عبارت ( فانه علی یقین من وضوئه ) تعلیل برای جزای محذوف و در تقدیر است . پس عبارت فعل شرط و جزای شرط به این صورت است: وان لا یستیقن انه قد نام( لایجب علیه الوضو) فانه علی یقین من وضوئه اشکال بر احتمال اول: اولا تقدیر خلاف اصل است. اصل عدم تقدیر می باشد ثانیه اگر لایجب علیه الوضو را جزای شرط،بگیریم تکرار لازم می اید چون در فقره قبل تر در روایت با کلمه (لا) اشاره به لایجب علیه الوضو کرد. ( اگر چیزی در اطرافش حرکت کند و او متوجه نشود چطور؟ امام فرمود لا ) یعنی لایجب علیه الوضو. حالا اگر مجددا بگوییم و اگر یقین نکند که خوابیده است لایجب علیه الوضو تکرار عبارت قبل است پاسخ اشکال اولا اصل عدم تقدیر است در جایی که قرینه ای یافت نشود بر عبارت در تقدیر گرفته شده در حالیکه با کلمه ( لا) در عبارت قبلی به لایجب علیه الوضو تصریح شده است ثانیا تکراری که تلفیقی از تصریح و تقدیر است اشکال ندارد کلمه ( لا ) در فقره قبل تر تصریح بر لایجب علیه الوضو است و جزای شرط هم به صورت مقدر و در تقدیر، عبارت لایجب علیه الوضو است. احتمال دوم: (فانه علی یقین من وضوئه) جزای شرط باشد اشکال به احتمال دوم در این صورت ربطی بین جزا و شرط وجود ندارد. چون بدین صورت می شود و ان لا یستیقن انه قد نام ، فانه علی یقین من وضوئه اگر یقین ندارد که خوابیده است بر یقین به وضویش است در حالی که چه یقین داشته باشه که خوابیده چه یقین نداشته باشه که خوابیده به هر حال بر یقین به حدوث وضویش است پس مشخص است که فانه علی یقین من وضوئه را باید حمل بر جمله انشایی کنیم که در ان صورت معنایش اینگونه است که (اگر یقین نکرده که خوابش برده بنا را بر یقین به وضو بگذارد که یعنی در حال حاضر وضو دارد. ) بنا بر یقین بگذارد می شود حکم شرعی که مترتب بر عدم یقین به خواب است. پس یقین انشایی می تواند مترتب بر عدم یقین به خواب باشد اما یقین واقعی به حدوث وضو مترتب بر عدم یقین به خواب نیست البته این ایراد وارد است که جمله خبری ( فانه علی یقین من وضوئه) را حمل بر انشا کرده ایم و این خلاف ظاهر است. احتمال سوم : (و لاتنقض الیقین بالشک ) جزای شرط باشد و(ان لا یستیقن انه قد نام) فانه علی یقین من وضوئه ( ولا تنقض الیقین بالشک ) جمله (فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط است اشکال بر احتمال سوم احتمال سوم از احتمال اول هم ضعیف تر است چون جزای شرط با واو که اول جمله ولا تنقض الیقین بالشک هست با جزای شرط بودن سازگار نیست و اینکه فانه علی یقین من وضوئه) یا تمهید برا جزا و یا متمم شرط باشد هم با فاء سازگار نیست. شهید صدر: احتمال اول از بقیه احتمالات قوی تر است اما نیاز به یک تکمله ای دارد می فرماید جمله( فانه علی یقین من وضوئه ) ظهور دارد در فعلی بودن یقین. و چون در این حالت که برای شخص شک در وضو ایجاد شده ، یقین واقعی بر وضو ندارد لذا می گوییم ظهور این عبارت در فعلی بودن یقین باعث نی شود این عبارت را حمل بر یقین تعبدی و جمله انشایی کنیم یعنی بگوید بنا رو بر یقین بگذار پس این جمله حمل بر انشایی بودن شود ( توجه : عده ای گفتند یقین فعلی با یقین واقعی جمع می شود چون همزمان که شک دارد بر یقین بر حالت سابقه اش ، همچنان یقین دارد