تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: ازجواز عملیات استنباط تا حکم تکلیفی وضعی

چکیده نویسی جلسه دوم 💥اصول و فقه بمثابه نظریه و تطبیق💥 گاهی اینجور تصور می شود که در استنباط حکم شرعی ، مهم تلاش فقیه برای اثبات حیثیات مشترکه ( عناصر مشترکه) و اعمال دقت به لحاظ این حیثیات هست و نیازی به تلاش و کوشش به لحاظ حیثیات و عناصر خاصه ندارد و حال آنکه این تصور خطا می باشد. و اثبات حیثیات خاصه نیز نیازمند تلاش می باشد مثلا اثبات ظهور روایت علی بن مهزیار در عدم وجوب خمس در میراثی که از پدر به ارث رسیده نیازمند جمع کردن قرائن از این طرف و ان طرف است و این یعنی همان تلاش علمی. به عبارت دیگر فقیه بایستی در مقام استنباط، نظریات اصولی را بر موارد خاصه تطبیق دهد. و اعمال دقت در اصل نظریه ( حیثیات مشترکه ) از اعمال دقت در حیثیات خاصه بی نیاز نمی کند. مثل طبیب که همانطور که نیازمند اعمال دقت در نظریات عمومی در مجال طب است ، نیازمند اعمال دقت در تشخیص اینکه حالت مریض مصداق ان نظریه عمومی هست و تطبیق دهد ان نظریه عمومی را بر حال مریض 💥تفاعل بین فکر اصولی و فکر فقهی💥 همان طور که گفتیم وظیفه فقیه تطبیق قواعد اصولی در مقام استنباط هست لذا قواعد اصولی به مثابه نظریه و مقام استنباط بمثابه تطبیق ان نظریه هاست. و این ارتباط باعث تفاعل و تعاون اصول و فقه بر یکدیگر شده است به طوریکه هر چه مباحث فقهی توسعه پیدا می کند و عمیق تر می شود، نیاز به علم اصول نیز قوی تر می شود.چون توسعه مباحث فقهی باعث می شود مشکلات پیش روی فقیه توسعه پیدا کند که برای حل ان مشکلات مضطر می شود به وضع نظرات اصولی . و از ان طرف نیز دقت در نظرات اصولی ، بر مقام تطبیق منعکس می شود به این صورت که هر چه نطرات اصولی دقیق ترباشد تطبیق ان نیز نیازمند دقت و عمق بیشتری است. لذا این تفاعل و تعاون متقابل اصول و فقه روی یکدیگر ، برای ما این موضوع را تفسیر می کند که چرا علم اصول ، در اطراف علم فقه ایجاد می شود و علم مستقلی از علم فقه نیست. زیرا نکته برمی گردد به اینکه ۱. توسعه اندیشه فقهی سبب می شود که برای فقیه در مقام استنباط ، حیثیات مشترکه ای ظاهر شود ( مثل حجیت ظهور و خبر ثقه) که به آنها نیاز دارد. وبه دنبال آن اصول و فقه در مقام بحث و تقسیم بندی جدا جدا بحث و تقسیم بندی می شوند. ۲.کما اینکه تاکید می کنیم که دور بودن فقیه از عصر نص و تشریع باعث عارض شدن غموض و ابهام بر فهم حکم شرعی از مدارک و ادله می شود و این سبب احساس نیاز به قواعد عمومی( علم اصول) می شود که ان غموض را حل کند . 👌👌 با این توضیحات روشن می شود برای چه علم اصول در نزد اهل سنت زودتر ایجاد شد تا در نزد امامیه . زیرا در نزد اهل سنت عصر نص بعد وفات پیامبر تمام شد پس نیاز به علم اصول در ان هنگام ظاهر شد در حالیکه عصر نص در نزد امامیه تا زمان غیبت صغری ادامه پیدا کرد و لذا نیاز به علم اصول تا ان زمان به تاخیر افتاد البته این بدان معنا نیست که بذر تفکر اصولی در اذهان اصحاب ائمه در عصر نص، موجود نبود بلکه در ان زمان هم بود که برخی از اصحاب ائمه از حیثیات مشترکه( مثل اینکه از حکم دو روایت زمانی که متعارض باشند ) سوال می کردند به طوریکه نقل شده هشام بن حکم( شاگرد امام صادق علیه السلام ) رساله ای در مباحث الفاظ تالیف کرد. 💥جواز عملیات استنباط💥 گفتیم در علم اصول از عناصر مشترکه در عملیات استنباط فقهی بحث می شود اما جای سوال است که آیا خود عملیات استنباط فقهی شرعا جایز هست تا نوبت به علم اصول و بحث از عناصر مشترکه در عملیات استنباط فقهی برسد؟ برخی گفته اند عملیات استنباط فقهی جایز نیست که در اینصورت پس علم اصول حرام است زیرا بحث از عناصر مشترکه در عملياتي که ان عملیات فی حد نفسه حرام است و جایز نمی باشد، به تبع حرام خواهد بود. اما چرا گفته اند عملیات استنباط فقهی حرام است؟ دلیل آنها این است که عملیات استنباط فقهی مساوی اجتهاد است و اجتهاد حرام است چون اجتهاد عبارت است از اعمال رای ( اعمال نظر شخصی) و ما نهی شده ایم از اعمال نظر شخصی و امر شده ایم که از نصوص شرعی پیروی کنیم. پاسخ انها: کلمه اجتهاد در دو معنا به کار می رود: ۱. اعمال رای ( اعمال نظر شخصی) . اجتهاد در عصر معصومین بدین معنا بوده است. و برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد تا عهد محقق حلی. ۲. استنباط .به معنای استخراج حکم شرعی از منابع اصلی با استعانت از دلیل و در زمان ما این معنا متداول و رایج است. مادامی که ما از اجتهاد معنای استنباط رو قصد می کنیم ، بحث از عناصر مشترکه و علم اصول نیز نه تنهاجایز بلکه لازم می باشد. اجتهاد با معنای استنباط، امر لازمی است برای گروهی از مردم که فقهاهستند . زیرا بعد اینکه جزم داریم به وجود احکام شرعی در وقایع مختلف ، لذا لازم است که ان احکام را بواسطه دلیل تحصیل کنیم و هیچ دلیلی برای توقف جواز استنباط احکام نیست.

💥حکم شرعی و تقسیم آن💥 دانستیم که علم اصول ، علم به عناصر مشترکه در استنباط حکم شرعی است و با این مناسبت لازم است که از حکم شرعی و اقسام ان بحث کنیم تعریف حکم شرعی: تشریعی که از سوی خداوند متعال برای تنظیم حیات انسان صادر شده است . و انجور که قدما حکم شرعی را تعریف کرده اند خطا می باشد آنها فرموده اند حکم شرعی، خطاب شرعی است که به افعال مکلفین تعلق دارد. دلیل خطای تعریف قدما: اولا : خطاب شرعی کاشف از حکم شرعی و ابراز کننده حکم شرعی است مثل خطاب صل که کشف از وجوب نماز دارد و حکم شرعی وجوب نماز را بیان می کند. ثانیا : ضروری نیست که حکم شرعی حتما همیشه به فعل مکلف تعلق داشته باشد بلکه گاهی به ذات مکلف و گاهی به شی سومی که با مکلف ارتباط دارد تعلق دارد. مثال حکم شرعی که به فعل مکلف تعلق دارد مثل صم ( وجوب روزه) صل ( وجوب صلاه) حکم وجوب به روزه و نماز که فعل مکلف است تعلق دارد. مثال حکم شرعی که به ذات مکلف تعلق دارد مثل زوجیت که حکم شرعی است که تعلق دارد به ذات زوجه (مکلف) مربوط به زمانی که مردی زنی را به عقد ازدواج در می آورد. مثال حکم شرعی که به شی سومی که به مکلف ارتباط دارد تعلق دارد. مثل ملکیت خانه . ملکیت تعلق دارد به خانه ای که در ارتباط با مکلف است

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: حکم تکلیفی وضعی وضعی

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: نوعان من البحث

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: ادامه نوعان من البحث تا لماذا القطع حجه