یعنی یقین دارد ساعت ۹ صبح وضو داشته شهید می فرماید قبلا پاسخ دادیم که اگر منظور این یقین باشد نقض یقین به شک کار درستی نیست در عبارت ولاتنقض الیقین بالشک. چون از واضحات است که یقین سابق همچنان باقی است. و با حذف قید زمان و حدوث و بقا یقین با شک نقض می شود) شهید نهایتا بحث را اینگونه جمع می کند می فرمایند عبارت فانه علی یقین من وضوئه دو تا ظهور دارد ۱. ظهور در فعلیت یقین که نتیجه اش می شود حمل این جمله بر یقین تعبدی و جمله انشایی ۲. ظهور در خبری بودن جمله که ظهور در خبری بودن این عبارت اقوی از ظهور در فعلیت یقین است لذا عبارت این جور می شود که فانه علی یقین من وضوئه (ثم شک) و لاتنقض الیقین بالشک

ارکان استصحاب یقین به حدوث شک در بقا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ترتب اثر بر بقای حالت سابقه یقین به حدوث: یکی از ارکان استصحاب، یقین به حدوث است که از لسان دلیل استصحاب بر می آید در دلیل استصحاب آمد (لا تنقض الیقین بالشک) پس مجرد حدوث شی برای جریان استصحاب کفایت نمی کند و حتما باید یقین به حدوث باشد اشکال: پس چرا جایی که اماره به حدوث داریم ( اماره ظن آور است) باز استصحاب جاری می شود؟ جواب محقق نائینی : چون اماره قائم مقام ( جانشین) قطع موضوعی است. ( محقق نایینی اماره را کالعلم می داند) یقینی که رکن استصحاب است قطع موضوعی است و اماره می تواند جای آن بنشیند . توجه::و‌به همین دلیل که اماره هم می تواند جای یقین بنشیند برخی رکنیت یقین را در استصحاب انکار می کنند و می گویند اگر در لسان دلیل استصحاب گفته یقین به حدوث از باب این است که یقین طریقی است برای اثبات حدوث. و از آنجایی که اماره هم حدوث را اثبات می کند پس با اماره به حدوث هم استصحاب بقای حدوث جاری می شود رکن دوم شک در بقا مراد از شک، مطلق عدم علم هست پس حتی شامل ظن هم می شود. یعنی حالت سابقه( یقین به حدوث ) حتی با ظن به عدم بقا هم نقض نمی شود و فقط با یقین دیگر به عدم بقا نقض می شود چون در دلیل استصحاب هم آمد انقضه بقین آخر اما مطلب دیگر این است که شک گاهی فعلی و گاهی تقدیری است . در استصحاب مراد از شک در بقا کدام شک است ؟ شک فعلی یا شک تقدیری ( فرضی)؟ بر این بحث ثمره زیر مترتب می شود: شک فعلی مثل اینکه اگر مکلف یقین دارد به حدث( مثلا می داند خوابیده و وضویش باطل شده است) و شک دارد در بقای حدث( مثلا نمی داند بعد خواب مجددا وضو گرفت یا نه) در اینجا اگر در همین حالت نماز بخواند ، نمازش باطل است چون چون استصحاب حدث( خواب و بطلان وضو) در حقش ثابت است و قاعده فراغ اینجا جاری نمی شود. قاعده فراغ و حکم به صحت عمل جایی جاری می شود که حکم به بطلان آن عمل حین انجام آن عمل نشود. (قاعده فراغ : اگر بعد اتمام عملی شک در صحت آن عمل کنیم حکم به صحت آن عمل بعد فارغ شدن از آن می شود. ) شک تقدیری مثل اینکه اگر مکلف یقین دارد به حدث( مثلا می داند خوابیده و وضویش باطل شده است) و غفلت می کند و وارد نماز می شود و بعد اتمام نماز برایش شک ایجاد می شود که آن موقع که وارد نماز شدم مجددا وضو گرفته بودم یا نه؟! این را شک تقدیری می گویند . یعنی اگر قبل نماز دقت کرده بودم این شک برای من ایجاد می شد. با توجه به اینکه یقین به حدث( خواب و بطلان وضو) داشتم. در اینجا بعضی گفته اند بعد نماز استصحاب حدث و بطلان نماز جاری نمی شود چون شک تقدیری است نه فعلی . و قاعده فراغ جاری و حکم به صحت نماز می شود. البته برخی گفته اند الان بعد نماز این شک فعلی است و استصحاب حدث جاری و حکم به بطلان نماز می شود. شهید صدر می فرماید ما میگیم هر جا ظرف جریان قاعده فراغ و استصحاب یکی شود قاعده فراغ مقدم می شود. (این بر خلاف حالت اول است که شک فعلی بود . قبل نماز یقین به حدث و شک فعلی بر بقا حدث داشت و با همین حالت وارد نماز شد اینجا حکم به بطلان این نماز می شود و قاعده فراغ جاری نمی شود قاعده فراغ مربوط به جایی بود که خود اون عمل حین انجامش باطل نباشد.) حرف نهایی شهید : در حالت دوم که شک تقدیری است حتی اگر بگوییم استصحاب حدث به خاطر تقدیری بودن شک جاری نمی شود اما قاعده فراغ هم (برای حکم به صحت نماز جاری نمی شود ) چون قاعده فراغ اماره عقلائی است که بعد فراغ از عملی جاری می شود و حکم به صحت آن عمل می شود به خاطر غلبه حالت التفات و انتباه و توجه بر حالت غفلت . یعنی چون غالبا در حین عمل آدمی متوجه به آن عمل و شرایط درست انجام دادنش هست پس اگر بعد فراغ از عمل شک در صحت آن عمل کرد حکم به صحت آن عمل می شود اما در مثال ما در حالت دوم، با حالت غفلت و‌بدون توجه به خود وارد نماز شده است لذا در قبل نماز و حین نماز غفلت داشته است

رکن سوم : وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه مراد از این وحدت ، وحدت ذاتی است نه وحدت زمانی( پس اینکه قضیه متیقنه مربوط به زمان سابق هست و قضیه مشکوکه مربوط به زمان لاحق است و این دو قضیه وحدت زمانی ندارند اشکالی ندارد مهم وحدت ذاتی ان دو است که مثلا همان وضو است وضویی که سابقا بهش یقین داشتیم و لاحقا به همان وضو شک داریم ) در شبهه موضوعیه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود دارد مثل یقیین به عدالت زید( موضوع) و شک در بقای عدالت زید در اینجا این وحدت ذاتی وجود دارد یقین و شک هر دو روی عدالت زید است. اما بحث در اینجا در شبهات حکمیه است که ایا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در انجا وجود دارد و می توان استصحاب جاری کرد یا خیر

یقین دارم به نجاست ابی که اوصاف ثلاثه اش تغییر کرده و نجس شده. رنگ و بو مزه اش با نجاست تغییر کرده و نجس شده. اب متغیر بواسطه نجاست اگر بر اثر تابش افتاب رنگ و بو و مزه اش به حالت عادی برگردد و ما به همین دلیل شک کنیم در بقا نجاست این آب .برخی اینجا می گویند استصحاب بقای نجاست جاري نمیشه چون رکن سوم یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست . با این بیان که قضیه متیقنه آب متغیر به نجاست است و قضیه مشکوکه ابی است که نجاستش زایل شده است پس وحدت ذاتی نیست موضوع در قضیه متیقنه ، اب متغیر و در قضیه مشکوکه ابی که تغیرش از بین رفته است. پس چون رکن سوم مختل شد استصحاب جاری نمیشه. جواب انها: مراد از وحدت ذاتی، وحدت دقی عقلی نیست بلکه مراد وحدت عرفی است . در این مثال عرف این اب مشکوک به نجاست را همان ابی می داند که سابقا به خاطر تغیرش یقیین به نجاستش بود پس وحدت ذاتی بین متیقن و مشکوک هست. در