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: ادامه لماذا القطع حجه

چکیده جلسه سوم😍 💥تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی 👈حکم تکلیفی: ابتدا ء به فعل مکلف تعلق دارد و به رفتار او مستقیما اشاره دارد.مثل حرمت نوشیدن شراب، وجوب نماز، وجوب نفقه بعضی خویشاوندان حکم تکلیفی به ۵ قسم تقسیم می شود( وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه) 👈حکم وضعی: مستقیما و ابتداء به فعل مکلف تعلق ندارد ولیکن تشریع می کند چیزی را که برای ان چیز ارتباطی با فعل مکلف هست. و بر فعل مکلف با واسطه اثر می گذارد. مثل حکم به زوجیت زن وقتی که عقد نکاح محقق می گردد. زوجیت حکم شرعی است که تعلق دارد به ذات مکلف نه فعل مکلف ولیکن فعل مکلف را تنظیم می کند و با واسطه ارتباط به فعل مکلف نیز پیدا می کند. به این صورت که بر زن که زوجه شد واجب است تمکین مرد و بر مرد که زوج شد واجب است نفقه زن . لذا ارتباط محکمی بین احکام وضعی و تکلیفی وجود دارد و می توانیم اینجور بگوییم که حکم وضعی یافت نمی شود مگر اینکه در کنارش حکم تکلیفی است. پس زوجیت حکم شرعی وضعی است که برآن وجوب نفقه زن بر عهده مرد و وجوب تمکین زن از مرد ( که حکم تکلیفی هستند) مترتب می شود . و ملکیت حکم وضعی است که حکم تکلیفی حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک ، بر آن مترتب می شود . 💥اقسام حکم تکلیفی حکم تکلیفی به ۵ قسم تقسیم می شود ۱.وجوب: حکمی است که مکلف را به نحو الزام به دنبال انجام فعل برمی انگیزد . مثل وجوب صلاه. در اینجا نماز را باید مکلف انجام دهد ۲.استحباب: حکمی است که مکلف را به دنبال انجام فعل برمی انگیزد اما نه به نحو الزام. بلکه همراه با رخصت و اجازه در مخالفت و ترک ان فعل. مثل استحباب نماز شب مثلا. ۳. حرمت: حکمی که منع ( زجر) می کند از انجام فعل به نحو الزام . مثل حرمت ربا ۴. کراهت: حکمی که منع می کند از انجام فعل اما نه به نحو الزام بلکه همراه با رخصت و اجازه در انجام فعل . مثل کراهت خلف وعده ۵. اباحه: حکمی است که شارع فراخی مجال برای مکلف قرار داده در فعل و عدم فعل به شکل مساوی. مثل اباحه نوشیدن آب یا خواب در ساعت معینی. در اینجا مکلف آزاد است می تواند انجام دهد می تواند ترک کند 💥نوعان من البحث زمانی که فقیه ، استنباط حکمی را در مورد معینی اراده کند (مثل حکم سیگار کشیدن ) ، اراده کند دو حالت وجود دارد: حالت اول : یا فقیه دسترسی به دلیلی پیدا می کند که دلالت بر آن حکم شرعی می کند و حکم شرعی با ان دلیل ثابت می شود. ( توجه: این دلیل را دلیل محرز می گویند یعنی احراز کننده حکم شرعی هستند) مثل خبر ثقه حالت دوم : یا فقیه دسترسی به دلیلی پیدا نمی کند و حکم شرعی ان مورد معین برایش مجهول باقی می ماند و احراز ان حکم با دلیل ممکن نیست . در این صورت چاره ای نیست از مشخص کردن وظيفه عملیه در مقابل ان مورد معین. اعم از برائت ( در حالت شک و عدم علم تکلیفی به عهده مکلف نیست) یا احتیاط ( در حالت شک و عدم علم ، احتیاطا تکلیف مشکوک را انجام دهد) اصطلاحا بر قاعده ای که این وظیفه عملی را مشخص می کند، وظیفه عملیه می گویند. مثل برائت و احتیاط 👈تفاوت دلیل محرزه با اصل عملی دلیل نظر دارد به تشخیص حکم واقعی شرعی و تلاش می کند حکم واقعی شرعی را احراز کند و نهایتا ان حکمی که ثابت می شود یا مصیب به واقع هست یا مصیب به واقع نیست. در حالی که اصل عملی ، وظیفه عملی مکلف را در مقابل حکم مجهول، تعیین می کند. چه آن صورتی که فقیه با دلیل به حکم دست پیدا می کند و چه ان صورتی که فقیه به دلیل دسترسی پیدا نمی کند و صرفا وظیفه عملی را در مقابل حکم مجهول تعیین می کند ، در هر دو حالت استنباط رخ داده است. و لذا امکان دارد تقسیم بحث های اصولی، به دو نوع. که در نوع اول از ادله محرزه بحث می شود و در نوع دوم از اصول عملیه بحث می شود. و نهایتا از حالت تعارض بین دو نوع مذکور( دلیل و اصول عملیه ) یا تعارض بین افراد هر نوع بحث می شود( تعارض یک دلیل با دلیل دیگر. و تعارض یک اصل عملی با اصل عملی دیگر) 💥عنصر مشترک بین دو نوع استنباط در هردو نوع استنباط( استنباط با دلیل محرز ، استنباط با اصل عملی) به عنصر مشترکی تحت عنوان حجیت قطع نیاز است. زیرا بواسطه دلیل محرز یا اصل عملی ، موقف شرعی بدست می آید. به عبارت دیگر برای فقیه قطع به ان موقف شرعی حاصل می شود. لذا چاره ای نیست از اینکه در مرحله قبل، قطع حجت باشد تا نتیجه بدست آمده( یعنی قطع به موقف شرعی) ثمره دهد. 👈مقصود از حجیت قطع ، منجزیت و معذریت قطع می باشد منجزیت: مکلف زمانی که قطع به تکلیف پیدا کرد و فی الواقع هم ان تکلیف وجود داشته باشد، ان تکلیف به عهده مکلف می آید و اگر با قطع خود به تکلیف مخالفت کند و آن تکلیف را انجام ندهد برای مولا این حق هست که او را عقاب کند. قطع پیدا کند شراب حرام است فی الواقع هم این قطع به این حکم ، درست است ، اگر مخالفت کند و شراب بنوشد ، مولا حق دارد او را عقاب کند.