ادامه می گویند تغیر اب حیثیه تعلیلیه است یعنی موضوع برا حکم نجاست خود اب است که علت نجس بودنش همین قید تغیر رنگ و بوو مزه اب است پس تغیر اب وصف و قید تعلیلیه است . این قیود قیودی هستند که قوام موضوع به انها بستگی ندارد یعنی چه وصف تغیر اب باشه چه نباشه به هر حال آب هست که موضوع برا نجاسته. در ادامه می گویند قیود موضوع به دو دسته تقسیم می شوند قیود ی که حیثیه تقییدیه دارند این قیود مقوم و سازنده موضوع هستند اگر این قیود از بین برود موضوع از بین می رود. مثل اینکه مولا می گوید اکرم الضیف یعنی وجوب اکرام مهمان . قید مهمان در واقع سازنده موضوع است اگر مهمان بودن از بین برود و ما شک کنیم در بقای حکم وجوب اکرام ان فرد .در اینجا استصحاب بقای وجوب اکرام انجام نمیشه چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد . قضیه متیقنه وجوب اکرام مهمان بود و قضیه مشکوکه شک درربقای وجوب اکرام زید که دیگر مثل قبل مهمان ما نیست . پس موضوع تغییر کرد پس استصحاب جاری نمیشه اما در قیود تعلیلیه که مقوم موضوع نیستند مثل مثالی که برا زوال تغیر اوصاف اب نجس زدیم در انجا استصحاب جاری میشه چون وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه هست و تغییر قیود موضوع نقشی در قوام موضوع ندارند

اصل مثبت مقدمه بحث: لاتنقض الیقین بالشک در واقع نهی از نقض عملی یقین سابق با شک است یعنی در مقام عمل بنا را بر یقین سابق بگذار و عمل کن . این نهی ، نهی تکلیفی نیست بلکه نهی ارشادی است به اینکه هر وقت به چیزی سابقا یقین داشتی و سپس شک در بقا ی ان چیز برای تو پیش امد ، ان را نازل منزل باقی قرار بده و به گونه ای عمل کن که گویی یقین داری. در واقع مستصحب را نازل منزل باقی قرار دادن به صور زیر است: _اگر مستصحب حکم شرعی باشد یعنی به آن متعبد باقی بمان _ _اگر مستصحب،موضوع حکم شرعی باشد یعنی به حکم شرعی آن موضوع، متعبد باقی بمان _اگر  مستصحب حکم شرعی باشد که در موضوع حکم شرعی دیگر قرار می گیرد یعنی به ان حکم و به حکمی که به دنبال ان می اید متعبد باش. اصل مثبت: گاهی مستصحب نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی، اما این مستصحب یک لازم غیر شرعی دارد که آن،موضوعِ حکم شرعی می باشد. مثال: یقین دارم که زید سابقا زنده بود و حیات داشت. بعد ۲۰ سال شک می کنم همچنان زنده است یا نه ، استصحاب می کنم بقای حیات زید را . ( مستصحب: حیات زید است که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است.) این حیات زید یک لازم غیر شرعی دارد و ان روییدن ریش است. یعنی اگر زید، زنده باشد لازمه ی زنده بودنش ، این است که قطعا ریش هم دراورده است. ریش دراوردن یک لازمه ی غیر شرعی برای مستصحب( حیات زید) است. که فرضا روییدن ریش ، موضوع برای حکم شرعی وجوب صدقه باشد. لازم به ذکر است استصحاب به عنوان یک اصل شرعی جایی جاری می شود که مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد حال سوال این است که در فرض مذکور استصحاب بقای حیات زید، جاری می شود یا نه؟ در حالی که حیات زید حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست فقط یک لازمه ی غیر شرعی دارد که ان روییدن ریش برای زید است که این لازم غیر شرعی موضوع حکم شرعی وجوب صدقه است . [ ] جواب این است که این استصحاب جاری نمی شود چون حکم شرعی وجوب صدقه بر روییدن ریش را که مباشرتا( مستقیما) ثابت نمی کند چون مستصحب بقای حیات زید است نه وجوب صدقه و از طرف دیگر اگر بگوییم از باب اینکه روییده شدن ریش را به عنوان لازم غیر شرعی اثبات می کند و این لازم غیر شرعی ، موضوع حکم وجوب صدقه است . پس استصحاب جاری شود. باز می گوییم از این باب هم نمی شود چون وقتی استصحاب می کنیم بقای حیات زید را در این صورت لوازم شرعی بقای حیات زید، حجت می باشد و به انها متعبد می شویم نه لوازم غیر شرعی مثل روییدن ریش که از آثار تکوینی حیات زید است . پس استصحاب در لوازم شرعی مستصحب حجت است نه در لوازم غیر شرعی [ ] به استصحاب بقای حیات زید ، اصل مثبت می گویند که همانطور که توضیح دادیم جاری نمی شود و حجت نیست عموم جریان استصحاب در این خصوص آرائی وجود دارد: _شهید صدر: مقتضای دلیل استصحاب این است که در همه موارد استصحاب جاری می شود. _شیخ انصاری و محقق نائینی: استصحاب در جایی که شک در رافع باشد جاری می شود اما اگر شک در مقتضی باشد جاری نمی شود. توضیح نظر شیخ انصاری و محقق نائینی: #گاهی متیقن ( چیزی که به ان یقین داریم) به حسب طبعش، اقتضای استمرار دارد. و شک در آن از باب شک در ایجاد رافعی است که مانع استمرار متیقن شود. مثال: یقین به طهارت ( طهارت بذاته اقتضای استمرار دارد مگر اینکه حدثی ( رافع) سر بزند. در این صورت وقتی یقین داریم به طهارت و شک در بقای طهارت به خاطر شک در وجود رافعی مثل حدث است ، استصحاب بقای طهارت جاری می شود #گاهی متیقن به حسب طبعش، اقتضای استمرار ندارد. و شک در بقای ان از باب این است که بذاته اقتضای استمرار ندارد. مثل خیار غبن: که وقتی شخصی در خرید و فروش متوجه می شود مغبون شده ، خیار غبن دارد و می تواند معامله را به هم بزند . خیار غبن فوری است و نباید برای اعمال ان تاخیر کرد. پس اگر فرد وقتی متوجه شد مغبون شده اگر به تاخیر بیندازد و این خیار را اعمال نکند در این صورت شک در بقای این خیار برای فرد است. در این صورت خیار غبن ، به خودی خود، اقتضای استمرار ندارد و تا محدوده ی زمانی ای این خیار هست. لذا اگر شک کنیم در بقای این خیار ، استصحاب بقای خیار غبن جاری نمی شود چون این خیار خودش اقتضای استمرار ندارد. شهید نظر شیخ انصاری و محقق نایینی را نمی پذیرد و می گوید ان دو ، دو تا استدلال برای گفته خود اورده اند که انها را بیان می کنیم و جواب می دهیم ##استدلال محقق نایینی و شیخ انصاری در مورد اینکه استصحاب در شک در رافع جاری می شود و در شک در مقتضی جاری نمی شود:

سلام اینم تقدیم بر عزیزان مشتاق خلاصه نویسی لطفا صلوات و فاتحه به روح مادرم فراموش نشه👌👌👌😉😉😉 با دعاهای خیر شما ، دیشب خواب دیدم مادرم در حرم اباعبدالله سلام الله علیه و در باران شدید بودند. ممنونم از دعاهای خوبتان😍😍. و خدا رو شکر صوتها و خلاصه ها مفید بوده . ممنونم بابت ابراز ارادتهاتون❤️

عرض سلام و ادب جهت رفاه حال اعضای محترم کانال، گروهی ایجاد شد تا عزیزان بتوانند سوالات و اشکالات خود را بپرسند و رفع اشکال بنمایند لینک را کلیک کرده و در گروه عضو شوید

نمونه سوال اصول ۴