معذریت: مکلف زمانی که قطع به عدم تکلیف پیدا کند لکن در قطع خود خطا کرده باشد و فی الواقع ان تکلیف وجود داشته باشد اما مکلف طبق قطع خود عمل کند و به تکلیف عمل نکند ، در اینجا معذور است و مولا حق عقاب او را ندارد چون مطابق قطع خود عمل کرد. 👌لذا حجیت قطع یعنی: منجز بودن قطع در حالت موافقت قطع با واقع و معذر بودن قطع در حالت مخالفت قطع با واقع 👌همانطور که فقیه برای استنباط نیازمند حجیت قطع است اصولی نیز در بحثی که از عناصر مشترکه می کند نیز ، نیازمند حجیت قطع است. پس همانا اصولی وقتی می رسد به حجیت ظهور در واقع قطع به حجیت ظهور پیدا می کند لذا اگر قطع حجت نباشد ، ثمره ای در بحثش نیست. 👈قطع برای چه حجت است؟ ( مستند حجیت قطع چیست؟) مستند حجیت قطع، عقل است. عقل حکم می کند به اینکه زمانی که قطع پیدا کردی به حرمت چیزی، و فی الواقع هم همچنین است و در قطع خود خطا نکردی ، پس در این صورت مولا بر گردن بنده اش حق اطاعت ان تکلیف را دارد. و اگر مکلف با ان تکلیف مخالفت کند مستحق عقاب خواهد بود. این در جانب منجزیت و زمانی که قطع پیدا کرد به اباحه چیزی( عدم تکلیف) اما در قطع خود خطا کرده باشد و ان تکلیف وجود داشته باشد، در اینصورت عقل حکم می کند اگر فرد طبق قطع خود عمل کرد و با تکلیف مخالفت کرد، مولا حق اطاعت بر عهده بنده اش ندارد. و این در جانب معدریت . نکته بعدی. 👈عقل همانطور که حکم می کند که قطع حجت است همانطور هم درک می کند که امکان سلب حجیت از قطع وجود ندارد. پس مولا ممکن نیست که بگوید زمانی که قطع به اباحه چیزی پیدا کردی، پس حق تو نیست که آن را مرتکب شوی، و اگر ان را مرتکب شدی معذور نیستی و همچنین امکان ندارد که بگوید زمانی که قطع به حرمت چیزی پیدا کردی پس بر توست که ان را مرتکب شوی. بنابراین سلب منجزیت و معذریت از قطع در نظر عقل، امر غیر ممکن است و این معنی قاعده اصولی است که می گوید محال است سلب حجیت از قطع یا محال است صدور رفع از ناحیه شارع از عمل به قطع. 👌اگر اشکال گرفتی و گفتی: لازمه حرف بالا این است که اگر از روی خطا شخص قطع پیدا کرد به جواز نوشیدن شراب، پس مولا نمی تواند او را تنبیه کند به خاطر نوشیدن شراب (مولا نمی تواند بگوید به قطع خود عمل نکن ) و این قطعا باطل است پاسخ این است که مولا نمی تواند بگوید به قطع خود عمل نکن اما مولا می تواند از خلال ارشاد عبد به خطای قطع، قطع را متزلزل کند و از قطع بودن خارج کند. پس محذوری پیش نمی اید‌.

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: ادله محرزه

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: تقسیم بحث

تدریس اصول یک( حلقه اولی) سال ۱۴۰۴ استاد: خانم دکتر سعیدی محدوده: دلیل شرعی لفظی / دلالت / منشا وضع/